بغداد ـ العالم
ذكر مقرر مجلس النواب أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية على استئناف عقد الجلسات التشريعية بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما لوح نائب عن ائتلاف دولة القانون "بوجود تفاهمات بين الإطار التنسيقي وقوى كردية وسنية لعقد جلسة مجلس النواب، للمضي في تشكيل الحكومة الجديدة".
وقال مقرر المجلس غريب عسكر، أمس السبت، إن البرلمان سيعقد بعد الزيارة جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.
وأضاف أن هناك الكثير من القوانين العطلة وبحاجة إلى القراءة والمناقشة وسيتم التصويت عليها بعد استئناف جلسات البرلمان.
ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، وانسحابهم منه بأمر من زعيمهم بعد اصطدام مسلح مع القوات الامنية وعناصر من الفصائل المسلحة.
وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر. ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي. وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي. وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
من جهته، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، امس السبت، ابزر السيناريوهات المطروحة بقوة للعملية السياسية خلال الفترة المقبلة، فيما أكد أن الإطار التنسيقي وحده غير قادر على عقد جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المالكي إن "السيناريو المطروح بقوة يتمثل بوجود تفاهمات بين الإطار التنسيقي وقوى كردية وسنية؛ لعقد جلسة مجلس النواب"، مؤكدا أن "هذا ما يتم العمل عليه حاليا، للمضي في تشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف، أن "التنسيقي وحده غير قادر على عقد جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة، فرئيس مجلس النواب إذا لم يدعوا لعقد جلسة البرلمان فلن تعقد، والأطراف الأخرى إذا لم تحضر حتى وان دعا محمد الحلبوسي لجلسة ولم تحضر فلن يستطع الإطار لوحده أن يسمي رئيس وزراء".
وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون أن "هذه القضية تعتمد على علاقات الإطار السياسية وترتيباته مع الأطراف السنية والكردية ومدى استجابتهم لدعوات التنسيقي"، معرباً عن "أمله في حصول التفاهمات والتوافقات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأيام بعد الزيارة الأربعينية".
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لأحرار الفرات الشيخ عبدالله الجغيفي إن "تعطيل عمل جلسات البرلمان من قبل جهات متنفذة في الحكومة المركزية ما هي الا مناورة لتلافي التصويت على الاطاحة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل نواب الاطار التنسيقي وبقية النواب".