بغداد ـ ياسر الربيعي
كشف سياسيون مقربون من الإطار التنسيقي عن اتفاق الأخير على إرجاء جلسة البرلمان المقرر عقدها للمضي في تشكيل الحكومة الى منتصف الشهر الجاري، بعد انتهاء الزيارة الاربعينية، فيما تؤكد مصادر مطلعة أن هذه الخطوة اتخذت بضغط من زعامات إيرانية مقربة من الاطاريين لتجنب أي تصعيد جديد مع التيار الصدري، الذي يدعو الى حل البرلمان والتمهيد لانتخابات مبكرة، على أثر الانسداد السياسي الراهن.
وفي تلك الاثناء، قالت نائبة عن تحالف الفتح، ان اجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى دراسة عميقة، لمنع تكرار ما يمر به البلد حاليا، فيما يتهم قيادي في ائتلاف دولة القانون، رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي بالعمل على تعطيل عمل البرلمان وعودة انعقاد الجلسات. وقال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، إنه "تم الاتفاق على تأجيل هذه الفكرة إلى ما بعد انتهاء زيارة الأربعين للإمام الحسين، بعد منتصف الشهر الحالي". وأضاف الفتلاوي، أن الخطوة تهدف "لتهدئة الأوضاع ولمنع أي شيء يمكن أن يعرقل أو يخرب هذه الزيارة، التي شارك فيها الملايين من داخل العراق وخارجه". وتابع ان "قوى الإطار التنسيقي ستعمل على فتح قنوات الحوار والتواصل مع التيار الصدري لحل الأزمة السياسية في العراق".
وأشار إلى أن "هذه القوى تريد الحلول والاتفاق ولا تسعى إلى التصعيد ضد الصدريين، ولهذا يمكن جدًا أن تكون هناك حلول للأزمة، خصوصا مع وجود مبادرات كثيرة لحل الخلافات من قبل أطراف سياسية قريبة على التيار والإطار". من جهتها، قالت مصادر سياسية مطلعة، إن خطوة القوى تلك "جاءت بضغط من إيران لمنع أي تصعيد جديد مع التيار الصدري، الذي يمكن أن يوسع دائرة النزاع المسلح، وفقدان السيطرة عليه". وبينت المصادر أن "ايران أبلغت قادة الإطار التنسيقي خطورة أي تصعيد جديد مع التيار الصدري، ولهذا صدرت بيانات تدعو للتهدئة والحوار من قبل بعض قادة الإطار".
وأشارت إلى أن "دعوات التهدئة تأتي رغم تصعيد قوى الإطار التنسيقي من المواقف السياسية بعد ساعات من سحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره من المنطقة الخضراء". من جهتها، اعتبرت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري، امس السبت، أن ملف اجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى دراسة عميقة لمنع تكرار تجربة المرحلة الراهنة.
وقالت الجزائري، إن "الوضع الحالي المتزعزع هو نتاج الانتخابات المبكرة التي جرت قبل عدة أشهر والتي أدت إلى ما نحن عليه الان ووصول وضع البلد إلى مراحل خطيرة جداً، ويدفع المجتمع عواقبها".
وأضافت، أن "الاطار التنسيقي سيعمل على تعديل قانون الانتخابات وإجراء التعديلات على المفوضية الحالية الخاصة في الانتخابات، بعد استقرار وضع البلد وما يمر به من تفاقم الأزمات على جميع الأصعدة".
وتابعت، أن "مضى وقت طويل جداً على تعطيل جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة، فيما اكدت سعي الاطار التنسيقي لإنهاء التعدي على المدد الدستورية".
فيما اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، يوم امس، رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي بالعمل على تعطيل عمل البرلمان وعودة انعقاد الجلسات. وقال المالكي، إن "الحلبوسي يتناغم مع جهات سياسية لا تريد عودة انعقاد جلسات البرلمان لتعطيل الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "ملف تشكيل الحكومة يمر في سلسلة من الإجراءات تبدأ بعقد جلسة البرلمان للمضي في الاستحقاقات الدستوري للاطار التنسيقي الان".
وأضاف، أن "ما يعطل تشكيل الحكومة الجديدة هو عقد جلسة البرلمان من أجل التصويت على منصب رئيس الجمهورية". وتابع أن "الوضع السياسي الحرج والانغلاق الحالي هو جراء تفاقم الأزمات السياسية وعدم المرور في حل تلك الازمات عن طريق عودة جلسات البرلمان لتطبيق النصوص الدستورية".