د. عبد الحسين شعبان

تُعتبر العلاقة بين الحاكم والمحكوم الإشكالية الأساسية في أية دولة، وعلى حلّها يتوقف تقييم الدولة بأنها ناجحة، أو فاشلة، عادلة أو ظالمة، ديمقراطية أو تسلطية. والأمر يتعلق بشكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي، والمبادئ والقيم التي تحكمها، والقواعد التي يقوم عليها «العقد الاجتماعي»، والذي يتأسس عليه دستورها أو نظامها الأساسي، وهو الذي يُطلق عليه «أبو القوانين»، والذي تُقاس على أساسه دستورية القوانين التي يتم تشريعها. ومن هذه القواعد، وارتباطاً بالممارسة والتطبيق، يمكن الحكم على شرعية النظام السياسي أو عدم شرعيته، سواء بمرجعياته المختلفة أو تطبيقاته المتعددة.
الدولة، حسب البروفيسور ليون دكي، ليست سوى التمييز السياسي بين الحاكم والمحكوم. وحسب عالم الاجتماع ماكس فيبر، فإن الشرعية أساس السلطة، وهذه تستند إلى معايير وقواعد أساسية عمادها ثقة الناس بالنظام السياسي، من خلال قناعتهم بإجراءاته المتّبعة لتحقيق تلك القواعد التي يتمّ التعبير عنها بالإرادة السياسية طبقاً للقانون. وثمة خلط يحدث في الأغلب بين فكرة الشرعية، وبين فكرة المشروعية، فالأولى هي مفهوم سياسي يعتمد على درجة قبول النظام أو عدم قبوله من جانب المواطنين، وشعورهم نحوه، وثقتهم بإجراءاته، الأمر الذي يمنح الشرعية أو يحجبها عنه، لا سيّما بما يقدّمه من منجز لهم على الصعيد العملي. أما «المشروعية» فتعني «حكم القانون»، وهذا يعني درجة انطباق أو عدم انطباق سلوك سياسي أو تصرّف معيّن مع القانون، التزاماً أو خرقاً.
ومع ذلك، تبقى حلقة مفقودة بين الشرعية والمشروعية في العلاقة بين القانون والسياسة، وبين الحاكم والمحكوم، إذ إن طموح أي مجتمع أو فاعلية سياسية أو حقوقية، هو السعي لتحقيق التوافق بين الشرعية والمشروعية، لاسيّما إذا كان التطابق غير ممكن، فإن السير بخط متواز بين الشرعية والمشروعية يعني تحقّق رضا الناس مصحوباً بحكم القانون، ولذلك تُجهد بعض الأنظمة نفسها لإظهار مثل هذا التوافق، ولو شكلياً، في الكثير من الأحيان، لكي تزيّن صورتها أمام العالم الخارجي.
وترتبط الشرعية بمسألة كيفية ممارسة السلطة السياسية في المجتمع وأسلوب إدارتها، وبالتالي العلاقة بين الحاكم والمحكوم، انطلاقاً من المساواة والعدل والشراكة والمشاركة، وبالطبع مبادئ الحريّة، وتلك تشكّل أساس المواطنة في الدولة العصرية.
ويختلف مضمون الشرعية وأهدافها وأدواتها، تبعاً لاختلاف الدول، وطبيعة أنظمتها السياسية والاجتماعية، ففي فترة الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي، وفي ظل نظام القطبية الثنائية، ساد مفهوم «الشرعية الثورية» في البلدان الاشتراكية، وبلدان التحرر الوطني، وإن كان لهذا الاستخدام ما يبرره في مرحلة الانتقال، لكن هذه «الشرعية الثورية» استمرّت لعقود من الزمن لتُصبح واقعاً متعسفاً في مصادرة حق الناس في اختيار الحاكم، وهكذا فقدت الشرعية المزعومة أي معنى، وتحوّلت إلى استبداد واستئثار ومصادرة للحقوق والحريات.