بغداد - العالم
تم صرف مبالغ التعويضات المخصصة لتعويض المتضررين حسب المادة 140 من الدستور العراقي لمناطق أخرى غير المناطق المتنازع عليها المشمولة بهذه المادة الدستورية، وتحاول الأطراف الشيعية دفع أموال هذه التعويضات لـ425 ألف عائلة من مناطق وسط وجنوب العراق بحجة كونها متضررة، في حين أن 527 ألفاً من ملفات العوائل المتضررة في إقليم كوردستان باقية بدون تعويضات، ولم يتم تعويض متضرري المناطق المتنازع عليها منذ العام 2014.
وكشف أول اجتماع للجنة المادة 140 في مجلس النواب العراقي مع رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة، هادي العامري، في 13 آب الجاري، النقاب عن واحد من الملفات الحساسة المتمثل في صرف أموال تعويضات المادة لمناطق لا تدخل في نطاق المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140. وذكر العامري في الاجتماع، انه تم صرف جزء من أموال تعويضات المادة 140 لمحافظات البصرة وذي قار وميسان، وفقا لما نقلته وكالة رووداو المقربة من الحكومة الكردية.
وبموجب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب على السلطات التنفيذية تنفيذ خطوات تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية بكل فقراتها المتمثلة في مراحل التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.
وأكدت عضو لجنة المادة 140 في مجلس النواب، ديلان غفور بالقول: "خصص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 مبلغ 50 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 ولم يصرف أي مبلغ من هذا كتعويضات للمشمولين بتعويضات المادة 140 في كركوك، في حين تم تخصيص أموال المادة 140 لمحافظات الوسط والجنوب ليشمل تعويضات عن حرق وتخريب الحقول والمزارع في عهد سلطة حزب البعث".
وتشير الوكالة الكردية الى ان صرف جزء من ميزانية تنفيذ المادة 140 لمناطق أخرى ليست متنازعاً عليها، تزامن مع تخصيص قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي مبلغ 100 مليار دينار للتعويضات.
وذكرت ان أمام اللجنة 439 ألف ملف للبت فيه.
وقال مصدر من اجتماع لجنة المادة 140 النيابية مع العامري، لشبكة رووداو: إن "هادي العامري أخبرنا أن الـ100 مليار دينار قليل وإن ظلت ميزانية تنفيذ المادة على هذه الحال فلن يكتمل تعويض المتضررين المشمولين بالمادة 140 في 20 عاماً".
يذكر أنه خلال الفترة الممتدة من العام 2014 إلى العام 2021، لم يتم تخصيص أي مبلغ محدد لتنفيذ المادة 140 التي تعنى بالمناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى، وكان يتم تعويض كل عائلة مرحلة من ديارها في هذه المناطق بمبلغ 10 ملايين دينار بينما يتم تعويض العائلة العربية المستقدمة بمبلغ 20 مليون دينار لتمكينها من العودة إل منطقتها الأصلية.
من جانبه، صرح رئيس مكتب كركوك للجنة المادة 140، بابكر صديق، امس الثلاثاء بالقول: "في تلك الفترة كان يصرف جزء من الفائض من الموازنة التشغيلية لتعويض المتضررين حسب المادة 140 لكنه كان قليلاً للغاية، وكان يتم في السنة صرف ما بين 50 و100 من صكوك التعويض وقسم من هذه الصكوك كان يصرف كتعويضات لمناطق وسط وجنوب العراق".
وكشف صديق أن قسماً من تعويضات الوسط والجنوب كان لتعويض المناطق الحدودية مع إيران والتي تضررت بسبب الحرب الإيرانية العراقية.
أما قصة تعويض المتضررين في وسط وجنوب العراق من أموال المادة 140 الدستورية فجاءت من خلال تفسير بعض الأطراف الشيعية للتعويضات التي تقدمها المادة على أنها تشمل كل من تضرر من سياسات النظام السابق وتلك المناطق تضررت منها.
الوزير الأسبق للعلوم والتكنولوجيا في العراق، رائد فهمي، الذي تولى رئاسة لجنة تنفيذ المادة 140 خلال الفترة بين العامين 2007 و2010، قال إن هذا التفسير نوقش سنة 2009 لكن جرى العمل به بعد العامة 2012 وبدأ صرف تعويضات لكل المتضررين وليس فقط للمتضررين في المناطق المتنازع عليها.
وأضاف رائد فهمي، أن هؤلاء استغلوا كلمة متضررين لاتخاذ هذه الخطوة، أما لماذا لا يشمل ذلك إقليم كوردستان فهو مسألة تحمل النقاش.
وتقوم المادة 140 من الدستور العراقي الدائم الذي تمت المصادقة عليه سنة 2005، على المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي صدر سنة 2003، وتشير إلى رفع الظلم عمن تعرضوا للظلم في عهد نظام حزب البعث جراء تصرفات النظام وسياساته في تغيير الديموغرافيا السكانية في مناطق محددة ومنها كركوك من خلال ترحيل وتهجير سكانها.
رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، فهمي برهان، قال امس بأن الأطراف العربية عندها قائمة تضم 425 ألف اسم لتعويضهم، وهم من خارج المناطق المتنازع عليها، بينما يوجد لدى الهيئة 527 ألف ملف لمتضررين من النظام السابق يجب أيضاً شمولهم بالتعويض وفق نفس المبدأ، مضيفاً: "ليس هناك أي نص يمنع تعويض متضرري إقليم كوردستان أيضاً من أموال المادة 140 أسوة بمتضرري وسط وجنوب العراق".