بغداد ـ العالم
عقد مجلس النواب، يوم أمس، جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة التي عقدت برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وبحضور 171 نائبا.
وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أمس، إنجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك.
وخاطب العطواني في كتاب رئاسة مجلس النواب لإدراج القانون على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت النهائي عليه.
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليُلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
وفي السياق، عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطوان، اجتماعها الأول للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الحالية، للدورة الخامسة، لـ"وضع خطة عمل شاملة تتضمن الجانب التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى الرؤية التي ستشرع بها لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين".
وبحثت اللجنة موضوع الضرائب والسياسة النقدية والمالية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لمعالجة التحديات ومواجهتها، مشددة على اهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موضوع التلاعب في جداول الموازنة، ومخاطبة الجهات المعنية والالتزام بموقف ثابت بشأنه.
وقررت اللجنة المالية استضافة وزراء المالية، والكهرباء، والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من المحافظين لبحث مجموعة من الملفات المتعلقة بكل جهة تنفيذية، وتعزيز الدور الرقابي للجنة.
من جهته، أكد النائب عن كتلة اشراقة كانون باسم الغرابي، أمس السبت، المضي داخل البرلمان بجمع تواقيع لاستجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بسبب تردي واقع إمداد الطاقة في البلاد.
وقال الغرابي، "جمعنا أكثر من 30 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب، وماضون في استكمال التواقيع لتقديم طلب إلى رئاسة المجلس، لاستجواب وزير الكهرباء"، مؤكدا ان "هناك ملف كامل يتعلق بوزارة الكهرباء، وأن تردي واقع الطاقة في البلاد يستحق استجواب الوزير في البرلمان".
ولفت الغرابي، إلى أن "الاسئلة التي ستوجه لوزير الكهرباء جاهزة، وسيحدد موعد الاستجواب بعد تقديم الطلب إلى رئاسة البرلمان".
وانهى مجلس النواب، في جلسته أمس، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (۳۲) لسنة 2015 رغم اعتراض ورفض بعض النواب على ذلك، كما انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
وقال بيان للمجلس، أن البرلمان انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
من جهته، حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، من وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بأنه "خطير".
وقال الخفاجي، إن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".
وأوضح أنه "في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي".
واعتبر الخفاجي "تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.