عبد الحسين الهنين
تمر مرور الكرام كلمة المناخ التي ترد في بيانات وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة ألأمريكية في بغداد وكان آخرها بيان الخارجية بعد اتصال الوزير انطوني بلينكن بالسيد رئيس الوزراء في 3 تشرين اول 2022 (نقل الوزير حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق لتعزيز احترام حقوق الإنسان وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ).
ما يتردد بكثرة عن المناخ في البيانات الرسمية الأمريكية له اسبابه المنطقية، فوفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية فان 99% من سكان العالم يتنفسون هواء بجودة منخفضة حيث تزيد فيه نسبة التلوث عن الحدود العليا المسموح بها الأمر الذي يهدد صحة الانسان والحيوان على حد سواء، ما يجعل سبب وفاة أكثر من 13 مليون انسان سنويا يعود إلى أسباب بيئية يمكن تجنبها.
اسباب الاهتمام الواضحة مرده الدمار الذي يسببه تغير المناخ الذي يشكل إنذارا خطيرا لمستقبل البشرية.
من جانبها تقدم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الحائزة على جائز نوبل للسلام عام 2007 والتي التي تأسست عام ‎1988‏ مشاركة مع السيد ( آل غور) نائب الرئيس الأمريكي الأسبق تقدم تقاريرها الدورية لتقييم حالة الكوكب ومخاطر التغير المناخي وتشمل تقديرات شاملة لحالة الفهم العلمي والفني والاجتماعي والاقتصادي لتغير المناخ وأسبابه وتأثيراته المحتملة واستراتيجيات التصدي لهذا التغير بينما وضعت هدفا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 43 % بحلول عام 2030 بهدف خفض درجات الحرارة بمعدل 1,5 درجة مئوية لتجنب وقوع كارثة حقيقية تهدد مستقبل الحياة على الكوكب.
تعود اسباب التلوث المشار اليه بشكل اساسي الى حرق الوقود الأحفوري (Fossil Fuel) حيث يتصدر النفط قائمة هذا التصنيف من الوقود، وتقدر التكاليف الصحية لتلوث الهواء الناتجة عن حرق الوقود بـ 2.9 تريليون دولار سنويا أي حوالي 8 مليارات دولار في اليوم، ما يعني ان التحول الى الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية، لا يساعد في معالجة تغير المناخ فحسب بل يساعد بتوفير مبالغ طائلة تساهم في الحد من الفقر وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التنمية.
يشكل تغير المناخ حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب تنسيقا وتعاوناً دولياً لبناء اقتصاد منخفض الكربون، وعمليا تبنت 197 دولة في اتفاق باريس 2015 حلولا والتزامات دخلت حيز التنفيذ بعد أقل من عام، تهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من زيادة درجة الحرارة في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، ويوفر الاتفاق طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها، مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول، وهو باعتقادي ما تؤكد عليه البيانات الرسمية الأمريكية بعد كل اتصال رسمي بين مسؤولين امريكي وعراقي؛ فالولايات المتحدة دولة متقدمة وهي تقود هذا الجهد العالمي ونحن دولة نامية يمكن لنا ان نستفيد من علاقتنا معها والحاحها في الحث على العمل بهذا الاتجاه.
في العراق ليس هناك أكثر من الحديث العام عن الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية باعتبارها بوابة المستقبل. يدور هذا الحديث في كل مكان ومنصّة حتى صار جزءا من التمظهر بمظهر الإيمان بالعلم وكون الحلول المستقبلية تعتمد عليه كليّا. وحكومياً، جرى تغيير اسم وزارة الكهرباء الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتوازي مع توقيع عقود استثمارية ضخمة لم يتحقق منها شيء على ارض الواقع لعدم واقعيتها، بل غلب عليها الطابع الدعائي الذي لم ينظر الى امكانية تعشيق هذه المشاريع مع شبكة الكهرباء الوطنية من الناحية الفنية، فضلا عن الجوانب المالية وغيرها، وقد شجعت وزارة النفط هذا المسار رغم أنه يناقض الوظيفة الأساسية التي وجدت من أجلها.
هذه الوزارة هي مظلة الإنتاج والتطوير لقطاع النفط، ومن أهدافها الحتمية زيادة الحصة التصديرية وتعظيم الإيراد المالي، وهي مسؤولة أيضاً عن الالتزامات التعاقدية السابقة التي كان هدفها المعلن رغم عدم واقعيته في 2009 هو إنتاج 12 مليون برميل يوميًا، ضمن عقود جولات التراخيص (1).
الطبيعي أن النفط سينتهي دوره يوماً ما كمصدر أوّل للطاقة لأسباب اهمها هو مساهمته العالية في تلوث الكوكب، لكن ذلك سيحصل بشكل تدريجي وسيبقى أحد المصادر المهمة. الأمر يشبه ما حدث مع الفحم الحجري حينما جرى التحوّل الى عصر النفط، لم ينفد الفحم من العالم، وبقيت استخداماته ولم يغادر سوق الطاقة تماماً. كذلك لن نشهد توقفاً مفاجئاً لاستخدام البترول وكأن الأمر فيه زرّ كهربائي (On/Off)، إلّا أن كل هذا لا يمنع من السعي للاستثمار في الطاقة المتجددة، لأنها أصبحت واقعاً في حياة وسياسات الدول المستهلكة برغم أن العالم يهرول نحو بناء مزيج متنوّع في استخدام الطاقة لاسيما بعد اثار الحرب الروسية الأوكرانية وازمة الغاز الروسي التي جعلت من الأوربيين يتراجعون عمليا عن كثير من الشعارات المعلنة في مسألة التحول الى طاقة نظيفة.
في مسالة التحول الى طاقة نظيفة يأتي التحدي الأبرز من التكنولوجيا نفسها، وهو أمر يرتبط بتقليل التكاليف والتأثيرات البيئية لنواتج هذا الاستخدام، وكذلك بالدعم المالي الذي توفره الدول لهذا النوع من الطاقة، ونوع السياسات الضريبية التي تفرض على انتاج او استهلاك الوقود الأحفوري، لكن ما يجري لدينا في العراق هو تقاطع في الأهداف وتضارب الأدوار وربما يغلب الحديث الإنشائي عنها وكأنه نوع من الترف الفكري الذي يتسابق الكثيرون في محاولة اظهار شطارتهم فيه وكأننا في صف مدرسي تنتهي جذوة الحديث بانتهاء حصة الدرس، وهو ما يشير الى غياب خطط محددة للطاقة عبر سياسة راشدة توازن بين سلعتنا اليتيمة في سوق الطاقة (النفط) وبين إسهامنا في استخدام الطاقة المتجددة. سياسة تؤدي الى تحقيق أعلى عائد وسعر للنفط الخام، بينما نحوّل جزءاً مهماً من هذه العوائد لصالح التنمية في المجالات كافة ومنها تنمية الطاقة النظيفة وتأسيساً واسعاً للبنى التحتية.
هنا تبرز الحاجة الى تأسيس وزارة للطاقة التي تجتمع فيها كل مؤسسات الطاقة التي يجب ان تضم مركز معلومات الطاقة ومركز ابحاث الطاقة، لمنع التقاطع والصراع ووضع سياسة موحدة للبلاد في مجال الطاقة التي هي بحق قاطرة التنمية وتحديد الآثار البيئية الناتجة عن هذه التحول فالتقارير العلمية تؤكد أن تصنيع الألواح الشمسية يتطلب استخدام مواد كيميائية وماء وكهرباء، مما يعني إطلاق غازات مسببة للاحتباس الحراري، فضلا عن تكوّن النفايات الناتجة من تلك الاستخدامات وامكانية اعادة تدويرها.
(1) في عقود جولات التراخيص تم وضع هدف بعيد عن الواقعية المرتبطة بشروط السوق وتنافس الدول على حصصها.