بغداد ـ ياسر الربيعي
تزامناً مع انعقاد جلسة برلمانية هي الأولى منذ شهرين، أصيب سبعة عناصر من القوات الأمنية بجروح يوم امس في المنطقة الخضراء، إثر قصف صاروخي على خلفية التئام السلطة التشريعية، في وقت دعا فيه الإطار التنسيقي إلى استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وادامة الحوارات بين ائتلاف إدارة الدولة وباقي الكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة.
وقال الإطار في بيان ورد لـ"العالم"، إنه "يثمن ويشكر دور أعضاء مجلس النواب في استئناف المجلس عقد جلساته، ويؤكد على اهمية استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وادامة الحوارات بين ائتلاف إدارة الدولة وباقي الكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على النهوض بالواقع الخدمي والامني".
وعقد البرلمان امس الأربعاء جلسة هي الأولى منذ الأحداث الدامية التي ضربت البلاد في 29 أغسطس/ آب الماضي، والاعتصامات التي نفذها أتباع التيار الصدري داخل مجلس النواب.
وشهدت الجلسة تسمية محسن المندلاوي نائباً أول لرئيس البرلمان، كما صوت بالأغلبية على عدم قبول طلب استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، وجدد 222 نائبا الثقة برئيس البرلمان.
وقال بيان لخلية الإعلام الأمني أنه "عند الساعة 15:30 تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد إلى قصف بثلاث قذائف"، سقطت إحداها "أمام مبنى جلس النواب العراقي" والأخريان في موقعين آخرين داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وحيث مقر مؤسسات حكومية وسفارات غربية. وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن عدد الجرحى من القوات الأمنية بلغ "7 جراحهم متفاوتة"، فيما أشارت في وقت سابق إلى "إصابة ضابط و3 من المراتب بجروح مختلفة".
كما تسبب القف بأضرار بعدد من السيارات وأحد المباني. وصوتّ 222 نائباً من أصل 235 كانوا حاضرين (العدد الاجمالي للنواب 329)، ضدّ استقالة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز، من رئاسة مجلس النواب، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكلياً، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.
في الأثناء، تظاهر المئات من مناصري التيار الصدري في ساحة التحرير في بغداد تعبيراً عن رفضهم للجلسة.
ويشهد العراق مأزقاً سياسياً شاملاً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.
وبلغ التوتر ذروته أواخر آب/أغسطس عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش والحشد الشعبي (تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة وتعارض التيار الصدري سياسيًا). وقتل في هذه المواجهات أكثر من ثلاثين من مناصري التيار الصدري.
ويتصاعد الخلاف في العراق بين معسكرين الاول بزعامة مقتدى الصدر الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب واجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائبا. الثاني، يتمثل بالإطار التنسيقي الذي يسعى إلى تشكيل حكومة قبل اجراء اي انتخابات.
وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، السبب الأساس وراء تجديد الثقة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما أكد ان الاطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى ترغب بحل الازمة الخانقة وليس تعقيدها.
وقال المالكي إن "الاطار التنسيقي ودولة القانون والقوى السياسية الاخرى التي اجتمعت تحت قبة البرلمان كانت عازمة ومتفقة على الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي استمرت عامًا كاملًا، وعدم الدخول في أزمة جديدة".
وأضاف، أن "قبول استقالة محمد الحلبوسي من منصبه كان سيؤدي الى أزمة سياسية جديدة؛ لان خلو منصب رئيس مجلس النواب يعني ان الكتل السياسية يجب ان تتفق من جديد على شخصية جديدة تتراس مجلس النواب بدلًا من الحلبوسي وهذا يعني حدوث جدل ونقاش وصدمات قد تحدث او ستحدث حتمًا في ظل خلو منصب رئيس السلطة التشريعية من شاغله".
وأوضح القيادي في دولة القانون أن "الاطار التنسيقي والقوى السياسية رفضت استقالة الحلبوسي لأنها تريد حل الازمة السياسية الموجودة وعدم خلق أزمة جديدة سواء كانت لديهم ملاحظات على هذا الشخص او معترضين على ادائه".
وبين المالكي، أن " المرحلة الحالية تتطلب الابتعاد عن اي مطب سياسي يمكن ان يؤدي بالعملية السياسية الى ازمة اخطر من الانسداد الحاصل".