بغداد ـ العالم
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات مباشرتها استعدادات اجراء الانتخابات المحلية أواخر العام الحالي وسط سعي الاحزاب الحاكمة للسيطرة عليها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: إن "الشُعب الفنية والأقسام المختصة في المفوضية مثل قسم العمليات وتكنولوجيا المعلومات شرعت بإعداد مسودة النظام الخاص بإجراءات تحديث سجل الناخبين وكذلك بتصميم برنامج خاص لنقل المواد الانتخابية وتجهيزها ببرنامجين خاصين بتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المشاركين في انتخابات الحكومات المحلية التي يطلق عليها رسميا انتخابات مجالس المحافظات".
وأضافت المسؤولة الانتخابية، أنه "بالنسبة لدائرة الإعلام والاتصال الجماهيري فهي تعمل على إعداد مسودة نظام وتعليمات التسجيل والتصديق على المرشحين والاستمارات الخاصة بذلك".
وبشأن مواعيد العملية الانتخابية أوضحت أنه بحسب ما ورد في قانون انتخابات مجالس المحافظات فإنها ستجرى خلال مدة أقصاها 20 كانون الأول المقبل ولذلك فقد اتخذت المفوضية إجراءاتها الاستباقية باستعراض الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بحضور أعضاء مجلس المفوضين والمديرون العامون ومسؤولو الأقسام والشعب حيث ناقشوا كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وكل توقيت خاص بها .
ولفتت الى أنه "عادة ما تنطلق العملية الانتخابية بمرحلة تحديث سجل الناخبين والوصول لسجل انتخابي رصين موضوع مهم جداً ومن ثم مرحلة تسجيل الأحزاب والمرشحين وأيضا مرحلة ما بعد التحضيرات الانتخابية الفنية اللوجستية وكذلك مرحلة الاقتراع وما بعدها وكل ذلك ناقشه مجلس المفوضين في استعراض الجدول العملياتي الأولي".
وأوضحت انه أيضاً ومن ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات تم تشكيل لجان فنية خاصة بهذه العملية الانتخابية ووضع المواصفات الكمية والاعداد للأجهزة مثلا، كما ان هنالك لجان خاصة بالكلف التخمينية ولجان خاصة بالجوانب الفنية والإدارية.
وقالت انه ضمن هذه الاستعدادات فقد خاطبت المفوضية وزارة الهجرة والمهجرين لتزويدها بأسماء الناخبين النازحين وبياناتهم في المحافظات كافة ومخيمات النازحين بغية شمولهم بإجراءات تحديث سجل الناخبين الخاص ضمانا لحقهم في الانتخابات المحلية المقبلة.
وفي إطار هذه الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المحلية فقد وافقت الحكومة في جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي الثاني من الشهر الحالي على قيام وزارة المالية بتمويل العملية الانتخابية بمبلغ 150 مليار دينار (حوالى 100مليون دولار) حيث تم تخصيص هذا المبلغ ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2023.
وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة عراقية عدا المحافظات الثلاث لإقليم كردستان الشمالي المتمتع بحكم ذاتي.
وستكون الانتخابات المحلية المنتظرة هذه في حال اجرائها أواخر العام الحالي الاولى التي تجري في العراق منذ نيسان/أبريل عام 2013 وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وكان مقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات الجديدة في عام 2018 تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها لكنها أرجئت أكثر من مرة على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019 حين صوّت مجلس النواب وقتها على حلّ تلك المجالس وإنهاء عملها اذ كان هذا الأمر مطلباً من مطالب المتظاهرين الذين اتهموها بالفساد.
وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة ولها مالية مستقلة".
وجاء الإعلان عن بدء الاستعدادات لاجراء انتخابات المجالس المحلية بعد أيام من إعلان رئيس مجلس مفوضي المفوضية القاضي جليل عدنان خلف استقالته في 19 من الشهر الماضي من منصبه.
وأشارت المفوضية في بيان الى أن ظروفاً حالت بين رئيس مجلس المفوضين وبين إتمامه لعمله في المفوضية لكنها لم توضح طبيعة هذه الظروف فيما أشارت مصادر عراقية الى انها تمت بضغوط من الأحزاب والقوى الحاكمة من أجل السيطرة على المفوضية.
ويتكون مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات من تسعة أعضاء هم: خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من مجموع المرشحين، اثنين من قضاة الصنف الأول يتم اختيارهم أيضاً من قبل مجلس القضاء الاعلى من بين مرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كردستان، واثنين آخرين من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين يتم ترشيحهم من قبل مجلس الدولة واختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى .
وتكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة 4 سنوات غير قابلة للتمديد بدءا من تاريخ اصدار المرسوم الجمهوري ببدء ولايتهم. ويعدّ رئيس مجلس المفوضين هو الممثل القانوني للمفوضية هو يتولى إدارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية والدعوة لعقد اجتماعات المجلس وترؤسها.
يشار الى انه يحق لحوالي 25 مليون عراقي من بين 42 مليون مواطن هم عدد سكان البلاد التصويت خلال هذه الانتخابات التي كان مجلس النواب قد قرر أجراؤها في السادس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.