بغداد ـ العالم
يستعد ائتلاف ادارة الدولة الذي يجمع جميع القوى السياسية المشتركة في الحكومة لعقد اجتماع مهم خاص بموازنة 2023، فيما تنتظر بغداد تعهدا كرديا بالالتزام ببنود الاتفاق النفطي قبل المضي في تمرير حصة كردستان ضمن بنود قانون الموازنة المزمع التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.
أما الجانب السني، فان قرارا سياسيا اتخذ بترحيل الصراع الى مرحلة ما بعد اقرار الموازنة.
والسبت، عقدت اللجنة المالية، اجتماعاً لمناقشة التصويت على مواد وفقرات قانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "العالم"، أن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً لمناقشة التصويت على مواد وفقرات قانون الموازنة".
وفي الاول من آيار الحالي، أكد تحالف إدارة الدولة على أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية، محدداً العاشر من الشهر الجاري موعدا اخيرا لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.
وكشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، امس الاحد، عن اجتماع مرتقب يعقده الاطار التنسيقي خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وقال جدعان، إن "الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا مهما خلال الـ 48 ساعة القادمة"، مبيناً أنه "سيحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل بحث 6 نقاط مهمة في موازنة 2013 ".
واضاف، أن "النقاط الستة تتعلق ببنود مهمة في موازنة ،2023 منها العجز المالي وتنمية الاقاليم وسبل خلق مرونة مع طلبات المحافظات ذات المعدلات العالية للفقر والبطالة". وتابع جدعان أن "الموازنة وصلت الى مراحل متقدمة من تدقيق بنودها من قبل اللجنة المالية وطرحها امام مجلس النواب قد يتم الثلاثاء او الاربعاء"، مشيراً الى أن "اجتماع الاطار المرتقب سيتم خلاله حسم الكثير من النقاط المهمة التي تمثل حاليا مثار جدل". اما عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، فقال إن حصة إقليم كردستان ستتم الموافقة عليها، بحال التزمت حكومة اقليم كردستان بالاتفاق النفطي الاخير الذي تم توقيعه بين بغداد وأربيل، مرجحاً أن تأخذ ملاحظات اللجنة النيابية الجارية حالياً مدة يومين قبل الاتفاق عليها بشكل نهائي. وقال النائب فراس المسلماوي، ان "اللجنة المالية النيابية تضع الان اللمسات الاخيرة حول التعديلات على قانون الموازنة، وذلك بعد استماعها الى الوزارات والهيئات والمحافظات واللجان البرلمانية واعضاء مجلس النواب، وهي في طور وضع اللمسات لاعداد التعديلات الممكنة".
ورأى فراس المسلماوي ان جلسة التصويت على الموازنة قد تعقد غدا الثلاثاء، في حين لم يتم حسم عقدها الاثنين لحد الان، ولم يتم ابلاغنا بجدول اعمال الجلسة.
وبخصوص الخلافات على مواد قانون الموازنة، اعتبر المسلماوي أنها "ملاحظات حول القانون وليست خلافات، باعتبار ان الكل والقوى السياسية واعضاء البرلمان والمستقلين من خلال مواقفهم يؤكدون على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة، وأمر حسمها بات 100%".
واستدرك عضو مجلس النواب، ان "ذلك لا يعني عدم وجود ملاحظات، ومنها محافظات الوسط والجنوب التي تريد توزيعاً عادلاً لجميع المحافظات"، مبيناً انه "بحال تعديل ما يخص المحافظات ممكن حسم الأمور، ومنها تخصيصات الفلاحين ووزارة التعليم العالي التي تتضمن عجزاً بقيمة 1.5 تريليون دينار، واذا تم ترميم هذه الأمور ممكن أن تمضي الموازنة".
كما اعتبر المسلماوي "تخصيص 2.5 تريليون لكل المحافظات أمراً غير عادل"، مستشهداً بحصة محافظة بابل التي تم تخصيص 71 مليار دينار لموازنتها الاستثمارية، منها 80% للمشاريع المستمرة، فيما تبقى 13 مليار دينار فقط، "وهي مبالغ قليلة جداً وغير مقبولة".
"اذا استطاعت اللجنة المالية النيابية وبذكاء من اجراء مناقلة بعض الجداول، ممكن ان تمضي الموازنة، وكذلك بعض الوزارات الحساسة التي تمس قوت الناس، مثل الزراعة والتعليم العالي والشباب والرياضة".
أما بخصوص حصة اقليم كردستان من الموازنة، نوه عضو مجلس النواب الى ان "بعض النواب لديهم ملاحظات حول موازنة اقليم كردستان، وبرأيي فإنه في حال التزم اقليم كردستان بالاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين بغداد واربيل حول تصدير النفط من خلال شركة سومو، والواردات عبر المصرف الذي تم الاتفاق عليه، ممكن الموافقة على حصة اقليم كردستان في الموازنة". وتنشغل اللجنة المالية النيابية بانهاء قراءتها لمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2023، من المقرر البت بشأنها هذا الاسبوع وعرضها للتصويت في مجلس النواب. من أهم التعديلات التي يسعى بعض من اعضاء اللجنة المالية إجراؤها، خصوصاً النواب الشيعة، تتعلّق بالمواد والفقرات الخاصة بحصة إقليم كوردستان، وهم يطالبون بتسليم إقليم كوردستان كامل وارداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية في بغداد، لتزويده بمستحقاته المالية.
وأنهى مجلس النواب، يوم (17 نيسان 2023)، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.
في (17 آذار 2023)، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
فيما أفاد عضو تحالف السيادة والمشروع العربي امجد الدايني، بأن التحالف بشأن انتخابات مجالس المحافظات بين السيادة وتقدم، وهما من اكبر الاحزاب السنية في الساحة السياسية العراقية، مؤجل الى ما بعد اقرار الموازنة.
لتحالف السيادة، وهو أكبر تحالف سياسي عراقي سُني عربي تأسس يوم 25 كانون الثاني سنة 2022، برئاسة خميس الخنجر، 63 مقعداً في مجلس النواب العراقي، ورئيس كتلة تحالف السيادة النيابية هو شعلان عبد الجبار الكريم.
وقال أمجد الدايني انه "ولحد الان لم يحسم التحالف بين تحالف السيادة وتقدم لأجل الدخول بقائمة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة"، مبيناً ان "المفاوضات بين الكتل السياسية لازالت مستمرة وسيتم حسم الموضوع بعد اقرار الموازنة".
في آذار الماضي، صوّت مجلس النواب على تحديد 6 من شهر تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي.
وأشار عضو تحالف السيادة والمشروع العربي الى ان "هنالك اجتماعات بشكل دوري بين الكتل السياسية بين عزم ومشروع السيادة"، موضحا ان "تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، لديه توافقات مع كتل واحزاب اخرى تريد الانضمام الى تحالف السيادة".
الدايني، نوه الى ان "تحالف السيادة من حيث العموم فيه حزب المشروع العربي (السيادة) وحزب تقدم كأكبر الاحزاب المتحالفة تحت تحالف السيادة".
يذكر ان التحالف، الذي يتزعمه السياسي البارز خميس الخنجر، يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أحد أطراف ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يتكون أيضاُ من الإطار التنسيقي والقوى الكوردية، الذي شكّل الحكومة بعد اتفاقات وشروط جرت بين الأطراف الثلاثة، وسط ترقب لتنفيذها.
وتصاعدت مؤخراً حدة التباينات داخل تحالف الإطار التنسيقي، بشأن بعض تلك التفاهمات والقوانين ومن بينها قوانين العفو العام والتجنيد الإلزامي، والنفط والغاز وغيرها، الأمر الذي بات مقلقاً للقوى السنية والكوردية. يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استهل عمله الحكومي بإطلاق تعهدات بهدف إنجازها خلال مدة أقصاها عام واحد، ثم الذهاب لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة.
ومن أبرز ما تضمنه منهاج السوداني الحكومي، إنهاء ظاهرة السلاح المتفلّت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، والعمل مع الجهات المختصة للكشف عن مصير المفقودين وشملهم بقانون ضحايا الإرهاب بعد إجراء التدقيق الأمني.
كما تضمنت الوعود إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، وإصدار عفو عام عن بعض المعتقلين، فضلاً عن رفع قيمة الدينار العراقي مقابل سعر صرف الدولار، الذي تراجع بشكل عكسي.
كذلك، شملت تعهدات الحكومة الجديدة تطبيق "اتفاق سنجار" بين أربيل وبغداد، والذي من شأنه إخراج قوات حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار في محافظة نينوى، فضلاً عن مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، وغيرها الكثير من الوعود التي كانت جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكّلت الحكومة الحالية على أساسه.