بغداد ـ العالم
أعلنت وزارة التخطيط، عن انطلاق التشاورات الوطنية لإعداد تقرير التنمية البشرية. وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد جوهان في كلمة له خلال افتتاح الجلسة التشاورية، إن "هذا التقرير سيحظى باستقلاليةٍ كاملة، وستكونُ الوزارة مُنسقة ومُوحدة للجهودٍ"، مبينا أن "التقرير يعدّ من التقارير المُهمة التي تُصدرها البلدان لتتبع مُؤشرات أساسية تعكسُ حال البشر فيما يخصُ التعليم والتربية والصحة والدخل"، مبينا أن "الوزارة وبرنامج الأمم المُتحدة الإنمائي في تعاونٍ مستمرٍ و شراكةٍ مُتواصلةٍ في تبني برامج عدة، لاسيما فيما يخصُ إعداد تقرير التنمية البشرية". وأضاف، أن "تقرير التنمية البشرية سيُصدرُ في نهاية السنة، وسيتضمنُ الكثير من المعلومات التي سنركزُ عليها في هذه الجلسة التشاورية"، معربا عن أملهٍ أن "يحظى التقرير بصيغة إطلاق أساسية وبتبن من برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي". من جانبه، قال المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المُتحدة الإنمائي في العراق السيد آوكي لوتسما إن "تقارير التنمية البشرية تركز ُعلى الأولويات الوطنية، وتعدّ من التقارير الضرورية لتوسيع الفرص والاختيار والحرية من خلال تشجيع الأفكار الابتكارية"، مضيفا ان "هذا التقرير يعدّ بمثابة خارطة طريق للعراق لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة من خلال توفّر التحليل والتوصيات الخاصة به".
وذكر أن "هذا التقرير سيُوفر تحليلا شاملا لوضع التنمية البشرية في العراق وسيُقدم تقييما مُفصلا لتقدم البلاد في تحقيق اهداف التنمية البشرية وتحديد التحديات والفرص"، موضحا أن "هذه الجلسة تعدّ الخطوة الأولى في تبادل الخبرات والمعرفة والعمل معا من أجل مستقبل أفضل للعراق". وشهدت الجلسة التشاورية ثلاث جلسات نقاشية تناولت إعداد تقارير التنمية البشرية من حيث الأهمية، والاهداف، الخلفية التاريخية والمعايير الأساسية، والتي ترأسها رئيس مُؤسسة بحر العلوم ابراهيم بحر العلوم، فيما تناولت الجلسة الثانية الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تقارير التنمية البشرية والتي ترأسها الخبير والمُفكر الاقتصادي مُظهر محمد صالح، وخُصصت الجلسة الثالثة لمُناقشة المُواطنة والعقد الاجتماعي والتي ترأستها وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية أزهار حسين صالح. وحضر الجلسة مستشارا رئيس الجمهورية علي الشكري ونوري الدليمي وعدد من مُستشاري رئيس مجلس الوزراء، إضافة الى مُمثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومُستشاري الأمن القومي، فضلا عن المديرين العامين في الوزارة وعدد من مُمثلي الوزارات.