بغداد ـ العالم
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن موعد حسم موازنة العام 2023، مؤكدة ان عملية مراجعة البنود قادت الى "تغييرات مهمة" في القانون، الذي ترجح تمريره خلال مدة اقصاها (45) يوما.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، وجه اللجنة المالية بالإسراع في إنجاز قانون الموازنة واستكمال متطلباتها، فيما أشار إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة المالية، مضر الكروي، ان "حسم موازنة 2023 والتصويت عليها يستغرق من 30 – 45 يوما"، كون ان "هناك مراجعات شاملة لبنودها"، لافتا الى ان "اجراء تغييرات مهمة امر لابد منه من اجل خلق تكاملية وانصاف بين كل الوزارات والمؤسسات".
واضاف الكروي، ان "لقاءات اللجنة المالية لمناقشة بنود موازنة 2023 تجري بشكل مكثف كونها تتضمن محاور عديدة ومعقدة وخاصة حجم العجز المالي الذي يصل الى اكثر من 60 ترليون دينار"، مبيناً انه "لا يمكن تمرير موازنة بعجز مثير للقلق ولابد من خلق رؤية تسهم في خفض العجز بنسبة للنصف على اقل تقدير، اضافة الى تفادي اخذ المزيد من القروض بسبب التبعات المالية للفوائد مع وجود دعم لضرورة تنويع إيرادات الموازنة وان لا يبقى النفط يشكل نسبة تصل الى 90% منها".
وفي بيان صدر عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، فان الاخير وجه "اللجنة المالية النيابية للاستمرار بعقد اجتماعات متواصلة من أجل الإسراع في إنجاز مشروع قانون الموازنة، ووضع آليات مناسبة ودقيقة لاستكمال متطلباتها ومنها، تشكيل لجان فرعية، وإعداد تقرير مفصل عنها، مشيرًا إلى أن القانون سيركز على تلبية مطالب الناس وزيادة تخصيصات الجوانب الخدمية والمشاريع الاستثمارية، وتفعيل القطاع الخاص".
وأكد النائب الأول، حرص مجلس النواب على التدقيق في جميع فقرات الموازنة، وأن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إدراج فقرة القراءة الثانية للقانون على جدول أعمال المجلس، مبينًا أن الشعب ينتظر من ممثليه سرعة استكمالها والتصويت عليها لارتباطها المباشر بحياته.
وتابع البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة بنود الموازنة، وتقديم الملاحظات حول عدد من فقراتها، وأهمية إجراء المتطلبات اللازمة، بما يسهم بزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، وتقليل نسبة العجز، وتنفيذ المشاريع الخدمية والإستراتيجية، لاسيما المتلكئة منها".
من جهتها، أعلنت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية رفضها زيادة الضريبة وأسعار المشتقات النفطية في قانون الموازنة العامة لعام 2023.
وقال عضو اللجنة صباح صبحي إن "لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية ترفض أي زيادة بأسعار المشتقات النفطية في قانون الموازنة، وأن اي زيادة في الأسعار سيؤثر على الطبقة الفقيرة والموظفين الذين يتقاضون رواتب أدنى".
وأضاف إن "اللجنة النفط في ستعقد اجتماعا مع لجنة المالية النيابية لمناقشة مواد وفقرات قانون الموازنة والعمل على إلغاء الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية وبقاء أسعار النفط ومشتقاته على حالها دون تغيير".
وتنص المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 على ما يلي:
اولا- تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة ادناه وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة :-
أ. نسبة (5) من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد
ب. نسبة (10%) من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد
ج. نسبة (1%) من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود
د. نسبة (15%) على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.
وحافظ العراق على مرتبته الـ 11 عالميا بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود( البنزين) بحسب موقع global petrol prices.
وقال الموقع في جدول له بشهر نيسان للعام 2023 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق حافظ على مرتبته الـ 11 عالميا بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول، بعد ان حافظ على سعر البنزين المباع محليا وبواقع 514 سنتا للتر الواحد خلال شهر نيسان الحالي".
وفي تلك الاثناء، طرح الباحث في الشأن الاقتصادي، رامي جواد، تساؤلاً عن أوجه العدالة والمساواة بين العراقيين التي نص عليها الدستور، كاشفا عن اكثر من 300 ألف مواطن يتقاضون رواتب متعددة وفق القانون.
وقال جواد، ان "عدد مزدوجي الرواتب (ممن يستلمون راتبين الى خمس رواتب) بلغ أكثر من (300) الف مواطن بحسب تصريح رسمي لأحد اعضاء اللجنة المالية البرلمانية الحالي".
واضاف جواد، ان "القانون يسمح لهم بالجمع بين الراتب الوظيفي وراتب الرعاية الاجتماعية وراتب السجين السياسي وراتب الجرحى وراتب ذوي الشهداء والمفقودين وراتب المشمولين بالقوانين الخاصة كسجناء رفحاء والخدمة الجهادية والفصل السياسي و راتب عضوية المجالس المحلية والبلدية وعضوية مجلس النواب او مجلس المحافظة وأي راتب تقاعدي آخر".
واشار الباحث في الشأن الاقتصادي، الى ان "معدل الراتب الواحد يتراوح بين (800) الفا (الحد الادنى) الى (5) ملايين دينار شهريا"، مبيناً ان "إجمالي رواتبهم تقدر بين (3-3.5) ترليون دينار سنوياً ويستحوذون على (٥%) من إجمالي الرواتب في الدولة".