بغداد ـ العالم
اعتبرت الأمم المتحدة، أمس الاحد، ان العراق قد دخل التاريخ كأول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى اتفاقيتها لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية. وأشارت المنظمة الدولية في تقرير طالعته "العالم"، الى إن انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه اليوم يفتح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في الشرق الأوسط. ومن جانبها قالت وزارة الموارد المائية أن العراق قد أودع الجمعة صك الانضمام الى الاتفاقية وذلك على هامش مؤتمر المياه في نيويورك.
وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ"العالم" أمس ان الاتفاقية تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين ادارة الموارد المائية على المستوى الوطني.
وأضافت ان العراق يعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية والعضو التاسع والأربعون في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي.
دخول تأريخي وبينت الامم المتحدة ان "العراق دخل اليوم التاريخ كأول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه). وأضافت ان العراق يصبح بذلك "الطرف التاسع والأربعون في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي ، والذي يهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون عبر الحدود".
19 دولة عربية تعاني من ندرة المياه: وأوضحت أن 19 دولة عربية من أصل 22 دولة تعاني من ندرة المياه اذ تعتمد جميع الدول العربية تقريبًا على موارد المياه العابرة للحدود التي تتجاوز حدًا دوليًا واحدًا أو أكثر.
ويعتبر حوض نهري دجلة والفرات من أهم مصادر المياه السطحية لنحو 237 مليون شخص في جميع أنحاء العراق (43.5 مليون) وإيران (88 مليونًا) وسوريا (21 مليونًا) وتركيا (85 مليونًا).
وأضافت أن نظام الأنهار بما في ذلك روافده العديدة يعتبر ضروريًا للعراق والدول المشاطئة له. لكن الاحتياجات المتنافسة من المياه للري، وإمدادات مياه الشرب (حوالي 60٪ فقط من السكان يمكنهم الوصول إلى خدمات مياه الشرب المدارة بأمان) ، والصناعة ، وإنتاج الطاقة الكهرومائية ، والبيئة ، إلى جانب تناقص كمية المياه وتدهور جودة المياه تشكل إدارة صعبة التحديات حيث تتفاقم هذه التحديات بسبب آثار تغير المناخ. ضغوط: وحذرت الامم المتحدة من ان العراق يواجه ضغوطًا اجتماعية واقتصادية وسياسية متزايدة بسبب شح المياه اذ أدى انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض في المياه السطحية للبلاد إلى انخفاض حاد في مستويات المياه في السنوات الأخيرة. وأعتبرت أنه لذلك فإن التعاون العابر للحدود يتسم بأهمية متزايدة لتعزيز الإدارة السليمة لموارد المياه العابرة للحدود في البلاد ، والمساهمة في تنميتها المستدامة وتعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين.
انخفاض مياه العراق بنسبة 30 بالمائة/ ونوهت الى ان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد نبه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي انعقد في نيويورك الاربعاء الماضي الى انه على مدار الأربعين عامًا الماضية، انخفض تدفق المياه من نهري دجلة والفرات ، اللذين يوفران ما يصل إلى 98٪ من المياه السطحية للعراق ، بنسبة 30 إلى 40٪. وأشار إلى التحديات التي سببها ذلك بما في ذلك الآثار على الزراعة وصحة المواطنين من شرب المياه المالحة والمياه الملوثة وتجفيف الأهوار المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. "
خلافات الدول المشاطئة
واضافت الامم المتحدة انه في الوقت الحالي لا يوجد توافق في الآراء على مستوى الحوض بين البلدان المشاطئة فيما يتعلق بإدارة نهري دجلة والفرات.
ودعت جميع البلدان على اتباع العراق في الانضمام إلى كل من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية واتفاقية عام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
153 دولة في العالم تتقاسم المياه
ورحبت أويجا ألجايروفا ، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا ، بهذه الخطوة الهامة وقالت " أهنئ العراق ، أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى اتفاقية المياه وهذا يفتح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود".
ونوهت الى انه مع وجود 153 دولة تتقاسم موارد المياه في جميع أنحاء العالم ، يعد التعاون في مجال المياه قضية حاسمة لجدول أعمال التنمية المستدامة بأكمله. إنني أشجع الحكومات في جميع المناطق على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه".
تقاسم المياه: ومن جانبه أكد غلام محمد إيزاكزاي ، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية على أنه "يجب تقاسم المياه على جميع المستويات: على الصعيد العالمي.. إقليميا؛ بين الدول وبين الرجال والنساء على مستوى المجتمع كما يجب أن يكون مصدرا للتعاون وليس الصراع اذ تعد اتفاقية المياه أحد الأصول الإضافية للعراق لتحسين إدارة موارده المائية المشتركة من أجل الازدهار المستقبلي والتنمية المستدامة والسلام". أما رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) فقالت "إن قرار العراق بالانضمام إلى اتفاقية المياه يرسل إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي وإلى المستثمرين. وفد العراق برئاسة الرئيس عبد اللطيف رشيد خلال جلسة افتتاح مؤتمر الامم المتحدة للمياه بنيويورك في 22 مارس 2023 (الرئاسة)
ملف شائك: ويعد ملف المياه أساسياً وشائكاً بالنسبة إلى العراق البلد شبه الصحراوي الذي يقطنه نحو 42 مليون نسمة حيث تتهم بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها بسبب بنائهما سدوداً على النهرين، وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان، أن "الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد لقلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا " قائلة إن ذلك أدى إلى "انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد". ويعتبر العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم بسبب تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر، وفق الأمم المتحدة.
ماهي اتفاقية الامم المتحدة للمياه؟
يشار الى انه قد تم اعتماد اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات الدولية عام 1992 ثم دخلت حيّز النفاذ عام 1996 وبعدها عُدِّلت الاتفاقية التي صُمِّمت في الأساس كأداة إقليمية عام 2003 للسماح بانضمام بلدان من خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. واعتباراً من عام 2016 أصبح باستطاعة جميع الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة الانضمام إلى الاتفاقية وبحلول منتصف عام 2020 فأن اتفاقية المياه اصبحت تضمّ 49 طرفاً من بينهم ثلاثة من خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا كما أن هناك بلدان أخرى كثيرة هي في طور الانضمام إلى الاتفاقية.
وتعمل اتفاقية المياه كآلية لتعزيز التعاون الدولي والتدابير الوطنية لإدارة السليمة بيئيّاً وحماية المياه السطحية والمياه الجوفية العابرة للحدود. كما انها توفّر منبراً حكوميّاً دوليّاً للتنمية والنهوض بالتعاون عبر الحدود بشكل يومي.