بغداد ـ العالم
قال مؤسسة "ستاتيسا" الدولية للإحصاء أن "اعداد الشباب الحالية يبلغ نحو أربعين بالمئة من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 42 مليون نسمة، فيما تبلغ نسبة الشباب تحت سن الخمسة وعشرين عاما نحو ستين بالمئة من مجموع السكان بحسب تقرير "انقاذ الأطفال" الاممي الصادر في مارس من هذا العام". وأضافت ان "هذا الامر وضع حملا ثقيلا على الموازنة والحكومة التي فشلت في توفير فرص العمل للشباب بحسب ما بينت شبكة اراب نيوز الناطقة بالإنكليزية في تقرير لها، والتي وصفت حل مشكلة البطالة في العراق بانه بات "شبه مستحيل بالنظر الى الاعداد الكبيرة للشباب الذين يدخلون قوى العمل سنويا". من جهته، أوضح مركز كاثام هاوس للأبحاث والدراسات أن "700 الف شاب عراقي يدخلون قوى العمل سنويا في سوق لا يملك مقومات توفير فرص العمل ضمن القطاع الخاص او العام بعد وصولهم سن البلوغ"، لافتاً الى أن هذه الاعداد ستشمل بقانون الخدمة الإلزامية كل عام بحسب المعلومات التي كشفت عنها لجنة الامن والدفاع".
وأكد المركز في تقريره أن "غياب فرص العمل لــ "الاعداد الهائلة" للشباب قاد الى وقوع التظاهرات عام 2019 بسبب اليأس من وجود حلول حكومية فعلية لازمة البطالة وغياب نشاط القطاع الخاص"، مشيراً الى ان "التظاهرات فرضت على "النخبة السياسية" البحث عن طرق لأشغال الشباب العراقي بهدف ابقائهم بعيدين عن ساحات الاحتجاج والتظاهر والمطالبة بفرص العمل والسكن، في تضمين لقرار التجنيد الالزامي الذي يعتزم البرلمان تمريره الاحد المقبل". وتبلغ قيمة الرواتب الشهرية في حال تم تكليف سبعة مليون شاب بالخدمة الإلزامية نحو 4 ترليونات و200 مليار دينار عراقي، وبكلفة سنوية تبلغ 50 تريليونا و400 مليار دينار، فيما لو اخذ بنظر الاعتبار الفرق الجندري بين الجنسين والذي بينت الأمم المتحدة عام 2021 انه شبه متوسط حيث يوجد في العراق 102 شاب مقابل كل 100 فتاة، فان عدد المكلفين المتوقع الزامهم بالتجنيد الالزامي سيبلغ ما يقارب الثلاث مليون شاب وبكلفة سنوية تصل الى 20 ترليون 880 مليار دينار عراقي. وأوضحت ان "تلك الكلفة التي تأتي في الوقت الذي تعاني منه الميزانية العراقية من عجز يبلغ نحو 23 مليار دولار بحسب ما بينت ذا ناشيونال نيوز في تقرير نشرته في الثالث من فبراير الماضي، وترجمته بغداد اليوم".
وقال الباحث الاقتصادي مصعب الالوسي في حديث لشبكة اراب نيوز، ان "العراق فشل في تنظيم الاقتصاد العراقي لاحتواء الشباب الذي بلغت نسبة البطالة بينهم نحو 36% من مجموعهم"، مبيناً أنه "مع نموا السكان في العراق فان الهوة بين المطالب الشعبية وقدرة الحكومة على تنفيذها اتسعت بشكل كبير".
وأوضح الالوسي ان "فشل الحكومة في توفير فرص العمل يتضمن أيضا عجزها عن تنظيم عمل وتشجيع القطاع الخاص وتوفير الحماية القانونية اللازمة لموظفيه بطريقة تسمح له بالنمو، الامر الذي ترك القطاع الخاص العراقي ضعيفا وغير فعال وفاقم من ازمة البطالة الحالية"، مشددا أنه "على الحكومة ان تقوم بوضع وتنفيذ قوانين ضامنة لتطور القطاع الخاص وحماية العاملين فيه إذا ما ارادت القضاء على البطالة، كونها الطريقة الوحيدة الممكنة لذلك".
يشار الى ان تعداد الجيش الحالي وبحسب مجلة غلوبال فايربور يبلغ حاليا ما يقارب المئتين الف جندي موزعين على اقسام متنوعة ضمن القوات العراقية، وبميزانية تبلغ 6 مليار و855 مليون دولار.
حيث ان اعلان لجنة الامن والدفاع لم يكن الأول من نوعه، ويأتي بعد اخر اعلان صدر عن حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي خلال سبتمبر العام الماضي 2021 بحسب الميدل ايست أي، وبينت نيتها خلاله إقرار القانون، الذي واجه مصاعب اقتصادية واجتماعية حالت دون تمريره.