بغداد ـ العالم
بينما تمتلئ شوارع العاصمة بغداد والمحافظات بـ"فلكسات" الحملة الانتخابية لزعيم تحالف (تقدم) محمد الحلبوسي، والتي تحمل شعار "نحن أمّة"، فاجأت المحكمة الاتحادية العليا أنصاره ومؤيديه بإزاحته عن رئاسة البرلمان، ما يهدد بتهاوي تلك "الأمة" سريعا قبل ان ترى النور، الأمر الذي أربك العملية السياسية، بعد قرار لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمقاطعة الانتخابات، ما يضع يوم 18 كانون الأول على المحك.
وتناقلت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالوقوف وراء قرار المحكمة الاتحادية، في ما يخص توقيته.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمس الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي" مؤكدة ان قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".
يشار الى ان هناك نصًا قانونيًا من المادة 12/ ثالثًا من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو: "إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفًا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقًا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل". وطبقا لمصدر مقرب من تحالف (تقدم)، فإن "الحلبوسي أجرى اتصالات مكثفة مع قادة التحالف في بغداد وبقية المحافظات من أجل الوقوف على تداعيات القرار". وأشار الى ان "قرار المحكمة كان مفاجئاً ولم يكن متوقعاً وأغلب مرشحي تقدم عمدوا الى إيقاف مؤقت لحملاتهم الانتخابية لمعرفة ما حصل والوقوف على طبيعة المرحلة القادمة".
أما قادة الإطار التنسيقي فيحاولون أن يلتزموا صف الحياد، وانهم يستعدون اليوم الأربعاء لعقد اجتماع طارئ، قبيل اجتماع آخر لائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الحلبوسي، بحسب بيان مقتضب للأمين العام للإطار عباس العامري، تسلمته "العالم".
وتوالت تغريدات الزعامات الشيعية والسنية بشأن قرار الاتحادية، فيما لم يصدر عن قيادات وزعامات الكتل الكردية أي تصريح بخصوص القرار.
وعلّق رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، على القرار مودعا الحلبوسي قائلا: "نثمن باعتزازٍ وعرفان جهود رئيس تحالف تقدم الأخ محمد الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية التي شهدت إقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين المهمة ومعالجة العديد من الأزمات التي عصفت بالبلد". في ما علق ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، بأنه يدعم "قرارات المحكمة الاتحادية، وأن لا أحد فوق القانون وتحت سلطة المساءلة، وبالأخص الساسة ومَن يتبوأ مواقع المسؤولية في الدولة". مشعان الجبوري الذي يبدو أنه كان متحمسا لقرار الاتحادية من خلال تغريدته على منصة (أكس)، قال ان "طرد الحلبوسي من البرلمان لا يعني انتهاء خطره على الدولة والنظام السياسي"، محذرا من أن "له أذرع في الحكومة والبرلمان".
واتهم الجبوري رئيس البرلمان السابق الذي جرّده من عضويته البرلمانية، في وقت سابق باستغلال "منصبه في تكوين ثروة طائلة تمكنه من شراء ذمم ضعاف النفوس في اثارة الفتن وتهديد السلم الاهلي، ما يتطلب منعه من السفر وحجز امواله في الداخل والخارج، وإعفاء من وضعهم في رئاسة اللجان البرلمانية السيادية او في مناصب في ادارة الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية".
القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، حاول التقليل من أهمية القرار، مستبعدا ان "يؤدي الى أزمة سياسية، كون ان الموضوع بت به قضائياً وليس سياسياً".
وأضاف، ان "القرار كان مفاجئا للجميع خاصة وان القضية منذ اشهر في أروقة القضاء العراقي، لكن الجميع مؤمن بقرارات المحكمة وتعاطيها مع الملفات المطروحة"، مؤكدا ان "القوى السنية الان امامها خيارات طرح اسماء لشغل منصب رئاسة المجلس باعتبار المنصب من حصتها وفق الاتفاق السياسي".
وفي تلك الأثناء، تواردت أنباء الى "العالم" عن تقديم وزراء الثقافة والصناعة والتخطيط في حكومة السوداني استقالاتهم من مناصبهم، فيما كانت كتلة (تقدم) النيابية تنوي تعليق عضويتها، حتى ساعة اعداد هذا التقرير في ساعة متأخرة من ليل أمس.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب، ورئيسه الأسبق، محمود المشهداني، أن قرار الاتحادية يعني نهاية ولايته دون رجعة، لافتا إلى أن الرئيس القادم سيكون باختيار الكتل السياسية.
أما عن الرئيس الذي سيخلف الحلبوسي في منصبه، أوضح رئيس مجلس النواب الأسبق، أن الحديث عن اسمه كخلف لرئاسة المجلس سابقا لأوانه، وأن الكتل السياسية هي من ستختار الرئيس القادم بالاتفاق في ما بينها.
ونشبت حرب قضائية، منذ شهور، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
بدأ الخلاف بين الحلبوسي والدليمي منذ (15 كانون الثاني ٢٠٢٣)، حيث أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بالتاريخ المذكور، ما استفز الأخير عقب فوزه بواقع 18 ألف صوت على دائرة شمال بغداد المتمثلة بمناطق (التاجي، الطارمية) للدورة البرلمانية الخامسة الحالية، وجعله يقدم على رفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـ "التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان ".