بغداد – العالم
جدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في المغرب، التأكيد على أن موقف الحزب كان وسيظل دوما ثابتا برفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومحذرا من مخاطر الاختراق الصهيوني.
جاء ذلك في بيان ختامي أصدره الحزب اليوم بعد انتهاء أشغال دورة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) والتي انعقدت تجت اسم "دورة طوفان الأقصى"، وأنهت أعمالها أول أمس الأحد.
وجدد المجلس الوطني مطالبته بإلغاء التطبيع، والدعوة إلى قطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني ويصفه بـ "الغاصب"، وإغلاق ما يسمى "مكتب الاتصال الإسرائيلي" بالرباط وطرد رئيسه وجميع ممثليه بشكل رسمي، والاستجابة لنبض المجتمع المغربي الرافض للتطبيع.
واستنكر المجلس الوطني ما أقدم عليه ما يسمى مكتب الاتصال المغربي "بتل أبيب" بنشر إعلان مستفز ومعاكس لمطالب الشعب المغربي وللمسيرات والوقفات والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والْمُطَالِبَةِ بقطع كل أنواع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، وفي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل للتقتيل والإبادة الجماعية والتجويع أمام استكبار غير مسبوق للكيان المحتل.
وعبر البيان، عن استغراب المجلس الوطني منع الحكومة لمجموعة من الشخصيات الوطنية والنشطاء الجمعويين من ممارسة حقهم الدستوري في تسليم عريضة إلى رئيس الحكومة وقعها الآلاف من المواطنين والمواطنات للمطالبة بإلغاء "اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل"، و"الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط"، داعيا إلى الامتثال إلى المقتضيات الدستورية والقانونية والممارسة الحكومية في مجال التعامل مع العرائض وطريقة تسليمها لرئيس الحكومة.
وأكد المجلس الوطني اعتزازه وافتخاره الكبير بمعركة طوفان الأقصى التي قال بأنها "تعتبر منعطفا تاريخيا أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية، وأسهم في وضعها في إطارها الصحيح، وهو إصرار شعب فلسطين البطل والأبي على التحرر من الاحتلال الاستيطاني العنصري الصهيوني الجاثم على الأراضي الفلسطينية منذ 76 سنة، ومواجهة المحاولات المتكررة والماكرة للكيان الصهيوني في سعيه للاستيلاء على المقدسات وعلى رأسها القدس الشريف والأقصى المبارك".
وشدد أن هذا الوضع، يستوجب على جميع الدول العربية والإسلامية والشعوب وكافة أحرار العالم، دعم المقاومة الفلسطينية وحقها الثابت والمشروع في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي كشف عن وجهه الدموي الشنيع.
واستنكر المجلس الوطني تخلف الأنظمة العربية والإسلامية عن تنفيذ ما التزمت به في قمة الرياض بما فيه تحرك اللجنة الخماسية المنبثقة عنها، وكسر الحصار وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على إقرار وقف إطلاق النار واكتفائها بالتفرج على الإبادة المتواصلة لشعب أعزل.
ودعا عموم الدول العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم التحرك العاجل من أجل الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وتوظيف كافة أشكال الضغط الممكنة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
كما دعاها إلى قطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، أمام هذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب فيها المشاركون بقطع العلاقات مع تل أبيب ووقف الحرب وإدخال المساعدات.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.
وفي 2018، أطلقت الحكومة "لجنة العرائض" لتلقّي طلبات ومقترحات المواطنين، بقصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات، في إطار احترام أحكام الدستور والقانون.