بغداد ـ ياسر الربيعي
عقد ائتلاف إدارة الدولة، مساء أمس، اجتماعا واسعا في منزل خميس الخنجر، لمناقشة عدة ملفات، بينها الموازنة، وخلافات السوداني والحلبوسي، وتلك التي تعصف بالبيت السني وقياداته، الى جانب مشاريع الحكومة، ومحاولة الدفع بها الى أمام.
وقالت مصادر مطلعة على كواليس الاجتماع، لمراسل "العالم"، ان الاجتماع بحث ملف انتخابات مجالس المحافظات وموعد اجرائها، مؤشرة "متعلقات عديدة تخص الملف، منها تعيين رئيس جديد لمفوضية العليا للانتخابات".
وتعليقا على ذلك، كشف النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، أمس الاثنين، عن وجود مباحثات نيابية حكومية بهدف تأجيل الانتخابات المحلية، مبينا ان رؤية مفوضية الانتخابات مع التأجيل لحين الانتهاء من الاستعدادات.
وقال الشمري لمراسل "العالم"، ان "مفوضية الانتخابات قدمت طلبا لحكومة السوداني لتأجيل الانتخابات المحلية الى مدة معينة يتم تحديدها بالتشاور مع الحكومة والمفوضية والاخذ برأي رؤساء الكتل السياسية"، مضيفا ان هناك نقاشا يجري حاليا بين الحكومة ومفوضية الانتخابات لتاجيل انتخابات مجالس المحافظات الى مدة محددة.
وكانت مصادر نيابية قد أكدت جود نية الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لمدة عام بسبب عدم لعدم كفاية الوقت للمفوضية وتأخر في إقرار الموازنة الاتحادية.
وناقش اجتماع ائتلاف الدولة، ملف الموازنة حيث شدد المجتمعون على ضرورة إقرارها، وتقديم الصورة النهائية للمسودة بتاريخ 10 من الشهر الحالي، مشيرة الى "ملفات أخرى اختصت بدعم الحكومة لإكمال بنود الاتفاق السياسي المبرم داخل ائتلاف إدارة الدولة".
وفي الآونة الأخيرة دارت أحاديث عن محاولات لتشكيل تحالف سني جديد بمسمى "الإطار التنسيقي السني" يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في محاولة منه لتشكيل قوة ضغط سياسية تدعمه للبقاء في منصبه رئيساً للبرلمان بعد أن تحدثت عدة جهات سياسية واجتماعية سنية وكتل شيعية وبعض النواب المستقلين عن التوجه لإقالة الحلبوسي من منصبه.
والى جانب خلاف الحلبوسي مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، هناك قضية جديدة لا تختلف كثيرا عن "سرقة القرن"، تطفو على الساحة العراقية والتي تمس محافظة بالكامل، فخروقاتها لا تعد ولا تحصى، وأما المتورطون فمن المؤكد هم شخصيات سياسية متنفذة استباحت المال العام وبسطت نفوذها على أراض الدولة والمواطنين، وهو ما يتعلق بتوزيع الأراضي في محافظة الانبار.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع تطرق الى "المشاريع والبرامج الحكومية، بالإضافة الى المشاريع التي تحتاجها الحكومة، وكذلك تجاوز الأمور المعرقلة لعمل الحكومة كمسألة الخلافات والدفع نحو العمل سوية، واستمرار اللقاءات لحل جميع الإشكاليات السياسية".
وفي تلك الاثناء، كشف عضو لجنة النفط والطاقة باسم الغريباوي، امس الاثنين، عن وجود انقسام نيابي بشأن تمرير الموازنة لعام واحد او لعدة أعوام.
وقال الغريباوي، ان "اللجنة المالية النيابية مستمرة في استضافة المختصين لإجراء التعديلات على مسودة موازنة العام الحالي 2023". وأضاف، ان "القوى السياسية مجمعة على ضرورة تخفيض حجم الانفاق والعجز في الموازنة"، مبينا ان "النفقات التشغيلية سيتم تقليصها بشكل كبير مع ترك النفقات الحاكمة". واشار الغريباوي، الى ان "قانون سلم الرواتب سيتم تمريره في حال وروده من الحكومة في وقت ان البرلمان منقسم بشأن تمرير الموازنة لسنوات عدة او عام واحد".
وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.