بغداد ـ العالم
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالمباشرة بإدخال ملفات استرداد الأموال المهربة والمتورطين بالفساد حيز التنفيذ ومتابعتها بدقة، مؤكداً أن التعقّب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ"العالم"، أن الأخير ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة عملية استرداد المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها، بحضور رؤساء هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والادعاء العام، والإشراف القضائي، والمديرين العامين للدائرة القانونية في وزارة الخارجية، والدائرة القانونية في وزارة العدل، ومديرية الشرطة العربية والدولية الأنتربول، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد. وجرى، خلال الاجتماع، البحث في ما تمّ إنجازه من القضايا، والإجراءات المتحققة، والملفات التي يجري العمل عليها حالياً، وأبرز المعوّقات التي تواجه الأجهزة المعنية بالاسترداد. وشدّد السوداني على أهمية حضور هذا الملف، بشكل عملي في أولويات واهتمامات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد، لأنه دليل للمواطنين على جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد، مذكّراً بالاتفاقات الدولية التي تربط العراق بعدد من دول العالم والتزاماتها في التعاون لتنفيذ القانون واستعادة الحقوق. كما شدّد على ضرورة أن تبذل الأجهزة المختلفة جهودها، كلٌّ من اختصاصه، وأن يستثمر العراق علاقاته الخارجية الدبلوماسية والاقتصادية لخدمة استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين.
وأشار إلى أن الفساد يهدد جميع برامج الحكومة، وسيعرقل خططها مالم يُستدام التحرّك ضد الفاسدين ووسائلهم.