بغداد – العالم
أكد الأكاديمي سيف نايف، الأربعاء، أن استبدال الوزراء الذي تعهد به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حال كون الوزير لم يؤد المناط به بشكل سليم لن يكون طريقاً سهلاً، فهو محكوم بمبدأ التوافقية، لذلك لن يحدث أي تغيير وزاري إلا بموافقة تحالف إدارة الدولة، وأن الوزير المقال سيخلفه وزيراً من الحزب نفسه.
وقال نايف، إن "استبدال الوزراء الذي تعهد به السوداني في حال كون الوزير لم يؤد المناط به بشكل سليم لن يكون طريقاً سهلاً ليسلكه السوداني في إدارته للحكومة، حيث تشير المادة 76 الفقرة رابعاً من الدستور (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة)".
وأوضح، أن "هذا النص الدستوري أكد على شرطية تصويت مجلس النواب فردياً على الوزراء، وهذه الشرطية تعتمد بالطريقة نفسها لإقالة أي وزير في الحكومة العراقية بناءً على اقتراح رئيس الوزراء".
وتابع، "لكن المختلف في المسألتين هو نسبة التصويت، فالتكليف يحتاج إلى الأغلبية المطلقة، أما الإقالة فتحتاج إلى الأغلبية البسيطة كما فسرتها المحكمة الاتحادية العليا بعد تفسيرها لنص (الموافقة) الذي اكتفى بها النص الدستوري فيما يخص إقالة الوزير".
وبيّن، أنه "بالإستناد على ذلك، فإن رئيس الوزراء محكوم بمبدأ التوافقية، فلن يحدث أي تغيير وزاري إلا بموافقة تحالف إدارة الدولة وأن الوزير المقال سيخلفه وزير من الحزب نفسه".
منذ توليه منصبه، لم يقم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بأي تعديل وزاري على الكابينة الوزارية الحالية. هذا الأمر أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الضغوطات السياسية التي تحول دون تنفيذ هذه التعديلات.
تشير مصادر برلمانية ومراقبون إلى أن الضغوطات السياسية تلعب دوراً كبيراً في منع رئيس الحكومة من إجراء أي تعديل وزاري، فالكتل السياسية المختلفة لا ترغب في تغيير أي من وزرائها الحاليين، وذلك لضمان الحفاظ على نفوذها ومصالحها داخل الحكومة. وهذا الموقف يعكس الخوف من فقدان السيطرة على الوزارات التي تُعتبر مصادر قوة سياسية واقتصادية للكتل.
ورأى النائب كاظم الفياض، أن "السوداني أخفق في التعديل الوزاري طيلة الفترة الماضية، بسبب وجود ضغوطات سياسية تُمارس عليه من جميع القوى السياسية، فلا جهة سياسية تريد تغيير أي من وزرائها، رغم أن السوداني كان فعلاً جاداً في فكرة التعديل الوزاري بعد تقييم وزراء حكومته".
رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، يخشى من إرسال أي مقترح لتعديل وزاري إلى البرلمان دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع الكتل والأحزاب السياسية.
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
هذا الخوف ينبع من احتمال رفض البرلمان للتعديلات المقترحة، ما قد يضعف موقف السوداني ويؤثر على استقرار حكومته، لذا، فهو يعتمد على الاتفاقات المسبقة لضمان تمرير أي تغييرات وزارية بشكل سلس.
والمحاصصة السياسية تبقى العامل الرئيسي المؤثر في تشكيل الحكومة العراقية. أي وزير جديد يتم تعيينه سيكون غالباً من نفس الحزب الذي كان الوزير السابق ينتمي إليه، لضمان الحفاظ على توزيع الحصص بين الأحزاب.
وهذا النظام يقف عائقاً أمام أي تغيير حقيقي في الكابينة الوزارية ويعزز من حالة الجمود السياسي.
والشارع العراقي أصبح مدركاً أن تصريحات المسؤولين حول التعديلات الوزارية غالباً ما تكون للاستهلاك الإعلامي فقط، دون وجود نية حقيقية لتنفيذ تلك الوعود.
والمواطنون يرون أن المحاصصة تظل هي الفاعلة، وأن أي وعود بالتغيير ليست سوى محاولات لتهدئة الرأي العام دون إجراء تغييرات حقيقية وجوهرية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته؛ إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.