بغداد ـ ياسر الربيعي
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن اتفاق جديد بين بغداد وأربيل يتلخص بتحويل رواتب موظفي الإقليم الى نظام وزارة المالية، وتعديلات أخرى سيجري تضمينها في موازنة 2024 المقبلة.
وأكدت اللجنة انه جرى تشكيل لجان تتولى تدقيق وإحصاء قوائم الموظفين والشهداء والمؤنفلين، وان يجري تقديمها الى وزارة المالية خلال أسبوع.
وكشف مسؤول في حكومة الإقليم، ان وفدا كرديا سيزور بغداد الأسبوع الجاري لبحث قضية الرواتب المتبقية.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي، توصل وزارة المالية الاتحادية والرقابة المالية الى نتائج إيجابية خلال الاجتماع بوفد إقليم كردستان.
وقال الكاظمي، إن "اجتماع وفد الإقليم الذي ضم وزير مالية الإقليم ورئيس ديوان الرقابة ورئيس ديوان رئيس الوزراء والمستشار المالي في الإقليم ووزير المالية الاتحادي ورئيس الرقابة الاتحادية وبرعاية اللجنة المالية النيابية، كانت نتائجه جيده حول حصة الإقليم في الموازنة ورواتب الموظفين".
وأضاف، ان "المجتمعين توصلوا الى نتائج إيجابية في حل الخلافات ومن تلك النتائج الاتفاق على تحويل رواتب موظفي الإقليم الى نظام وزارة المالية الاتحادية ويبقى للإقليم التشغيلية والاستثمارية وتحسب من حصة الإقليم لسنة 2023 ". وأشار الكاظمي الى انه "تم الاتفاق على اجراء تعديلات بما يلائم الاتفاق الجديد للفقرات الخاصة بإقليم كردستان لموازنة 2024 المقبلة". ولفت الى ان "ديواني الرقابة الاتحادي والاقليم شكلا لجنة لتدقيق والتقاطع في المعلومات بشأن قوائم موظفي الإقليم والشهداء والمؤنفلين وتقديمها الى وزارة المالية وخلال أسبوع لغرض شمولهم بصرف الرواتب كبقية موظفي المحافظات العراقية". فيما كشف عضو اللجنة ذاتها مصطفى الكرعاوي، عن موقف الاكراد من توطين رواتب موظفيهم لدى بغداد. وقال الكرعاوي، إن "المتعلقات المالية مع إقليم كردستان متراكمة وأثارها منذ سنوات طويلة، وتحتاج الى وقت لكي تلبي الطموح وتتوافق مع القوانين النافذة وقوانين الإدارة المالية، بالإضافة الى قانون الموازنة المالية لعام 2023، 2024، 2025".
وأضاف، أن "لقاء اللجنة المالية مع وزيري المالية الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، تضمن مراجعة الالتزامات المترتبة على الإقليم، والتي تم تثبيتها بالموازنة الأخيرة والمتمثلة بفتح الحساب وتسليم الواردات النفطية وغير النفطية، وكذلك تقديم ميزان مراجعة شهري لكل وحدة إنفاق"، مشيراً الى "مناقشة التزامات كردستان تجاه ملف تصدير النفط او تسليمه للاستخدام الداخلي".
وأوضح عضو اللجنة المالية، أن "الاجتماع كذلك تطرق الى ملف رواتب موظفي كردستان، والذين طالبوا ولأكثر من مرة بربط رواتبهم بالحكومة الاتحادية، وهذا ما نصت عليه المادة 12 ثامناً ألف بقانون الموازنة، والتي نصت على ضرورة تخصيص الأولوية لرواتب الموظفين بصرفيات الإقليم، وفي حال عدم التزامها، يتوالى رئيس الحكومة الاتحادية التمويل المباشر لهذا الباب، واستقطاعها من حصة الإقليم".
وتابع حديثه، قائلاً: "تم الاتفاق على اعداد قاعدة بيانات، بإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتزويد الأرقام الوظيفية لكل الموظفين؛ حتى يتم احتساب أجورهم الحقيقية وسلم الرواتب المعمول به، وبالتالي مناقشة إمكانية تمويل هذه المبالغ بالمباشر واستقطاعها من حصة الإقليم بشكل كامل؛ لإبعاد المواطن في حكومة كردستان عن أي تأخير بتسليم الرواتب". وبين الكرعاوي، أن "رواتب موظفي كردستان ستوطن في مصارف حكومية أو معترف بها لدى البنك المركزي العراقي، وبالتالي تزويد هذه المصارف بالمبالغ وتوزيعها عن طريق البطاقات الالكترونية".
وذكر، أن "اللجنة لمست تعاوناً من الوفد الكردي بملف اعداد قاعدة البيانات، وهناك لجنة مشتركة مشكلة بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي، وإقليم كردستان؛ لمراجعة بيانات الملاك الوظيفي في حكومة الإقليم، وسيتم تزويد اللجنة المالية بتقرير كامل عن الكلف واعداد الموظفين ووصفاتهم الوظيفية".
وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقة بين بغداد واربيل توترا ملحوظا وصل الى حالة من القطيعة بين الطرفين، خصوصا بعد اجراء “استفتاء الانفصال” وكانت من نتائجه اندلاع خلاف كردي – كردي مازالت تأثيراته تهيمن على المشهد السياسي في الاقليم.
وأبدت بغداد، وبعد تشكيل الحكومة الحالية، استعدادها لتسوية الملفات العالقة بين الطرفين، انطلاقا من مبدأ الحفاظ على وحدة البلاد، استنادا إلى ما ورد في الدستور بخصوص تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم. زيارات الوفود الكردية الى بغداد من وجهة نظر المعنيين بالشأن السياسي العراقي، تتطلب جملة عوامل لتسفر عن نتائج ايجابية تخدم مصالح الطرفين، في مقدمتها اعتماد معايير محددة وثابتة لتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم، تكون ملزمة لكلا الطرفين وبما يضمن حقوق وواجبات كل طرف منهما، فضلا عن تشريع القوانين المعطلة منذ سنوات، ومن ابرزها قانون النفط والغاز، وتقاسم الموارد المالية، وبخلاف ذلك ستبقى الملفات الشائكة "لغما قابلا للانفجار" حين تصدم المفاوضات بعقبات فرض رغبة طرف على حساب المصالح الوطنية.