بغداد ـ العالم
ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن عدم صرف الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كوردستان.
وعقدت المحكمة امس الأربعاء (8 شباط 2023) جلسة للنظر في دعوى مقامة على رئيس حكومة إقليم كوردستان، لعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان المدخرة. المستشار القانوني لبرلمان كوردستان، وريا سعدي، قال إن المحكمة استندت في ردها للدعوى إلى أنها لا تدخل ضمن المادة 93 من الدستور، وهي من اختصاص المحكمة الإدارية في إقليم كوردستان. وأشار إلى أن "الدعوى رفعت من قبل عدد من موظفي إقليم كوردستان".
الدعوى المسجلة باسم "سعيد فرج أحمد" وأشخاص آخرين، كانت تطالب بالزام رئيس حكومة إقليم كوردستان بصرف الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كوردستان للفترة من (15 آب 2015) إلى (1 كانون الأول 2022)، لأن عدم صرفها يتعارض مع المادتين 29 و30 من الدستور العراقي وقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.