بغداد ـ سلام جهاد
رهنت الحكومة الاتحادية في بغداد، تحديد نسبة كردستان في موازنة 2023 بتسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى المركز، فيما يؤكد نواب ان حصة الإقليم حددت بـ14 بالمئة، وستبقى مشروطة بتسليم العائدات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الخاصة في ارسال الحصص المالية الى اقليم كردستان.
ويؤكد عضو مجلس النواب باقر السعدي، أمس السبت، ان الاتفاق على تحديد نسبة كردستان من الموازنة العامة سيتم مع ضمان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى الحكومة المركزية، فيما اكد ان للإقليم استحقاقات و واجبات على الجميع الالتزام بها.
وقال السعدي لمراسل "العالم"، إن "الاتفاق على تحديد نسبة الإقليم بـ 14% من الموازنة العامة سيتم مع ضمان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى الحكومة المركزية"، مشيرا الى أنه "لا توجد أي فروق بين المواطنين في عموم العراق".
واضاف ان "إقليم كردستان لديه استحقاقات من الحكومة لكنه مطالب بالالتزام بوجباته في تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى خارج العراق".
وطبقا للقيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، فان اتفاقا اوليا حول موازنة 2023 بين بغداد واربيل، نص على زيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة من 12% الى 14% بحسب تقدير سكاني جديد.
فيما قالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، زينب الموسوي، إن "وضع الحكومة الاتحادية يدها على النفط المنتج والمُصدر من حقول إقليم كردستان يطابق الدستور العراقي والقانون النافذ".
وأضافت الموسوي لـ"العالم"، أمس، أن "بغداد وقتها ستكون قادرة على توفير حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية بما فيها رواتب موظفيه من خلال السيطرة القانونية على الإنتاج النفطي الكردي".
وأشارت إلى "أهمية سيطرة الحكومة الاتحادية على تصدير نفط الإقليم"، الذي عدته منفذا جديدا يرفد ويعظم إيرادات العراق بدلا من ذهاب الأموال لصالح حكومة أربيل التي هي غير قادرة على تأمين الرواتب لموظفي الإقليم". وفي تلك الاثناء، كشف عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، أمس السبت، عن العائدات المالية لحكومة الإقليم المتحققة من بيع النفط والإيرادات الأخرى.
وقال عبد الله، في تصريح صحافي، إن "عائدات النفط المعلنة فقط هي بحدود مليار و100 مليون دولار، فضلا عن عائدات المنافذ الحدودية التي لاتوجد أرقام دقيقة لها".
وزاد، أن "الإقليم يدفع رواتب الموظفين والبيشمركة والرعاية الاجتماعية شهريا بحدود 895 مليار دينار فقط"، مبينا أن "هذا لا يعني أن الحكومة ليست بحاجة لأموال الحكومة الاتحادية، ولكن ستتخذ قرار المحكمة الاتحادية لتأخير رواتب الموظفين في كردستان".
وبحسب النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الاطار التنسيقي، مهدي تقي، فأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اصبح ملزمًا بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف ارسال الاموال الى اقليم كردستان.
وقال تقي، إن "قوى الإطار التنسيقي ليس لها أي علاقة بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف إرسال الأموال بشكل شهري إلى الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية"، مبينًا أن "قوى الإطار حريصة على حل كافة المشاكل بين أربيل وبغداد وفق الحوارات والأطر الدستورية".
وأكد تقي أن "ما يصدر من قرارات من قبل المحكمة الاتحادية العليا مُحترَمة كما هي ملزمة التنفيذ لكافة الجهات والسلطات ولا يمكن مخالفتها وان منع إرسال الأموال إلى الإقليم إلا بعد تسليم النفط، سيكون ملزماً لحكومة السوداني ولا يمكن مخالفة ذلك إطلاقاً".
وشدد النائب عن تحالف الفتح على حرص قوى الإطار التنسيقي على ثبات وقوة ائتلاف إدارة الدولة وعدم خلق أي مشاكل قد تعرقل عمل حكومة السوداني"، مؤكدا انه "سيكون هناك حراك لفتح قنوات حوار وتفاوض لإيجاد حلول دستورية وقانونية بشأن قضية إرسال الأموال وحل هذه الأزمة".
من جهته، عد النائب عن تحالف إدارة الدولة علي المشكور، ان عدم ارسال مبالغ للاقليم و"تجويع الموظفين هناك" امر صعب، ولابد من إيجاد حل من نوع ما لضمان استمرار ارسال الاموال الى الاقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير.
ويأمل الأكراد بحلّ المشاكل العالقة مع بغداد، لا سيما بعدما وضعوا شروطاً عدة على تحالف "الإطار التنسيقي"، مقابل القبول بالتصويت على حكومة السوداني، وقد وعد "الإطار" بحلّها.
وتُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء الماضي، قراراً، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان. ونصّ قرارها على "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال إلى إقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم باتّ وملزم للسلطات كافة".
وقرّرت الحكومة الحالية برئاسة السوداني، السير على نهج الحكومة السابقة ذاته، وأرسلت مبلغ الـ200 مليار دينار (حوالي 138 مليون دولار) شهرياً إلى إقليم كردستان، وأصدرت قراراً منتصف الشهر الحالي يقضي بإرسال 400 مليار دينار عن مستحقات شهرين. وبعد قرار المحكمة الاتحادية، ستتوقف الحكومة عن إرسال أي مبالغ شهرية خلال الفترة المقبلة.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية مع قرب وصول وفد جديد من حكومة الإقليم إلى بغداد لإكمال المباحثات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين. وكان رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني قد زار بغداد الأسبوع الماضي، برفقة وفد رفيع المستوى من حكومته، وبحث مع المسؤولين العراقيين الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
وسبقت ذلك مباحثات أجراها البارزاني في بغداد، في نوفمبر الماضي، مع السوداني والقادة العراقيين الآخرين والأطراف السياسية بشأن الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد وضبط الحدود.
واستنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، قرار المحكمة العليا، معتبراً أنه "انتهاك للحقوق والمبادئ". واعتبر البارزاني، في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن منع إرسال الأموال إلى الإقليم "انتهاك صارخ للحقوق والمبادئ". وقال إن "استحقاقات إقليم كردستان هي حق مشروع"، مضيفاً أنها "جزء من البرنامج الذي تمّ الاتفاق عليه".
ووصف البارزاني قرار المحكمة العليا بأنه "ضد إقليم كردستان وضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وبرنامج ائتلاف إدارة الدولة نفسه". ودعا البارزاني "الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار مواقفهم تجاه هذه الانتهاكات والمواقف المعارضة التي تتبناها المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كردستان".
بالمقابل، ابدت عضو مجلس النواب عن حركة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، "استغرابها" من ردود سلطات اقليم كردستان واتهام المحكمة الاتحادية بأنها "مسيسة".
وقالت عبد الواحد، "أستغرب من ردود فعل أحزاب السلطة بالإقليم حول قرار المحكمة الاتحادية واتهامها بأنها "مسيّسة"، وكأن القضاء في الإقليم غير متحزب".
واوضحت أن "أعضاء مجلس القضاء 8 من الديمقراطي و7 من الاتحاد الوطني"، مضيفة أن "الأموال التي تأخذونها لا تدخل جيب المواطن، وبكاؤكم على جيوبكم فامسحوا دموعكم التمساحية"، على حد تعبيرها.
والخميس الماضي، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن حصة إقليم كردستان من موازنة 2023، مشيراً الى أن الاخير سينتج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا.
وقال المرسوي في منشور له عبر فيسبوك، إن "موازنة 2023 ستتضمن التزام الإقليم بإنتاج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا لكنها عمليا ستسلم بغداد ما قيمته 150 الف برميل يوميا فقط بعد استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك المحلي والبترو دولار".
وتابع، أنه "بعد ذلك تستلم كردستان حصتها في الموازنة التي ارتفعت الى14 %".
يذكر أن موازنة 2023 تسببت في أزمة جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان، مع اقتراب إقرارها، إذ باتت موضع خلاف، في ظل توجه وفود كردية نحو بغداد التي تتمسك بالدستور لحل تلك الخلافات، في حين يأمل الإقليم بأن تسفر التفاهمات والتوافقات السياسية عن إعادة حصته إلى 17‎ في المئة في موازنة العام الجديد بسبب الكثافة السكانية التي يشهدها الإقليم.