بغداد ـ العالم
أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط أن التعداد التجريبي للسكان، المقرر أن يشمل مناطق من العراق تمهيداً لإجراء التعداد العام للسكان في الربع الأخير من السنة القادمة (2023)، سيتأخر حتى نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
قال المتحدث عبدالزهرة الهنداوي، إنه نتيجة لعدم توفير الميزانية وعدم قدرة الوزارة على تأمين المستلزمات، سيتأخر إجراء التعداد التجريبي للسكان إلى نهاية العام الحالي، أو بداية العام 2023، مشيراً إلى أن التعداد التجريبي سيجرى في عدد من القرى ومراكز المدن.
وكشف عبدالزهرة الهنداوي عن أن من المقرر إجراء التعداد العام لسكان العراق في الربع الأخير من سنة 2023.
وفي أيار من العام الحالي، أعلنت وزارة التخطيط أن تعداداً تجريبياً لسكان العراق سيجرى في شهر تشرين الثاني 2022.
وتطلب الوزارة تأمين مبلغ 120 مليار دينار لإجراء التعداد العام للسكان في حين لم تجر المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2022 نتيجة عدم تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت التخطيط قررت في السابق إجراء التعداد العام لسكان العراق في العام 2020، لكن تفشي وباء كوفيد-19 أدى إلى تأجيل التعداد السكاني إلى العام 2021، ولعدم توفر الموازنة اللازمة تم تأجيل إجراء التعداد السكاني إلى 2022، ولعدم إصدار قانون الموازنة العامة لسنة 2022 تعطل إجراء التعداد.
وأعلنت في كانون الثاني 2022 تقديرات عدد سكان العراق للعام 2021 مشيرة إلى أن العدد بلغ 41190658 نسمة، بواقع 20810479 من الذكور، يشكلون 51% من مجموع السكان، وعدد الإناث 20380179 نسمة، يشكلن 49% من السكان.
وأضافت الوزارة، أن تقديرات عدد سكان المناطق الحضرية للعراق بلغ 28779201 نسمة، وبنسبة مقدارها 69.9% من مجموع سكان العراق. أما سكان المناطق الريفية، فقد بلغ عددهم 12411457 نسمة بنسبة 30.1% من مجموع سكان العراق.
وكان المتبع في الحكومات العراقية منذ تشكيل الدولة العراقية، إجراء تعداد للسكان كل عشر سنوات، فشهد البلد عمليات تعداد عام للسكان في السنوات 1927، 1934، 1947، 1957، 1967، 1977، 1987، 1997.
وبعد 2003، وعلى الرغم من أن هناك جهات ومكونات عراقية كان من أبرز شروطها عند تشكيل الحكومة الجديدة إجراء التعداد السكاني، فإن أي حكومة لم تستطع إجراء التعداد، وظل يؤجل ويُجهض قرار إجرائه لأسباب مختلفة، منها عدد المقاعد البرلمانية لبعض المحافظات وتوزيعها ومقدار حصص المحافظات من الموازنة، فهذه المعلومات لم تتغير وبقيت على ما هي عليه منذ 2003، كذلك صراعات النفوذ والزعامة على مناطق معينة، فضلاً عن المعوقات الفنية والإدارية والبشرية للحكومة التي تُسهم في إجراء تعداد سكاني مضبوط.
وبينما يعد التعداد السكاني فرصة لتثبيت الاستقرار وحل المشكلات، إضافة إلى أهميته الكبيرة للدولة للحصول على معلومات وتفاصيل دقيقة تُسهم في وضع الخطط المستقبلية التي تتناسب مع النمو السكاني وحركة السكان ومتوسط الأعمار والولادات وتوزيع الثروات. فإن كثيراً من السياسيين ينظرون إليه على أنه مشكلة يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان.