بغداد ـ العالم
تعتقد بعض أطراف الإطار التنسيقي، أن اشتراط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لـ"مناظرة علنية" وبث مباشر لمحضر اجتماع "حوار القصر" أمراً قد يعقد الأزمة السياسية ويدخلها في دهاليز أعمق، تجد أخرى أن ذلك من شأنه أن يتم لكن باتفاق على بعض الفقرات التي تضمن انسيابية المناظرة دون مناكفات.
وكان حوار القصر، أو ما عرف بـ"الحوار الوطني" الذي عقد الأربعاء الماضي، بدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، وحضور قادة وزعامات الكتل السياسية، قد شهد مناقشة الأزمة التي يشهدها العراق حالياً، حيث اتفق الجميع على استمرار ذلك الحوار، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.
وكشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة لإجراء "مناظرة علنية" تبث على الهواء مباشرة، بين جميع الفرقاء السياسيين، مجدداً في الوقت نفسه رفضه أي حوار سري مع من وصفهم بـ"الفاسدين" أو من "يريد قتل الصدر" أو من يحاول النيل ممن ينتمي إلى التيار الصدري".
وعما تقدم، اشترط النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، الموافقة على إجراء مناظرة تلفزيونية أو في أي مكان، بـ"تسمية الفاسدين مع تقديم الأدلة التي تثبت تورطهم بما ينسب اليهم والذين أشار لهم الصدر في تغريدته الأخيرة"، مستدركاً بالقول: "هذه المطالب قد تعقد المشهد أكثر مما هو عليه الآن".
وأضاف الموسوي في حديث صحفي أن "لا حل لما تمر به البلاد، إلا بالحوار، وأن زعيم تحالف الفتح هادي العامري ينتظر تحديد موعد للقاء الصدر والاتفاق على آليات حوار شامل ينهي الأزمة".
وعن مكان وزمان عقد جلسة للبرلمان، أشار الموسوي، إلى أن لغاية الآن "الاتفاق قائم بعقد جلسة للبرلمان في إحدى قاعات جامعة بغداد في الجادرية، ولم يحدد الزمان بعد، بسبب الأوضاع والتقلبات السياسية"، معرباً عن أمله أن "تمضي الأمور بما يخدم البلاد ويحقق طموحات مواطنيها".
من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، أن "المناكفات السياسية الجارية الآن، لا تغني ولا تسمن، وما هي إلا زيادة في تعقيد المشهد، وزيادة في الانسداد السياسي"، لافتاً إلى أن "الأمور لا تحل بهذه الطريقة أبداً".
ورأى مخيف، ان "التيار الصدري يريد إلغاء وجود الإطار، والأخير يريد إلغاء وجود التيار، والفرق في أن الإطار لم يتحدث كما يتحدث الصدر، إذ أن الإطار أكد مراراً ضرورة مشاركة الجميع وعدم إقصاء أي أحد".
وقال مصدر مطلع في تحالف قوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم، أن "وضع اشتراطات من قبل أي جهة كانت، مقابل الجلوس إلى طاولة الحوار، إنما هو محاولة لتعميق الأزمة وليس حلها، إذ أن "الحل يكمن في تنازل الجميع لصالح البلاد".
وعلق عضو المكتب السياسي في "حركة عصائب أهل الحق"، محمود الربيعي، امس، بشأن دعوة الصدر لمناظرة علنية مع الإطار التنسيقي.
وقال الربيعي في تدوينة على موقع "تويتر"، أن "المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحاً للجمهور وكشفاً للمخفي من الأمور".
وأضاف الربيعي "أنا أؤيد الدعوة لها بين ممثل لقيادة التيار وممثل لقادة الإطار، لنضع النقاط على الحروف على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة".
فيما أكد عضو تحالف الفتح، حامد الموسوي، أن مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت لم تبلغ القوى السياسية رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حوار علني، فيما رأى أن الأخير بدأ في خفض سقف مطالبه.
وقال الموسوي، إن "تغريدة الصدر هي خطوة إلى الأمام للقبول بالحوار، مقارنة بالمواقف السابقة للتيار التي كانت رافضة لأي نوع من أنواع الحوار"، معتبراً "دعوة الصدر لحوار علني بأنها خطوة بخفض سقف المطالب".
وأضاف، "بلاسخارت وخلال لقاءاتها مع قيادات التنسيقي لم تبلغ بوجود رغبة صدرية لحوار علني"، مبيناً أن "القوى السياسية لو علمت برغبة الصدر هذه لوافقت القوى كون وجود التيار في أي حوار مهم، وبدونه لن يكون منتجاً".
ويشهد النظام العراقي الحديث واحدة من أكبر وأطول الأزمات التي أصابت البلد شلل سياسي تام مع عجز متواصل عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، الأمران اللذان باتا خارج رغبات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي دعا مؤخراً إلى حل البرلمان الجديد وإعادة إجراء الانتخابات، بعد عدم استطاعته تشكيل حكومة رغم فوزه بأعلى عدد من المقاعد النيابية في انتخابات تشرين الأول 2021.