بغداد ـ العالم
قال مسؤولون عراقيون لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن إيران تهدر الأموال بشراء دولارات أميركية من السوق السوداء العراقية عبر زيادة 400 ألف دولار لكل مليون دولار وتضغط الآن على الحكومة العراقية لتسديد ديونها لطهران عبر القنوات الرسمية.
وذكر الموقع في تقرير له، ترجمته "العالم"، كانت إيران المجاورة هي السوق الأكثر أهمية للعراق على مدى العقدين الماضيين، حيث توفر الغاز والكهرباء والمواد الغذائية ومواد البناء، من بين ضروريات أخرى، حيث بلغ إجمالي التجارة بين البلدين حوالي 14 مليار دولار سنويًا، ومع ذلك، منذ أن فرضت الولايات المتحدة نظام عقوبات قاسيًا على إيران في عام 2018، كافح العراق لدفع ثمن بضائعه وخدماته الإيرانية. وتمكن العراق العام الماضي من سداد معظم ديونه من الغاز والكهرباء من 2019-2021 بالدينار العراقي.
تم تحويل هذه الدنانير في البداية إلى دولارات أميركية (وهي أكثر فائدة لإيران) من خلال مزاد يومي للعملات يعقده البنك المركزي العراقي. لكن واشنطن فرضت في تشرين الثاني (نوفمبر) قيودا على المزاد بحيث لم يعد بإمكان الأشخاص المجهولين والدول التي فرضت عليها عقوبات مثل إيران استخدام الخدمة للحصول على الدولارات.
قال مسؤولون وسياسيون عراقيون مقربون من إيران للموقع البريطاني إن هذا يعني أن الإيرانيين بدأوا في الاعتماد بشكل كبير على السوق السوداء العراقية للحصول على دولاراتها.
مع ارتفاع أسعار صرف العملات في السوق السوداء، بدأت أسعار الصرف في الارتفاع بشكل ينذر بالخطر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وترك الحكومة العراقية تكافح من أجل دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية والمزايا.
في غضون ذلك، قال مسؤولون إن الدولارات غير المشروعة تدفقت إلى إيران وتركيا وعمان ودبي.
وفي فبراير شباط بلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 1800 دينار للدولار مقابل 1480 قبل ثلاثة أشهر.
أصبحت تكلفة صرف الدينار في السوق السوداء - مع ارتفاع الأسعار ورسوم الصفقات غير المشروعة - كبيرة.
وقال المسؤولون عراقيون إن الإيرانيين يدفعون حوالي 40٪ إضافية مقابل كل مليون دولار يغيرونها ، وهي أموال تذهب إلى السماسرة والوسطاء ومهربي الدولار الذين يحولون الأموال إلى خارج العراق.
قال مسؤول عراقي رفيع إن "الإيرانيين تكبدوا خسائر كبيرة للغاية خلال الأشهر الأربعة الماضية نتيجة سعيهم المحموم لشراء الدولار من السوق السوداء، خاصة بعد القيود الأخيرة التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مزاد بيع العملة" مما دفعت طهران الى اتخاذ قرار بإيقاف شراء الدولار من السوق السوداء في العراق الأسبوع الماضي.
بعد فترة وجيزة ، انخفض سعر الصرف في السوق السوداء بسرعة. وبلغ سعر اليوم الاثنين 1495 دينارا للدولار مقابل 1580 دينارا في اليوم السابق.
بدأ عدد كبير من شركات الصرافة ، خاصة في إقليم كردستان شبه المستقل، وهو الممر البري الرئيسي لعمليات تهريب الدولار، في إتاحة الدولارات لأي شخص بعد حجز العملة لعملائها الأكثر حصرية في فبراير ومارس.
وقال مسؤول كبير معني بالمسألة للموقع "لا خيار أمام الإيرانيين سوى إيقاف شراء العملية. لقد تحولت إلى استنزاف وليسوا في وضع يخسرون فيه نصف أموالهم مقابل الدولار".
وأضاف المسؤول "لحسن الحظ استجابة السوق سريعة. أسعار صرف الدولار بدأت في التراجع وستتراجع أكثر في غضون أيام قليلة".
وأضاف أن "شركات الصرافة في كردستان كانت من اللاعبين الرئيسيين في عمليات تهريب الدولار في الأشهر الأخيرة، لذا بادرت قبل أي شخص آخر بالتخلص من الكميات الكبيرة من الدولارات التي خزنتها لتقليل خسائرها".
من السابق لأوانه القول على وجه اليقين ما إذا كان انخفاض السعر وقرار مكاتب الصرافة الكردية لتفريغ الدولار نتيجة مباشرة لإنهاء الإيرانيين لأنشطتهم في السوق السوداء - خاصة أنه من غير الواضح من أين ستحصل إيران الآن على دولاراتها.
ومع ذلك، كانت هناك أيضًا زيادة ملحوظة في المبيعات في مزاد العملة الخاص بالبنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين - مما زاد من حالة عدم اليقين فقط.
تظهر بيانات مزاد العملات الأجنبية للأسبوع الأخير من شهر مارس أنه تم بيع ما لا يقل عن 200 مليون دولار يوميًا في المتوسط، مقارنة بـ 168.5 مليون دولار في الأسبوع الأخير من فبراير.
وكانت معظم هذه المبيعات عبارة عن مبالغ لتغطية "التحويلات الخارجية" وائتمان البطاقات الإلكترونية المدفوعة مسبقًا.
وقال عمار خلف حمد، نائب محافظ البنك المركزي، لقناة العراقية المملوكة للدولة، إن الزيادة في النشاط نتجت عن رفع جميع القيود عن المزادات.
ومع ذلك، قال مسؤولون عراقيون للموقع البريطاني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم يجر أي تغييرات على القيود التي فرضها على المزاد، وأن الزيادة في النشاط كانت ناجمة عن عوامل أخرى، مثل حاجة وزارة التجارة إلى الدولارات لدفع ثمن مشتريات المواد الغذائية.
"لا يوجد تغيير في الإجراءات التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مزاد العملات وليس هناك استثناءات، ولكن هناك عودة تدريجية للمتداولين للمشاركة في المزاد بعيداً عن البنوك الخاصة" الثانية" بحسب مسؤول كبير.
وأضاف أن "الحوالات الكبيرة الأخرى سببها السحب الكبير للدولارات من قبل المواطنين عبر البطاقات الإلكترونية المدفوعة مسبقا، وهذه هي أحدث آلية لتهريب الدولارات".
ضغط ايراني
قال مسؤولون عراقيون وإيرانيون إن العراق نجح في سداد جميع ديونه لإيران في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن الأموال وُضعت في حساب خاص في مصرف التجارة العراقي، يمكن لإيران استخدامه لشراء سلع لا تستهدفها العقوبات الأميركية، مثل الأدوية.
مع ذلك، تريد إيران استخدام الأموال التي يدين بها العراق لها بأي طريقة تختارها.
قال مسؤولون عراقيون للموقع، إن إيران لا تزال لديها 8 مليارات دولار في هذا الحساب، وهي غير قادرة على سحبها لأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقيها تحت الإشراف.
كما كشف المسؤولون أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ومحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق يجريان مفاوضات مع مسؤولين أميركيين لإيجاد آلية مناسبة للحصول على هذه الأموال لإيران.
يقول الإيرانيون: "لقد رتبتتم كل أوراقك مع الأميركيين وتركتمونا. نحن نريد أموالنا ولا نريد أي شيء آخر".
"نسعى حاليًا لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين. قلنا للأميركيين:" لقد فعلنا كل ما طلبته، ويجب أن تعطينا شيئًا في المقابل" بحسب مستشار عراقي.
وأضاف المستشار أن العراق طلب من واشنطن إعفاء للسماح له بالدفع لإيران مقابل وارداتها السابقة والمستقبلية من الطاقة بالدولار دون أي مشاكل حتى إشعار آخر.
وقال "الأميركيون قالوا إنهم فهموا موقفنا ووعدوا بتقديم توصيات إلى وزارة الخزانة الأميركية، لكننا لم نتلق ردا نهائيا بعد".
وتشير الدلائل إلى أن الأميركيين سوف يخففون تدريجيا الضغوط بشأن هذه القضية.