بغداد ـ سلام جهاد
بعد أن أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023، كشف نواب من كتل عدة عن وجود "اتفاق سياسي" على جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بالاعتماد على قانون سانت ليغو بنسبة 1.9 أو 1.7.
وبحسب النواب، لم يحسم الاتفاق المبدئي مصير آلية العد والفرز التي ستكون ربما داخل المحطة إلكترونياً ويدوياً. ولم يرتض النواب المستقلون هذا الاتفاق الذي يعتقدون أن سيقلل من حظوظهم في الانتخابات المحلية، لكنه يخدم الكتل الكبيرة.
ومع تعهد الحكومة بتأمين الإمكانات المادية والفنية ودعم مفوضية الانتخابات لإتمام تفاصيل عملية الاقتراع حالما ينجز القانون، فان المدة المتبقية على الموعد الأولي للانتخابات لا تتجاوز ثمانية أشهر، وبالتالي قد تضطر الحكومة الى تأجيل موعدها الى العام المقبل.
وأبدى نواب مستقلون، أمس الاثنين، رفضهم تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023، والذي أنهى مناقشته مجلس النواب العراقي "كقراءة أولى". يقول النائب المستقل عامر عبد الجبار، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان، بمشاركة عدد من النواب المستقلين، إن "القوة الناشئة والمستقلين يرفضون قانون انتخابات وفق نظام سانت ليغو، ويطالبون بأن يكون وفق الدوائر المتعددة"، مبيناً أن "نظام الدوائر المتعددة سيكون تمثيلاً لكل قضاء في مجلس المحافظة".
وأَضاف أن "إلغاء الدوائر المتعددة والذهاب إلى سانت ليغو بعنوان مجالس المحافظات هو مرفوض من قبلنا"، معللا ذلك بأن الشارع والمرجعية الدينية يرفضان هذا النظام الانتخابي ايضا.
ورأى عبد الجبار، أن "الدوائر المتعددة هي الأنسب، وربما تحتاج إلى تعديل"، لافتا إلى أن "نظام سانت ليغو بالأصل واحد عدد صحيح، وإذا كان هكذا فسيكون الأنسب، أما إذا كان 1.7 فسيكون مرفوضا من قبلنا".
وأشار إلى أن النواب المستقلين "يطلبون من القوى السياسية المهيمنة على مجلس النواب إعادة النظر بقانون انتخابات مجالس المحافظات".
وأعلنت الحكومة في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحويله إلى مجلس النواب لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي لأول مرة منذ عام 2013.
من جهتها، أوضحت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية، أن القانون يشمل المحافظات غير المنتظمة في إقليم، أي 15 محافظة من نينوى إلى البصرة، أما إقليم كردستان فإن وضعه خاص حسب الدستور العراقي، حيث أن مجالس المحافظات مرتبطة بحكومة وبرلمان إقليم كردستان.
ووفقا لعضو اللجنة النائب شيروان الدوبرداني، فإن الاتفاق السياسي يتضمن أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بالاعتماد على قانون سانت ليغو، مشيراً إلى أن هناك خلافاً ما بين 1.9 و1.7، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى، منها العد والفرز يكون داخل المحطة إلكترونياً ويدوياً، وفي حال عدم المطابقة تتجه المحطة إلى مكان آخر مركزي ليكون العد والفرز فيه.
لكن يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر الساعدي، ان المعلومات التي تتحدث عن وجود اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغة (سانت ليغو) غير صحيح، فلا يوجد أي اتفاق حول شكل القانون. ويضيف الساعدي ان القوى السياسية سوف تجري حوارات ومفاوضات حول شكل قانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد القراءة الأولى لتعديل هذا القانون، وهناك أكثر من مقترح لتعديل هذا القانون، وحتى الساعة لا اتفاق على صيغة محددة والاتفاق يحتاج مزيد من الوقت لغرض التفاوض والحوار. وتشهد كواليس التحالفات السياسية مفاوضات حثيثة لإتمام الاتفاق على قانون انتخابات مجالس المحافظات، تمهيدا لتمريره في البرلمان وإكمال تفاصيله اللوجستية قبيل موعدها المقرر هذا العام. وعلى الرغم من الاتفاق السياسي لمعظم الكتل على عودة العمل بالمجالس وإجراء انتخاباتها في موعدها، فإن تفاصيل القانون تبقى محط نقاش سياسي مستمر.
يقول النائب معين الكاظمي إن "هناك رأيين بخصوص سانت ليغو: واحد وسبعة بالعشرة، أو واحد وتسعة بالعشرة، وسيكون قانون الانتخابات وفق نظام الدائرة الواحدة وليست المتعددة، بحيث كل محافظة تعد دائرة واحدة". فيما يقول النائب رائد المالكي إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات يعد بالأساس الدائرة ولا يعتمد الانتخاب الفردي، لكن بعض القوى السياسية لديها توجه في زيادة النسبة المطلوبة للحصول على المقعد المحلي في مجلس المحافظة من خلال رفع نسبة سانت ليغو إلى 0.9".