بغداد ـ العالم
حتى ساعة اعداد هذا التقرير، كانت القوى السياسية باستثناء التيار الصدري، تستعد لحضور اجتماع مهم في قصر السلام، وسط العاصمة بغداد، بدعوة من رئيس الجمهورية، الأزمة السياسية الراهنة في العراق.
وطبقا لمصادر مطلعة على كواليس اجتماعات الكتل السياسية، فان هناك "اتفاق مبدئي بين القوى السياسية الفاعلة على اطلاق مبادرة لحلحلة الازمة السياسية التي تمر بها البلاد الى جانب إقناع زعيم التيار الصدري بالحوار.
وقالت المصادر لـ"العالم"، انه سيتم بحث تشكيل لجنة لتكون وفدا تفاوضيا مع (الصدر) واقناعه بالعودة لطاولة الحوار، مستدركة ان "الوفد التفاوضي لن يذهب الى الحنانة ما لم يحصل على الضوء الأخضر من هناك باستقبالهم والقبول بالحوار والتفاوض، وبخلافه لن تذهب الى هناك، ومن المؤمل ان يتم اخطار الحنانة مساء امس".
واوضحت المصادر أن "اعضاء اللجنة التفاوضية المقترحة ستكون برئاسة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني او من يمثله، وعضوية زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي او من يمثله فضلا عن زعيم السيادة خميس الخنجر، و زعيم حزب الاتحاد بافل الطالباني".
وتريد اللجنة ان تطرح رؤية موحدة على الصدر، تكون بمثابة خارطة طريق تتضمن توقيتات محددة لعمر الحكومة القادمة، وحل البرلمان وتحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة.
من جهته، قال العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم ان هناك اخطارا وتحديات دولية تحدق بالعراق في حال استمر المازق السياسي الحالي، لافتا في تصريح متلفز الى امكانية دخول بعثة الامم المتحدة كضامن لاي اتفاق بين القوى السياسية.
ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة فيما يريد خصمه الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لايران إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء الانتخابات.
وأطلق الكاظمي مؤخرا "حوارا وطنيا" لمحاولة إخراج العراق من المأزق لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة مما اضطره الى الغاء جلسة ثانية من الحوار كانت مقررة الخميس الماضي لكنه اعلن امس انه سيعمل على تطوير هذه المبادرة بما يكفل نجاحها من خلال محاولة جمع الفرقاء السياسيين على قائمة حوار مثمرة.
وتشهد بغداد منذ صباح يوم امس، حراكا سياسيا قضائيا يمهد لطرح مبادرة جديدة يقودها رئيس أقليم كردستان، ستطرح على طرفي الأزمة، التيار الصدري والاطار التنسيقي الشيعي.
يأتي هذا الحراك فيما يعول مراقبون على امكانية توصل الفرقاء السياسيين الى حل للازمة الخطيرة الحالية تكون الامم المتحدة من خلال بعثتها في بغداد الضامن لتنفيذه وتجميل معرقليه المسؤولية وما يترتب عليها. خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان امس، فقد تم بحث مهام القضاء وتمكينه من اداء واجباته.
وثمن الكاظمي اداء القضاء في مختلف الاختصاصات وابدى استعداد الحكومة لتقديم كل ما من شأنه دعم القضاة لتمكينهم من اداء واجبهم الوطني في افضل الظروف.
وشارك في الاجتماع رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود ونائب رئيس المحكمة القاضي سمير عباس ونواب رئيس محكمة التمييز كلا من السادة القضاة زيدون سعدون ونجم احمد وكاظم عباس وحسن فؤاد ورئيس الادعاء العام السيد نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي السيد ليث جبر.
وجاء الاجتماع فيما يترقب العراقيون انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية غدا المقبل للنظر في دعوى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لاصدار حكم قضائي بحل البرلمان.
من جهته، بحث رئيس الجمهورية برهم صالح أمس في قصر السلام ببغداد مع مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تطورات الاوضاع السياسية في العراق.
وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسي في البلد وسبل الخروج من الأزمة القائمة عبر حلول ترتقي إلى حجم التحديات والاستحقاقات والمطلوبة حيث جرى التأكيد على أهمية اعتماد الحوار بين الجميع وصولاً إلى نتائج مُرضية تضمن الأمن والاستقرار وتُحقق تطلعات المواطنين، كما قال بيان رئاسي.
ويأتي الاجتماع في وقت تشير فيه مصادر عراقية الى دخول الامم المتحدة على خط التوصل للازمة الحالية وتكون ضامنة لتنفيذها.
كما ناقش صالح مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي امس العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين.
كما جرى التأكيد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد.