بغداد _ العالم
تتجه الأنظار السياسية في العراق إلى جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الاثنين، وسط مشهد معقّد يهيمن عليه الانسداد داخل البيت السُني، مقابل تنافس محتدم داخل القوى الشيعية على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، في وقت تحاول فيه القوى السياسية تفادي انتقال الخلافات إلى داخل قاعة المجلس مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد.
ضبابية الموقف السُني
على الرغم من إعلان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال جلسة الاثنين، والذي يتضمن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأداء اليمين الدستورية، إلا أن القوى السُنية لم تحسم حتى الآن مرشحها لمنصب رئاسة البرلمان. فـ“المجلس السياسي للقوى السُنية” لا يزال منخرطاً في مفاوضات مكثفة، وسط حديث متزايد عن خلافات عميقة، بل واحتمالات انشقاق داخل حزب “تقدّم”.
وفي هذا السياق، كشف القيادي في تحالف العزم حيدر المُلا عن عقد اجتماع حاسم اليوم الأحد.
وقال إن الاجتماع يمثل “الفرصة الأخيرة” للخروج بمرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أنه في حال فشل التوافق، فإن القوى السُنية قد تذهب بأكثر من مرشح، ليُترك الحسم لنواب الإطار التنسيقي والقوى الكردية داخل قبة البرلمان.
من جهته، أكد عضو تحالف السيادة مهند الخزرجي أن المرشحين الحاليين داخل المجلس السياسي هما محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي، لافتاً إلى أن الاجتماع المرتقب قد يكون محاولة أخيرة لتوحيد الموقف، رغم صعوبة الأمر بسبب تمسك كل طرف بمرشحه.
في مقابل ذلك، تتداول أوساط سياسية وإعلامية معلومات عن وجود “فيتو” غير معلن من قبل قوى الإطار التنسيقي على إعادة ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان. ورغم عدم صدور موقف رسمي بهذا الشأن، إلا أن هذه التسريبات ألقت بظلالها على تماسك حزب “تقدّم”. وتشير مصادر مطلعة إلى احتمال إعلان القيادي في الحزب هيبت الحلبوسي ترشحه لرئاسة البرلمان، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها مؤشر لانقسام داخلي. هذا الاحتمال عزّزه تلميح رئيس حزب “الحلّ” جمال الكربولي إلى وجود “انقلاب أو انشقاق داخل حزب تقدّم”، في تغريدة قال فيها: “على المنقلب تنقلب الأمور”.
ويرى محللون أن استمرار الخلاف السُني دون حسم قد يضعف قدرة هذا المكوّن على التفاوض، ويفتح الباب أمام تدخل أكبر من القوى الشيعية والكردية في تحديد هوية رئيس البرلمان.
في موازاة ذلك، تشهد القوى السياسية الشيعية تنافساً واضحاً على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب. وبحسب مصادر مطلعة، فإن أربعة أسماء تتنافس بقوة: عدنان فيحان عن حركة صادقون، أحمد الأسدي عن ائتلاف الإعمار والتنمية، محسن المندلاوي عن تحالف الأساس، وكاظم الشمري عن تحالف الخدمات.
وتؤكد المصادر أن اجتماعاً للإطار التنسيقي سيُعقد خلال الساعات المقبلة لحسم هذا الملف، مع ترجيح أن ينحصر التنافس النهائي بين فيحان والأسدي، على أن يُطرح الاسم المتوافق عليه للتصويت في جلسة الاثنين.
وفي وقت سابق، كشف القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفائز عن عقد اجتماع للإطار في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمناقشة الملفات العالقة ورسم ملامح المرحلة المقبلة. وأكد الفائز أن التوافقات الحالية تهدف إلى ضمان سير العملية التشريعية بسلاسة، بعيداً عن منطق الاستحواذ السياسي.
كما نفى وجود أي اتفاقات حالية بشأن توزيع الوزارات أو الحقائب الحكومية، معتبراً أن الحديث عن ذلك “سابق لأوانه”، وأن حسم هذه الملفات مرتبط أولاً بتسمية رئيس الوزراء. وكشف في الوقت نفسه عن تشكيل لجنة داخل الإطار لمناقشة “ملف التنقيط” والمقاعد النيابية، لضمان ما وصفه بـ“التوازن السياسي”.
مع اقتراب جلسة البرلمان، يبدو المشهد السياسي مفتوحاً على عدة سيناريوهات؛ فإما أن تنجح القوى السُنية في حسم مرشح موحد وتفادي الانقسام، أو أن تذهب منقسمة إلى الجلسة، ما يمنح القوى الأخرى دوراً أكبر في تقرير مصير رئاسة مجلس النواب. وفي الحالتين، فإن جلسة الاثنين ستكون اختباراً مبكراً لتوازنات المرحلة المقبلة، ولقدرة القوى السياسية على إدارة خلافاتها تحت قبة البرلمان، لا خارجها.