بغداد ـ العالم
حدد النائب جواد البولاني تداعيات تأخر إقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022، مشيرا الى أن ملفي الخدمات والاستثمار يشهدان تلكؤا ومعرقلات كثيرة بوجود قانون الموازنة، فكيف سيكون الحال في ظل غيابه؟
وقال البولاني في تصريح لـ" ....."، إنه "خلافا لكل دول العالم المتحضر، لم يقر البرلمان العراقي الموازنة الاتحادية لعام 2022، إذ حالت المواقف السياسية وتعارض الارادات دون ذلك"، محذرا من أن "تأخير إقرار الموازنة بين عام وآخر، سيسهم في تحويل الموارد البشرية الى موارد معطلة، وسيحول طاقة الشباب الى تهديد بدلا من ان تكون مصدرا لرفد السياسة والاقتصاد بالجديد من العقول والبدائل".
وأشار الى "وجود ملايين العاطلين عن العمل، وهي اعداد ستزداد تلقائيا بمرور الوقت جراء تعطل دولاب الاقتصاد".
وأكد البولاني الى أنه "مهما كانت المسوغات السياسية، فالموازنة لا تنحصر فقط بدفع الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين، ولا تحديد نسبة 1 الى 12 بالمئة من قيمة الموازنة شهريا للمصروفات الحكومية، كما يردد البعض، بل الموضوع اكبر من ذلك بكثير، لانه يرتبط بتطوير الحياة اليومية وملف الاعمار والسكن والخدمات والامن والمعلومات واللحاق بركب التطوير العلمي، وما يرتبط بذلك من قدرة واستقرار الاقتصاد المحلي، الذي يحدد نوع العلاقة سلبا او ايجابا مع الشركات ورؤوس الأموال".
ونبّه النائب الى أن "صناع القرار في بلادنا يقدمون المبررات للمؤسسات العالمية التي صنفت العراق على انه بيئة غير آمنة، وغياب الموازنة او تغييبها كارثة كبيرة تؤكد التصنيف في أعلاه"، مردفا بأنه "ليس منطقيا التذرع بالوضع السياسي غير المستقر، وعلى فرض بقاء الانسداد السياسي قائما، فان ربط إخفاقات السياسة بملف الاقتصاد يعكس جهل صناع القرار بادارة الملفين، وبعد فترة ليست بالطويلة ستتراكم الازمات، التي يمكن ايجاد حلول لها في خانة السياسة، ام في الاقتصاد؛ فالحلول تحتاج الى تقديم تنازلات واجراءات صارمة، قد تحول الشعب الى خصم ثائر في اي لحظة".