مازن صاحب

اخيرا وليس اخرا تم تمرير قانون الموازنة الاتحادية بمخاض عسير، بما يطرح تساؤلات مهمة عن ادوار الاعلام الحكومي في ادارة الراي العام الجمعي العراقي بما يوضح الالتباس ويوقف تداعيات التنابز الصارخ بالتحليل والآراء التي تطرح في الفضاء الرقمي سواء على شاشات الفضائيات او التواصل الاجتماعي.. وهذا يتطلب مواقف من مجموعة المستشارين المحيطين بالسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العمل المثابر لفك اشتباكات الآراء وامتزاجها ما بين اراء أكاديمية بحتة والمواقف الحزبية، واجد هناك اربعة ملفات تتطلب مثل الاهتمام السريع والعاجل تتمثل في الاتي:
اولا: ملف تسعير برميل النفط
الواضح في احتساب سعر البرميل بقيمة ٧٠ دولار محل نقاش موضوعي لان قيمة الشركات الاستخراجية تقدر بحوالي ٩.٥ دولار للبرميل كما هناك خدمات ادارية قد تصل الـ ٣ دولارات.. فيما قيمة الا ٤٠٠ الف برميل من النفط العراقي المستخرج من مناطق اقليم كردستان هناك نسبة شراكة تصل الى ٤٠% وحين يتم استقطاع هذه القيمة من أصل ريع بيع برميل النفط العراقي.. لا يمكن بالمطلق احتساب سعر البرميل الصافي بأكثر من ٦٠ دولار.. السؤال المفترض ان تجيب عليه هيئة المستشارين وإدارة الاعلام الحكومي.. كيف ستكون معادلة حساب ريع النفط بأعلى من التوقع الواقعي ومدى تأثير ذلك على ادارة المال العام؟
ثانيا: نفط اقليم كردستان وحصته من الموازنة
حسب راي متواضع جدا اعتقد ان الاقليم قد ربح ٢٢ تريليون دينار مقابل إجراءات شكلية في دخول شركة سومو على ادارة ملف النفط.. هذا الاجراء الذي جعل النفط تحت سيطرة الحكومة الاتحادية هو ما اغضب السيد مسعود البرزاني واصداره لبيان شديد اللهجة، فيما واقع الحال ان هناك الكثير من الحقوق المالية للحكومة الاتحادية في الرقابة على ادارة المال العام في الاقليم، كما أن قيمة تصدير ٤٠٠ الف برميل ناقص فارق حصة ٤٠% تذهب إلى الشركات الأجنبية.. لا تقابل ٢٢ تريليون دينار؟
لذلك مطلوب توضيح الواضحات حكوميا.. عن هذا التعارض الموضوعي مقابل التضارب الحزبي والتصعيد في حدة بيان السيد البرزاني لان الأصل دستوريا الخط الأحمر الوحيد هو سيادة عراق واحد وطن الجميع وليس العكس؟
ثالثا: ملف السلف الحكومية
ايضا كثر الحديث عن الفقرة الخاصة باطفاء السلف الحكومية وظهرت تصريحات لخبراء اقتصاديين ونقل عن نائبة سابقة ان هذه الفقرة ستؤدي الى إطفاء ما يعادل ١٠٠ مليار دولار من قيمة السلف التي دفعت للواجهات الاقتصادية الحزبية ولم تلتزم بتنفيذ المشاريع المحالة لها.. شخصيا أجد هناك تعارض في منهج التحليل لإصحاب المصلحة ما بين صلاحية يتكرر منحها في قانون الموازنة لوزير المالية وبين حقيقة وجود مبالغ غير مطفئة في الحسابات الختامية بعنوان (سلف حكومية).
مثل هذا التعارض يحتاج الى شرح مسؤول بلغة الأرقام مشفوعا بتقارير ديوان الرقابة المالية.. وهذا الدور الابرز لإدارة الرأي العام الجمعي العراقي فبدلا من ترك صخب هذه التحليلات يتسيد الفضاء الرقمي.. مطلوب توضيح عاجل موضوعي بلغة واضحة وصريحة ومفهومة.. من دون ذلك لا يمكن للإعلام الحكومي التصدي للشأن العام وتمثيل ما يعتبره إنجازات حكومية اذا فعلا هذه الفقرة من قانون الموازنة العامة تعني إطفاء سرقة ١٠٠ مليار دولار؟؟؟
رابعا: التعينات وإدارة الانتاج
الملفت للانتباه وجود عدد مبالغ به من التعين في وظائف بلا قياس للإنتاجية في الخدمات العامة ويتضح ذلك اكثر في الجانب الأمني.
ابسط مثال على ذلك خدمة مراجعة المستشفيات الحكومية.. هناك كم وظيفي بلا إنتاجية نوعية.. كذلك مراجعة دوائر الضريبة والعقارات.. ناهيك عن خدمات الأحوال الشخصية فالبطاقة المدنية مشروع لم ينته حتى اليوم.. يضاف الى ذلك حال تجيش المجتمع بكثرة عدد القوات المسلحة العراقية بلا انتاج للسلم الاهلي وانعكاس ذلك مثلا على تهديد شرذمة داعش الارهابية وحرب المخدرات وحرب غسيل الأموال وغيرها.
لذلك بات مطلوبا من الاعلام الحكومي وهيئة المستشارين في ادارة الراي العام للجمهور العراقي توضيح الواضحات فيما يوصف بارضاء الجمهور الحزبي بهذا الكم المتراكم من الترهل الوظيفي مقابل عدم نوعية الانتاج النوعي.
كما هناك عدد من النقاط الأخرى.. ربما يكون لها مقال اخر... خلاصة الكلام.. أجد لزوم ظهور اعلام حكومي فعال لإدارة الراي العام لان افضل وسائل التصدي تكمن في سرعة الرد الموضوعي غير المنفعل المعتمد على خبرة مهنية وحرفة اداء تستخدم الرقم والصورة بابهى نموذج.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!