د. مظهر محمد صالح
اجاز تقييم ما يطلق علية نظرية الدولة -المكوّنات كاحلال لمفهوم الدولة- الامة في الالفية الثالثة ولاسيما في منظومتنا المحيطية من العالم الثالث ليطرح تداولاً تخت اطار اصطلاحي بديل، ربما هو حديث على مسرح التحليل السياسي في بلادنا (التي تخوض المحاصصة فيها ثلاثية صراع مابين الدولة والسلطة والثروة) وهو ما اطلقنا عليه مجازاً في بحوث سابقة تسمية الدولة- الاستطالة elongation-state ) كبديل (للدولة- الامةnation - state ).
‎فالنظام السياسي للدولة - الاستطالة هو اشبه ما بخلايا مستقلة النواة تمثل كل خلية فيها مكون تتركز لديه لوحده تكراراً لثلاثية: الدولة والسلطة والشعب في آن واحد، اذ تمارس الخلية المكوناتية لوحدها دور الاستطالة والتمدد وكانما هي تحمل بذور الدولة - الامة واغفال الخلايا الاخرى ولكن لكل منها مسارات معلومة (للتمدد والاستطالة) بغية التهام القوة والثروة الريعية وتتفادى في الوقت نفسه التصادم التناحري مع الخلايا الاخرى طالما تتوافق المصالح فيما بينها…. فهكذا تلتهم الاستطالة: (الثروة والقوة والسيادة) وتجد في نفسها انها خلية منفصلة محصنة لوحدها تحمل صفة (الدولة والسلطة والشعب) في آن واحد. وبهذا فان انموذج الدولة - الاستطالة ياتي لتوصيف ممارسة دور الدولة المكوناتية بشكلها المصغر micro في تمددها ما يتطلب على الدوام توافر شرطين: اولهما (سلطة قسرية) ترافقها بيروقراطية عالية الكثافه ومغالاة غير مبررة من الوظائف التشغيلية و ثانيهما (سلطة ايديولوجية). حيث تغذيهما موازنة مالية تشغيلية متاحة توفر سبل الانفاق السهل للحفاظ على هيبة الخلية المكوناتية ونفوذها في الاستطالة. وبالغالب ستتضخم الامتيازات المالية للسلطتين (القسرية والايديولوجية) على وفق اعداد الخلايا المكوناتية وقدرة استطالتها.
‎وتاسيسا على ما تقدم طالعنا المفكر السياسي حسين العادلي في مقال اجرى فيه بحثا تجديديا ً ثميناً في منجم الفكر السياسي في الدول المحيطية الريعية مُقدماً لنا إطارًا مفاهيمياً لدولة الاقطاع السياسي، وهي مقاربة مهمة قد تقترب من مفهوم الدولة - الاستطالة.
‎اذ يشير المفكر العادلي في دولة الإقطاع السياسي بالقول:‎ لا دولة في ظل سيادة نموذج (دولة الإقطاع السياسي)، سواء كان المالك لهذه الإقطاعية حزب شمولي أو أحزاب مجتمعية إثنية طائفية. وما لم تتحرر الدولة من عقلية وثقافة ومنهج الإقطاعيات في بنائها وإدارتها، فلا يمكن لها أن تكون دولة تمثل أمّتها الوطنية وتتكامل بأنظمتها السياسية والإجتماعية والاقتصادية والسيادية.
‎الإقطاع السياسي في (الأنظمة الشمولية والدكتاتورية)، هو: قوة التحكم المركزي الحزبي/النخبوي/الفردي، بثلاثي:
‎- الإرادة العامة لأمة الدولة.
‎- سلطة الحكم لنظام الدولة.
‎- ثروة الدولة.
‎إستناداً إلى (غلبة القوة)، وإلى (الشرعية الزائفة/غير الديمقراطية)، لهدف (امتلاك) الدولة واحتكارها بالكامل كإقطاعية سياسية خاصة وخالصة للسلطة الحاكمة، (كما في نظام/إقطاعية البعث/صدام في العراق قبل 2003م).
الإقطاع السياسي في (أنظمة التوافق المكوّناتية)، هو: قوة الهيمنة النخبوية الحزبية لتقاسم الدولة كإقطاعيات نفوذ على وفق أسس (المكوّنات/الشراكة/المحاصصة).
‎ويقوم هذا الإقطاع على فكرتي (الإحتكار والتبعية)، إحتكار تمثيل مكوّنات/مجتمعيات الدولة (العرقية الطائفية) من قبل قوى سياسية تطرح نفسها (كممثل) عن هويات ومصالح هذه المجتمعيات، لينتج عن مبدأ الإحتكار هذا، (مبدأ التبعية)، فتوهم هذه القوى السياسية مجتمعيات الدولة بوحدة وجودها وهويتها ومصالحها، فتطلب التبعية لرؤاها وسياساتها بالتبع باعتبارها المعبّر والمدافع والمحقق لهوية ومصالح المجتمعيات الفرعية بالدولة. (كما في العراق بعد 2003م).
يستفيد (الإقطاع المكوّناتي الحزبي) من (مبدأ الدمج) بين ما هو (سياسي ومجتمعي وتمثيلي)، فهو حين يطرح نفسه (ممثلاً للمكوّن الإجتماعي) في التعبير عن هويته ومصالحه فإنه سيكون هو المستفيد من (نظام التمثيل) في الدولة التوافقية القائمة على فكرة (تمثيل المكوّنات)، وسيتمكن من خلال (نظام الدمج) هذا من (امتلاك السلطة والثروة وتأسيس إقطاعيته من خلال نظام المحاصصة الكلي للدولة).
يُنتج الإقطاع السياسي المكوّناتي سلسلة من الإبتلاعات للدولة إلى أن يصبح هو الدولة، فهو يؤدي (أولاً) إلى ابتلاع السلطات الفرعية لسلطة الدولة الرئيسة، فالدولة لديه سلطات تتوزعها إقطاعيات سياسية تمثل مصالح حصرية لمجتمعيات (عرقية طائفية) ضمن الدولة. وهو (ثانياً) يؤدي للابتلاع (أمة الدولة) إذ يصيّرها إلى (محميات مجتمعية) منقسمة على نفسها بالهوية والمصلحة، وهو (ثالثاً) يؤدي إلى ابتلاع تمثيل الطوائف والإثنيات من قبل قوى الإقطاعيات السياسية من خلال اختزال الطائفة والإثنية بشخص أو حزب كممثل لهوية ومصالح المجموعات الإثنية الطائفية،.. فتتعاظم (من خلال هذه الإبتلاعات) الإقطاعيات الحزبية والنخبوية وتتراكم وتتراص لتشكّل امبراطوريات سياسية ومالية ونفوذية ممتدة ومستوطنة بجسد الدولة.
الإقطاع السياسي العرقطائفي المكوّناتي (يشتغل) سياسياً مجتمعياً على (التضاد) وليس على (التكامل)، فكل اقطاعية تسعى الى (خلق أنساق تضاد) بينها وبين الإقطاعيات الأخرى لضمان بقاء نفوذها القائم على فكرتي: (احتكار التمثيل) و(ضمان التبعية) للطوائف والأعراق لها، و(حلول وتحكيم) مبادىء (المواطنة والأمّة والوحدة) بين مواطني الدولة يضعف ويصادر دور الإقطاعيات التي تعتاش على (حصاد تمثيل المكونات). لذلك فإنّ النظام المكوّناتي هو نظام الإقطاعات السياسية المتضادة والحريصة على التضاد لضمان مصالحها.
الإقطاع العرقطائفي المكوّناتي (عائق) لجوهر مواطنية المواطن، و(حاجز) أمام تفعيل حقوقه في التمثيل والمشاركة والثروة وإدارة الشأن العام، وهو (يقزّم) المواطن الى فرد ضمن إقطاعيات المكوّنات، فيستشعر هويته الفرعية على حساب كونه (وحدة سياسية تامة في الدولة)، فيحيله من مواطن دولة الى فرد طائفة وإثنية موهوم ومتوهم بنظام الحماية والمصالح التي تأمّنها الإقطاعيات السياسية، وبالنتيجة (يحسره عن تفعيل) كامل مواطنيته بالدولة. إنّ ضعف الإنتماء والولاء والمشاركة الوطنية ناتج طبيعي عن (هيمنة الإقطاعيات السياسية المكوّناتية) على الضمير والدور والفاعلية للمواطنين.
المواطنة كانتماء عضوي، والمواطنية كولاء وفاعلية، والديمقراطية كنظام مشاركة، والحقوق والحريات كأساس، والتعايش كمشترك ضامن للقبول باستحقاق تنوع الهويات، ووحدة السلطات وسيادتها الوطنية، والتنمية الشاملة.. لهي المعايير المنتجة لدولة المواطن على حساب دولة المكوّن، ولدولة الجمهور على حساب دولة الإقطاع، ولدولة الأمّة على حساب دولة الحزب والرمز،.. وهو ما ينبغي العمل له لدولة العراق إذا ما أُريد لهذه الدولة مغادرة أزماتها المزمنة.
قادني الابداع الفكري السياسي الذي تناوله حسين العادلي بشان ما اطلق عليه تحليلاً واستنتاجاً (دولة الاقطاع السياسي الموازي) لبلوغ تشخيص مُوازي يحمل معاني تنسجم وفكرة (الدولة- الاستطالة الموازية) وتنسجم معها : وهو ((نظام الاقطاع السياسي الموازي Parallel feudal system)) وتأتي الفكرة هنا بمثابة ظاهرة توفر مرونة التمدد على مصالح الاقطاعيات السياسية الرسمية وبسط النفوذ في صراع مكوناتي شديد الخفاء ، ضبابي النزعة يلازم حركة الاقطاع السياسي الرسمي المكوناتي ويتكامل معه.
‎اذ يمتلك ذلك الاقطاع السياسي الموازي، السرعة والقدرة على التمدد والنفوذ على بعضه خارج السياج الرسمي السياسي و ضمن تعظيم مبدأ (الغنيمة والقبيلة والمعتقد) ذلك من خلال اشاعة: القضاء الموازي (الاحكام القبلية) وحمل السلاح خارج المؤسسات الرسمية وادارة ماكنة اعلام للتعبير عن الايديولوجيا (اي دور المعتقدات في النظام السياسي الاقطاعي الموازي).
‎انها ثلاثية موازية قوامها (الغنيمة والقبيلة والمعتقد) … وفوق هذا وذاك تتمدد قاعدة المصالح الاقتصادية التي تتولاها زبائنية عميقة من صناع السوق الحر وهي السوق الموازية وهي اقرب ما الى (سوق الغنيمة Booty market) بغية الغلبة في التربح على الفائض الاقتصادي الريعي.
‎ختاماً، يشكل انموذج الاقطاع السياسي في الدولة الريعية اليوم واحدة من اخطر النماذج السياسية التفكيكية للدولة الرسمية القادرة على تفكيك عِقدها الاجتماعي في المواطنة، عندما يتغول ذلك الانموذج بمظاهر دولة الاقطاع الموازي، اذ يؤدي تفاقم الاستطالة الموازية بشكلها الاقطاعي الى ولادة خطيرة لمنظومة السياسة ومستجداتها في بلدان ألعالم الثالث الريعية.