بغداد ـ العالم
عقدت قوى الإطار التنسيقي اجتماعا بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة الخلافات حول قانون الموازنة الاتحادية.
وقال مصدر مطلع لمراسل "العالم"، إن "قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة آخر التطورات بشأن قانون الموازنة".
وبين أن "المجتمعين سيناقشون الخلافات على تعديل الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان ضمن القانون".
وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، على الزام إقليم كردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّنت ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.
كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.
وهو ما أثار استياء إقليم كردستان، حيث عبر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، عن "قلق عميق"، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".
كما قال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".
قال القيادي في الاطار حسن فدعم، قال إنه "لا يمكن القبول بأي اتفاق سياسي يخرق الدستور والقانون، كما انه لا يوجد أي اتفاق سياسي مع أي طرف بخرق الدستور وخرق العدالة في توزيع الثروات"، مؤكداً أن "اي اتفاق بهذا الصدد فهو باطل ولا يعد اتفاقا اذا كان يخرق الدستور والعدالة".
وتابع فدعم أن "الاطار التنسيقي بجميع قواه السياسية يحترم اي اتفاق سياسي وفق الدستور، واي اتفاق يخالف ذلك لا يحترم ولا يؤخذ به، ويكون الصوت الأخير لممثلي الشعب داخل قاعة مجلس النواب العراقي".
واضاف، أن " 2023"، مشيراً الى أن "الإطار سيعقد اجتماعا استثنائيا خلال الساعات 72 القادمة من أجل بحث اهم الخلافات في المشهد السياسي"، لافتا الى أن "وفداً كردياً من اربيل قد يصل بغداد لهذا الغرض وفق التوقعات".
واعتبرت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق، التعديلات التي اجرتها المالية النيابية على الموازنة فيما يخص فقرات الإقليم، مجحفة ومخالفة للدستور، فيما وصفها رئيس حكومة الإقليم بـ"الخيانة والتآمر على إقليم كردستان".
وأكدت رئاسة الإقليم أنها لن تلتزم بهذه التعديلات المخالفة للاتفاق السياسي لتشكيل حكومة السوداني، فضلا عن اتفاق بغداد وأربيل الموقع مع السوداني.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن تغييرات سياسية من المرجح أنها ستؤثر على توزيع الخارطة الانتخابية في التنافس المقبل على مقاعد مجالس المحافظات، بعد توسع "التشققات" داخل الإطار التنسيقي ككل وفي بعض كتله أيضاً، بما يشكل "مفاجأة غير معتادة".
وتقول المصادر، إن "تحالفاً سياسياً جديداً باتت ملامحه شبه واضحة سيخرج من عباءة الإطار التنسيقي يضم مبدئياً ثلاثة أطراف ستشكل أشبه ما يكون بالند للإطار الذي تفرد بزعامته رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".
وتضيف "التحالف الجديد يضم تيار الفراتين بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وابن عمه القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، إلى جانب كتلة الصادقون الممثلة لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وهناك مشاورات تجري لانضمام زعيم تحالف الفتح هادي العامري".
وتذكر أن "التحالف لم يُسمَ لغاية الآن تحت أي عنوان حيث أن رئيس الوزراء يسعى إلى ضم تمثيل سنيّ للتحالف لكي لا يكون ذا صبغة واحدة، وهي مساعٍ يرى السوداني أنها قد تتحقق قبيل بدأ التنافس في انتخابات مجالس المحافظات".
وكان مصدر مطلع قد قال في وقت سابق، بأن القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود اختار قيادياً في حركة عصائب أهل الحق كمرشح لمنصب محافظ بغداد في الانتخابات المحلية المقبلة، ما تسبب بخلاف بينه وبين المالكي الذي يرى أن اختيار المرشحين للانتخابات المحلية والبرلمانية يجب أن يكون عن طريقه.
ويقول المصدر "لا يخفى أن كتل الإطار التنسيقي عندما اجتمعت تحت هذا المسمى لم تكن متجانسة ولا متوافقة إلا أن خوفها من خطر التيار الصدري خصوصاً بعد تحالفه مع الكورد والسنة وتشكيل التحالف الثلاثي في حينها، حيث رأى الجميع أن مصالحهم باتت مهددة ومن المتوقع جداً أن يُسلبون امتيازاتهم ما دفعهم إلى التكتل للحفاظ على المكتسبات ودرء الخطر".
ويضيف "كان من المتوقع تصدع الإطار في أي وقت أو على أقل تقدير أن استمرار بقاء حيدر العبادي وائتلافه وعمار الحكيم وتياره لم يكن في الحسابات البعيدة المدى، كما أن احتدام الخلاف ووصوله إلى مرحلة خطيرة مع الصدر والذي بلغ ذروته في أحداث المنطقة الخضراء والدور الذي لعبه العامري لتقريب وجهات النظر جعل الأخير أيضاً مرشحاً للانسحاب من الإطار".
ويستدرك المصدر "تصدع ائتلاف دولة القانون أمر لم يكن بالحسبان لكن سياسات زعيم الائتلاف نوري المالكي لم ترق لعدد من قيادات الائتلاف وبعضهم نواب لدولة القانون".
ويتابع المصدر "البعض من هؤلاء حدد مصيره السياسي بالانضمام لتحالف السوداني أما الآخرون فمن المرجح أنهم يتحينون الفرصة للخروج من دولة القانون في حال تلقوا ضمانات من تحالفات أخرى".
ويختم المصدر بالقول "من المرجح أن المالكي سيخوض انتخابات مجالس المحافظات بائتلاف دولة القانون بعيداً عن الإطار التنسيقي معولاً على جمهوره".