محمد عبد الجبار الشبوط

بقيت لسنوات اكتب عن هذا الموضوع، واقترحت ان يكون الهدف الاستراتيجي هو: "ارساء اسس الدولة الحضارية الحديثة." وهذا هدف واضح الابعاد والقسمات ويمكن بسهوله عكسه على المناهج والمقررات والانشطة الصفية واللاصفية على مدى ١٢ عاما بالتناسب مع النضج العقلي للطالب في كل سنة دراسية. وستكون مخرجات هذا الهدف التربوية واضحة حيث سينهي الطالب الدورة الدراسية الكاملة بعمر ١٨ سنة، وهو العمر الذي يجعله يملك حق التصويت في الانتخابات، وقد اصبح مواطنا فعالا يعرف ويدرك مسؤولياته ازاء المجتمع والدولة. والمؤسف ان هذه المسألة غابت بالكامل عن الاستراتيجية الحكومية المعلنة.
الملاحظة الثالثة، اللجنة العليا:
نصت الاستراتيجية التربوية على تشكيل لجنة عليا (السكرتارية العليا) للاشراف على تنفيذ الاستراتيجية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وتتفرع منها لجان متخصصة. (ص ٩٤) وهذه لجنة حكومية كما هو واضح، تتغير بتغير الحكومات، والحكومات عندنا لا تكمل اللاحقةُ منها عملَ السابقة، وانما تدخل في "معركة" معها بحجة "محاربة الفساد". وهذه الظاهرة تجعلنا نتردد في ربط المشروع الاستراتيجي التربوي بلجنة حكومية يرأسها رئيس الوزراء او نائبه ويشترك في عضويتها وزراء تولوا مناصبهم عن طريق المحاصصة ولا يملكون باشخاصهم اية رؤية تربوية حضارية حديثة.
ولهذا قدمت في اوقات سابقة مقترح تشكيل "اللجنة الدائمة للمشروع التربوي الحضاري الحديث". وبينت تفاصيل تشكيل هذه اللجنة كما يلي:
١. تتألف اللجنة من عدد من الاعضاء بصورة طوعية مجانية، بدون اجر او راتب.
٢. تكون عضوية اللجنة دائمية (١٢ سنة في الاقل) وفي حالة شغور مكان احد اعضاء اللجنة بالموت او الاستقالة يعين عضو بديل. وهذا يعني ان اللجنة لن تتاثر بتغير الحكومات او الوزراء.
٣. يكون عضو اللجنة من الخبراء التربويين المؤمنين بنموذج الدولة الحضارية الحديثة.
٤. ينسب الى الجهاز الاداري والتنفيذي للجنة موظفون من وزارة التربية.
٥. ترتبط اللجنة بمجلس الوزراء على ان تنسق مع لجنة التربية في مجلس النواب و وزارة التربية.
٦. تضع اللجنة الخطة الاستراتيجية للمشروع التربوي الحضاري الحديث(١٢ عاما) وتتولى وزارة التربية تنفيذ الاستراتيجية.
٧. تجري اللجنة مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لكل المراحل المدرسية وتكييفها مع المشروع التربوي الحضاري الحديث.
٨. لا تخضع عضوية اللجنة للمحاصصة الحزبية او القومية او الطائفية.
لم يفت الوقت بعد، وآمل ان تعدل الحكومة الاستراتيجية التربوية في ضوء مقترحاتي.
انتهى