بغداد ـ العالم
أعلن سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، أمس الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها برد الدعوى التي أقامها الحزب بشأن خرق الدستور في عدم تقديم الحسابات الختامية مع مشروع الموازنة العامة.
وقال فهمي في بيان صحافي، إن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا برد الدعوى من الناحية الشكلية لأنها أقيمت من قبل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بصفته المعنوية، وبموجب المواد 18 و19 من قانون الاحزاب، لأنه لا يعتبر صاحب مصلحة في موضوع الشكوى .
وأوضح ان المادة 19 من قانون الاحزاب تنص على ان رئيس الحزب يمثله في كل ما يتعلق "بشؤونه أمام القضاء" ، ونتساءل اليس الحفاظ على المال العام ومراقبة كيفية التصرف به من خلال الموازنة العامة وطريقة انفاقها، يعتبر شأنا يخص جميع المواطنين، ومن ضمنهم اعضاء الحزب وجمهوره ؟".
وأضاف فهمي "ألا تنص المادة 27 من الدستور "ان للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب كل مواطن".
كما أشار سكرتير الحزب الشيوعي، إلى أن المحكمة الاتحادية لم تجد اي سند قانوني يخالف موضوع الدعوى والانتهاك الصارخ للمادة 62 اولا من الدستور، والمستمر على مدى خمس دورات لمجلس النواب.
وتابع فهمي بالقول، إن ما يثير الاستغراب عدم تفاعل اي نائب مع مسعى وقف انتهاك الدستور من قبل الحكومات المتعاقبة بعدم تقديم الحسابات الختامية مع مشروع الموازنة رغم اهميته في تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي على الانفاق الحكومي.