أ.مؤيد العبودي
تشهد أسواق النفط العالمية توترات متزايدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على واردات النفط من كندا والمكسيك اعتبارًا من الأول من فبراير. ووفقًا لتقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد ، فإن هذه التعريفات قد تكون غير فعالة وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار التجزئة في الولايات المتحدة، خاصة وأن النفط الكندي يمثل 75% من واردات الخام الثقيل الأمريكي.
على الرغم من أن النفط العراقي ليس مشمولًا بشكل مباشر في هذه التعريفات، إلا أن هناك عدة عوامل تجعل السوق العراقي عرضة للتأثر بشكل غير مباش ومنها تعتمد المصافي الأمريكية بشكل كبير على النفط الثقيل الكندي، حيث يشكل 2.2 مليون برميل يوميًا من الواردات إلى مصافي الغرب الأوسط الأمريكي. ومع فرض التعريفات، قد يصبح النفط الكندي أقل تنافسية، مما يجبر المصافي على البحث عن بدائل من مصادر أخرى، وقد يكون النفط العراقي أحد الخيارات المطروحة، خاصة خام البصرة الثقيل.وفي حال تراجع الطلب الأمريكي على النفط الكندي، قد تلجأ كندا إلى توجيه صادراتها إلى أسواق بديلة مثل آسيا، والتي تعد من الأسواق الرئيسية للنفط العراقي. هذا قد يؤدي إلى زيادة المنافسة بين النفط العراقي والكندي، مما قد يدفع العراق إلى تقديم خصومات إضافية للحفاظ على حصته السوقية.وفقًا لمحللي بنك ستاندرد تشارترد، فإن انخفاض إمكانية استبدال النفط الكندي سيؤدي إلى تمرير تكاليف التعريفات إلى أسعار التجزئة الأمريكية. أي ارتفاع في الأسعار قد ينعكس على سوق النفط العالمي، مما قد يؤدي إلى تقلبات سعرية تؤثر على عائدات العراق النفطية، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في ميزانيته العامة.العراق كعضو رئيسي في أوبك، قد يواجه ضغوطًا داخل المنظمة لضبط الإنتاج وفقًا للتغيرات في الطلب العالمي. إذا أدى فرض التعريفات إلى انخفاض الطلب على النفط الكندي وارتفاع المنافسة في الأسواق الأخرى، فقد تضطر أوبك إلى مراجعة مستويات الإنتاج، مما قد يفرض قيودًا على صادرات العراق.
في حال قررت الولايات المتحدة البحث عن مصادر بديلة لتعويض تراجع واردات النفط الكندي، فقد يكون العراق أحد الخيارات، نظرًا لأن بعض المصافي الأمريكية قادرة على معالجة الخام العراقي. ومع ذلك، فإن العوامل الجيوسياسية والعقوبات المحتملة قد تؤثر على قدرة العراق على زيادة صادراته إلى الولايات المتحدة.
على الرغم من أن التعريفات الأمريكية على النفط الكندي تستهدف بشكل مباشر كندا والمكسيك، إلا أن تأثيراتها يمكن أن تمتد إلى سوق النفط العراقي من خلال إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية وزيادة المنافسة في الأسواق الآسيوية وتأثيرها على أسعار النفط. يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن العراق من استغلال هذه الفرصة لتعزيز صادراته إلى الولايات المتحدة، أم سيواجه تحديات أكبر في الحفاظ على حصته في الأسواق التقليدية؟