بغداد _ العالم
قال مراقبون للشأن الاقتصادي ان، مشروع تعديل قانون الخدمة، الذي من المؤمل أن يبدأ البرلمان قراءته القراءة الأولى، والذي سيمدد سن التقاعد لغاية 63 سنة، سيؤثر سلبا على الشباب الخريجين ويحد من حصولهم على فرص تعيين حكومي، مشددين على ضرورة أن يتم رفع السن التقاعد فقط لمن له كفاءة مهنية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن "القانون الجديد الذي سيرفع سن التقاعد لغاية 63 عاما، سيؤثر سلبا على الشباب الذين يطمحون بالتعيين أو الحصول على وظيفة حكومية"، مضيفا أن "هناك إيجابيات في بعض القطاعات التي تحتاج إلى خبرة معينة".
وأضاف أن "وجود الموظفين الكبار، وخاصة أنهم من أصحاب الرواتب العالية، واستمرارهم بالعمل، سيؤدي إلى تضخم برواتب الموظفين".
من جهته، بين الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، أن "قرار خفض سن التقاعد جاء لزيادة نسب التدوير الوظيفي، إلا أن العديد من القرارات أعطت تمديد لذوي الشهداء والمفصولين السياسيين ما جعل هناك فروقات في سنوات الخدمة، وأما التدوير الوظيفي بإحلال التعيينات الجديدة مكان المتقاعدين فإنها ستزيد نسب المتقاضين للرواتب التقاعدية وتضيف موظفين جدد ما سيزيد الضغط على الموازنة".
وشدد على أنه "يجب أن يكون القانون مرتبطا بالحالة الصحية والأهمية الوظيفية للموظف، ويتم التمديد فقط للكفاءات ذوي الصحة والأداء المميزين، وأن تشكل لجان تقييم لهذا الغرض بهدف التمديد للكفاءات وإعطاء التقاعد لمن لاتساعده خبراته أو صحته على الاستمرار، خصوصا من الأيدي العاملة غير الماهرة".
وينص تعديل قانون سن التقاعد، على رفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 63 ورفع السن التقاعدي إلى 65 سنة للعناوين الوظيفية النادرة والتخصصية.
وكان عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يُعدّ من الصلاحيات الحصريَّة للجهاز التنفيذيّ، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به من دون موافقة الحكومة.
وأشار كوجر إلى أن "الحكومة لم تمنحْ موافقتها حتّى الآن على تعديل قانون التقاعد"، مبينا أن "المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج على وفق العمر الحالي المحدد بـ(60) عاما، إلى حين تعديل القانون بشكل رسميّ".
(تفاصيل ص2)