بغداد - العالم
أكد النائب المستقل جواد اليساري وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.
وقال اليساري في تصريحات تابعتها "العالم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".
وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب".
وشرع مجلس النواب في إعادة صياغة مشروع قانون العفو العام، بعدما أثارت القراءة الأولى للقانون في آب الماضي، المخاوف من شموله "فاسدين" و"متهمين بالإرهاب" بسبب تفاصيله "المبهمة" بالنسبة إلى العديد من النواب. ويعرّف القانون جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بأنه "كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية".
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا، رغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا للجهات الأخرى لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة. كما صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء.
وتعقيبا على التصويت، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في بيان، تلقته "العالم"، ان "هذا القانون يسهم في إيجاد موارد مالية جديدة لصندوق الشهداء و تقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من احكام هذا القانون، فضلا عن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسة الشهداء".
وأوضح المندلاوي، ان "من ضمن الأسباب التي أوجبت ضرورة تعديل القانون هو تحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بين المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون التعويض المتضرريين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل، فضلاً عن عدم حرمانهم من حقوقهم والامتيازات المنصوص عليها في القوانين الآخرى".
ولفت الى، ان "مشروع هذا القانون يُسهم في تقديم الرعاية والتسهيلات ضمن النطاق التربوي والعلمي والصحي والمصرفي والعقاري لذوي الشهداء وجملة من الامتيازات الآخرى في المجالات كافة".
اضافة الى ذلك فقد انهى مجلس النواب العراقي قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي. إن رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (11)، بحضور 168نائبا".
وأضاف أن "البرلمان أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".