بغداد ـ العالم
فصّلت وزارة التخطيط، أمس السبت، محاور الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية، فيما أكدت أنها ستعمل على استثمار الهبة السكانية المتوقع حدوثها في العراق خلال عامين والتي ستزيد نسبة القادرين على العمل إلى ثلثي السكان في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إنه" فيما يتعلق بالوثيقة الوطنية للسياسة السكانية التي أعلن عن إطلاقها رئيس مجلس الوزراء في السابع عشر من شهر أيار الجاري فإن هذه الوثيقة أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو خبراء في الجامعات العراقية".
وأضاف، أن" هذه الوثيقة وضعت لها رؤية وأهداف للسياسة السكانية تستهدف تحقيقها ضمن خطط التنمية المختلفة لتحقيق مجتمع مستقر ومتوازن سكانيا عبر استثمار الهبة الديموغرافية التي سيدخلها العراق ربما خلال السنتين المقبلتين والتي تعني أن يكون ثلثا سكان البلد وبنسبة لا تقل عن 60% ضمن سن العمل من خمس عشرة سنة إلى ثلاث وستين سنة".
وتابع، أن" الوثيقة تعمل بهدفين استراتيجي بعيد المدى وآخر استراتيجي قصير المدى، والأول يستهدف من خلال الوثيقة إحداث تغييرات كمية ونوعية في حياة السكان لبلوغ التنمية المستدامة وفقاً لرؤية (العراق 2030) التي سبق وأن أطلقتها وزارة التخطيط، وأيضاً تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وبلوغ معدلات نمو تتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية مع الحفاظ على تركيب عمري متوازن وتحقيق تقدم في خصائص السكان وفي استقرارهم ورفاهيتهم".
وأوضح، أنه" على صعيد الهدف قصير المدى فان الوثيقة تستهدف إحداث انخفاض مهم وسريع في معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر وتحسين أنماط الخصوبة والنمو السكاني وتعزيز متطلبات السكان في التعليم والصحة بما يحسن أوضاع الأسرة الاقتصادية والاجتماعية ويحقق تقدماً مهما في تمكين المرأة وتلبية حاجات الشباب بما يضمن التوظيف الجيد للهبة الديموغرافية، والوصول إلى تركيب عمري للسكان في العراق خلال الفترة المقبلة".
وأشار الهنداوي إلى، أن" الوثيقة تضمنت أحد عشر محوراً غطت تقريبا كل مفاصل الحياة بشكل عام، المحور الأول يتحدث عن الصحة بنحو عام والصحة الإنجابية على وجه الخصوص فيما يتعلق بالمرأة وتنظيم الأسرة وتقليل الولادات والمباعدة بين ولادة وأخرى ويتحدث الثاني عن التعليم والتعلم وكيفية تحسين بيئة التعليم وجعل مخرجات التعليم تتوافق مع حاجة السوق وتأهيل الطلبة وتمكينهم من التوافر على المهارات التي تمكنهم من الاستفادة من فرص العمل المتاحة في الأسواق في سوق العمل العراقية فضلاً عن محور الطفولة وحماية حقوق الأطفال من خلال تمكينهم من التعليم والصحة وغير ذلك".
وتابع، أن" هنالك محوراً إضافياً يتحدث عن الشباب والتشغيل وضرورة استيعاب الشباب على اعتبارهم يمثلون الشريحة الأكبر وهم الذين سيكونون الثقل الأكبر ضمن الهبة الديموغرافية التي سيدخلها العراق قريباً ولدينا محور خامس يتحدث عن تمكين النساء والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والمحور السادس يتحدث عن الفئات السكانية الهشة ودعم هذه الفئات وتحديداً كبار السن وايضاً ذوي الإعاقة".
وزاد، إن" من بين المحاور محورا يتحدث عن السكان والتغيرات المناخية في العراق والعالم والتي تتمثل بشح المياه وتراجع المساحات المزروعة وكل ما يهدد الأمن الغذائي وبالتالي الوثيقة وضعت مساحة كافية لمواجهة التحديات والتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية وكيفية حماية المجتمع من آثارها وتداعياتها".
وبين، أن" الوثيقة تتضمن محوراً يتناول الهجرة بصورتيها الداخلية والخارجية، ووضع السياسات والآليات المناسبة التي يمكن من خلالها معالجة أسباب الهجرة سواء كانت تلك المتمثلة بالهجرة القسرية نتيجة الظروف الأمنية التي مر بها العراق بفترات سابقة أو هجرة تحت ضغط متطلبات الحياة والبحث عن فرص عمل".
وأشار المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن" المحور التاسع يتناول قضية السكن وكيفية ردم فجوة السكن التي يعاني منها العراق وتوفير سكن لائق لكل العراقيين بما حدده وكفله الدستور، والمحور العاشر يتحدث عن القيم والتماسك المجتمعي وهذه قضية مهمة جدا، إذ إن العراق مر بظروف عصفت بالمجتمع تمثلت بظهور الإرهاب وما نجم عنه من سقوط شهداء وتدمير أحياء سكنية وأيضاً الوضع الصحي في عام الفين وعشرين كان له تأثيرات مضرة، بالنتيجة الوثيقة ايضاً وضعت سياسات وآليات لمعالجة مثل هذه التداعيات المعقدة في الواقع الاجتماعي العراقي، فيما يتضمن المحور الأخير محور المناصرة والتثقيف السكاني وهنا الحقيقة سيكون الدور الكبير للإعلام في توعية وتثقيف الناس بالسياسة السكانية في العراق ودور الأسرة في تطبيق هذه السياسة وأيضاً المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة كلها معنية بالمناصرة والتثقيف السكاني".