بغداد ـ العالم
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، امس الاثنين، الذهاب إلى إجراء التعداد السكاني بعد معالجة التحديات الامنية والسياسية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط، في بيان تلقته "العالم"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق، بهدف مناقشة الدعم الدولي لجهود الوزارة في إجراء التعداد".
وقال تميم، إن "الوزارة ماضية بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، قبل نهاية العام المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وتوفير التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة".
وأضاف، "دور الشركاء الدوليين في دعم العملية والنظام السياسي بعد عام 2003، ولا سيما في مكافحة الإرهاب ودعم وإعمار العراق في المشاريع والخدمات"، مؤكداً أن "العراق يتطلّع منذ سنوات لإجراء التعداد السكاني ‏لغرض وضع برامج التنمية وتقليل الفجوات المكانية وتقديم الخدمات، وقد اتخذت الحكومة العراقية قرار ‏المضي بمشروع التعداد السكاني، ممّا يتطلب الحاجة إلى مساعدة ودعم دولي والإستفادة من التجارب ‏بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، كونهم شركاء حقيقيون في دعم وتوجيه وإبداء المشورة في هذا ‏المشروع".‏
ولفت الوزير، إلى أن "التحديات السياسية التي كانت تعرقل تنفيذ التعداد قد تمت معالجتها، وبالتالي فان الربع الأخير من العام المقبل سيكون مناسباً لتنفيذ هذا المشروع بعد استكمال جميع المتطلبات والبنى التحتية اللازمة لإجرائه".
من جانبه، أشاد مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، نستور اوموهانجي، بـ"قرار الحكومة العراقية للمضي في تنفيذ التعداد العام للسكان"، معرباً عن "جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء لإنجازه، كونه مشروعاً كبيراً جداً".
بدوره، أوضح رئيس غرفة عمليات التعداد، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، أن ‏"الجهاز وبالتنسيق والتعاون مع هيأة إحصاء إقليم كردستان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على إكمال سلسلة عمليات التعداد ‏السابقة التي بدأت بشكل علمي ومنهجي منذ عام 1977 واستمرت على هذا المنوال كل عشر سنوات حتى توقف ‏تنفيذه بعد عام 1997".