بغداد ـ العالم
على الرغم من الاوضاع الامنية التي يشهدها العراق وخاصة العاصمة بغداد وآثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، الناجمة عن المشاكل التي تسببت بها جائحة "كورونا وعدم اقرار الموازنة لعام 2021، إلا أن سوق العقارات كانت بمنأى عن تلك الأحداث التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال اخر عامين، وصلت هذه الأسعار أحيانا إلى الضعف.
وحسب خبراء اقتصاديين، فإن العراق يحتاج إلى نحو أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، في ظل ارتفاع مؤشر السكان، وتجمع الأسباب المؤدية إلى رفع أسعار العقارات، مثل الأزمة السكانية وقلة المجمعات السكنية.
ويحدد الخبير الاقتصادي والمالي هلال الطحان بقوله ان "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار العقارات في العراق وبالأخص في العاصمة بغداد، أولهما هو الفساد الذي أصاب مفاصل الدولة أدى إلى ظهور مافيات مالية كبيرة قامت بشراء العقارات في المناطق المعروفة والمرغوبة كالجادرية والمنصور وغيرها من المناطق"، مبينا ان "السبب الثاني يعود الى ان المصارف الحكومية التي بدأت بإقراض المواطنين لشراء الدور السكنية وبمقدار 100 و150 مليون دينار وحتى في بعض الأحيان يتجاوز هذه المبالغ".
وتابع أن "السبب الثالث يعود الى ارتفاع معدل النمو السكاني في العراق الذي تجاوز 3 بالمئة وانشطار العوائل العراقية والبحث عن السكن، إضافة الى عدم إنشاء مدن جديدة والتلكؤ الحاصل في البعض منها ادى الى ارتفاع اسعار العقارات".
وأشار الطحان إلى أن "الحكومة مطالبة بإيجاد حلول سريعة وناجعة لمشكلة السكن التي أصبحت مشكلة اخرى تواجه العراق، بالإضافة الى المشاكل الاخرى كالكهرباء والمياه التي لم تتمكن الحكومات التي المتعاقبة على الدولة من حلها سواء كانت بقصد او بدون قصد".
ويقول الخبير الاقتصادي امير الحسني ان "ارتفاع اسعار العقارات في العراق يعود الى فشل التخطيط الحكومي في حل مشكلة السكن في العراق وما جاءت به هو مجرد حلول ترقيعية لازمة كبيرة تعاني منها منذ عدة سنين، فضلا عن ضعف ورداءة المواد الانشائية التي تكاد تكون غير ذات جودة عالية مقارنة بما هو موجود في دول الجوار".
واضاف ان "النمو السكاني المتسارع في العراق وارتفاع أعداد السكان كان عملا آخر في الإقبال على شراء الوحدات السكنية القليلة، مقارنة بما هو متوفر مما رفع أسعارها الى ضعف القيمة ما قبل عامين".
من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان "ارتفاع اسعار المواد الانشائية بنسب عالية جدا وصلت الى 60 بالمئة خلال العامين الماضيين وراء ذلك، متأثرة بارتفاع الأسعار عالميا لاسيما ان اغلب المواد الانشائية هي استيرادية كالحديد( الشيش) وبعض المواد الصحية".
ويضيف أن "ما معروض من الوحدات السكنية يعتبر قليل مقارنة بالطلب الموجود، كما ان اغلب المجمعات السكنية التي يتم إنشاؤها الآن سواء في بغداد او المحافظات تكون ذات قيمة عالية من حيث الأرض التي تكون في قلب بغداد او المدن الرئيسية مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها". يقول صاحب دلالية الشمس في بغداد، ان "هناك اقبالا كبيرا حاليا على الأراضي الزراعية التي تم بناؤها من قبل عدد من المستثمرين، وذلك كونها أرخص من الوحدات السكنية التي تحمل صفة "طابو سكني"، مستدركا أن "هذه الوحدات غير مرخصة للسكن من قبل الدولة الا انها اصبحت واقع حال لكثير من المواطنين والدولة على حد سواء".
ويضيف أن "بعض المناطق في بغداد شهدت زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية في الآونة الاخيرة وصلت الى ثلاثة أضعاف مما كانت عليه قبل عامين"، مبينا ان "هناك اقبالا متزايدا على بعض المناطق المعروفة التي تمتاز بكونها مناطق سكنية وتجارية في آن واحد".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح قد شدد في حديثه على وجوب أن تكون سياسات الإسكان في العراق بتكاليف زهيدة"، مبينا عن "وجود عجز 2.5 مليون وحدة سكنية في العراق".
ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.