بغداد - العالم
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد 24 أيلول/ سبتمبر 2023، بعدم دستورية استمرار مجالس المحافظات في الإقليم، فيما بيّن أعضاء داخل مجلس النواب العراقي، أن هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات.
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية استمرار مجالس المحافظات في كردستان
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ "العالم"، أنه "قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها أحكام المواد (2 / أولاً/ ب وجـ) و(6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/ اتحادية/ 2023) في 24 /9 /2023".
هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادتها
في المقابل، قالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) إنه "بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم"، مشيرة الى أن "هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".
وأضافت، "لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية لأحزاب السلطة في الإقليم، "الجيل الجديد" كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها. نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها".
وسبق أن قررت المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبيّن نائب عن كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي ريبوار اورحمن أن "زعيم حركة الجيل الجديد ورئيس الكتلة في البرلمان العراقي قدموا الشكوى حول مجالس محافظات إقليم كردستان"، مشيرا الى أن "المحكمة الاتحادية قبلت بالشكوى وأمرت بحل مجالس محافظات حكومة إقليم كردستان وألزمت أعضاء المجالس بإعادة رواتبهم لخمس سنوات".
خشان يقول إن الدعوى رفعها أمام المحكمة الاتحادية قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان
لكن عضو مجلس النواب باسم خشان، قال في تدوينة تابعتها "انفوبلس"، إن "الحكم باعتبار مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية، وفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (117/اتحادية/2019) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم منحلة من سنة 2017".
وأضاف، إنه "وفقًا لهذا المبدأ حلّت المحكمة الاتحادية العليا برلمان إقليم كردستان أيضا"، مشيرا الى أن "الدعوى رفعها أمام المحكمة الاتحادية قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان من أجل حماية الحقوق الدستورية".
وتعليقاً على منشور خشان، كتب المدون اياد السماوي، "جنابك تكول اني اقمت الدعوى وهذه تغريدة سروة عبد الواحد تكول احنا اقمنا الدعوة"، لكن لغاية الآن لم يرد خشان على التعليق.
فيما صرّح رئيس مجلس محافظة أربيل، علي رشيد، بأن "المحكمة اتخذت قرارها اليوم". وأضاف علي رشيد: "جلسة المحكمة الاتحادية لم تكن مخصصة للتداول في قضية مجالس المحافظات، بل للتداول بشأن برلمان كردستان حيث وصفت القانون رقم (2) لسنة 2019 بأنه غير دستوري، والقانون المذكور هو تعديل للقانون رقم (3) لسنة 2009 في فقرتين تقول إحداهما إن مجالس المحافظات ستواصل أداء مهامها، وتقول الثانية إن المحافظ يتم انتخابه من داخل وخارج مجلس المحافظة، بينما كان انتخابه في السابق يجري في مجلس المحافظة".
وأشار رئيس مجلس محافظة أربيل إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية سيضعنا في حالة فراغ قانوني، ولا نعرف كيف نتعامل مع القرار، وستجتمع لجنتنا القانونية لاحقاً لتقرر ما ينبغي أن نفعله".
وبينما كان مقرراً إجراء انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان في (23 حزيران 2018)، يقول علي رشيد إن عدم الاتفاق السياسي تتسبب في عدم إجراء الانتخابات في ذلك الموعد.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس محافظة أربيل يبلغ 30 عضواً يمثلون كتلاً وأحزاباً مختلفة ودهوك 41 عضواً، بالإضافة الى أعضاء مجلس محافظة السليمانية البالغ عددهم 30 عضواً ليكون العدد الكلي 101 عضو.
ويبلغ راتب كل عضو من أعضاء المجلس هو مليونان و600 ألف دينار عراقي، بالتالي، فإنه شهرياً يبلغ رواتب مجالس محافظات إقليم كردستان 262.600.000 دينار عراقي.
أما سنوياً فتبلغ رواتبهم 3.151.200.000 دينار عراقي، أما خلال السنوات الخمسة الماضية تبلغ قرابة 16 مليار دينار عراقي، (15.756.000.000)، علماً أن الجردة لم تحسب رواتب الحمايات والمخصصات الإضافية.
ولم تُجرَ انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان منذ 9 سنوات.
وجرت انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان آخر مرة في (30 نيسان 2014) وحسب علي رشيد فإن أعضاء المجلس أدَّوا اليمين القانونية في (23 حزيران 2014) لعضوية مجلس المحافظة لمدة أربع سنوات.
وفي وقت سابق، وافقت وزارة الداخلية في كردستان على "اقتراح إجراء انتخابات برلمان كردستان ومجالس المحافظات في الإقليم في توقيتٍ واحد".
في حزيران/ يونيو الماضي، قالت رئاسة إقليم كردستان إنها متمسكة بإجراء الانتخابات لكنها قالت إن تحديد موعد انتخابات البرلمان يعتمد على حسم موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم، رغم إعلان رئيسه، نيجيرفان بارزاني، تاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 موعدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في (28 تشرين الأول 2019) على حلِّ مجالس المحافظات باستثناء إقليم كردستان.
ومن المقرر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.