الأوسي لوزير الصحة: داعمون.. لكن لا تأمنوا جانبنا

زيارات ميدانية "تنكرية" للمستشفيات والمراكز الصحية لمراقبة مستوى الخدمات

بغداد ـ العالم
أعلنها الأوسي (سعد) هذه المرة، بصراحة، بأن فريقه الإعلامي داعم ومساند للجهد الخدمي الحكومي، وليس الحكومة. بمعنى أن الدفاع والتعاطي مع المنجزات الحكومية لا يعني تطبيلا، كما يحلو للبعض تسميته، انما تشجيع وتحفيز لبذل المزيد على طريق خدمة المواطن.
ويجد الأوسي إن التصدي للهجمات الإعلامية التي تعمل على بث الإحباط في نفوس الجماهير، وتحاول التقليل من المجهود الحكومي، يشكل واجبا وطنيا للإعلام المستقل. وبرغم ذلك، فهو يؤكد أنه لن يتوقف عن تسليط الضوء على الإخفاقات التي ترتكبها جهات ومؤسسات رسمية "إنما دعمنا للعمل الحكومي لا يعني غض الطرف عن التقصير والانتكاسات والإخفاقات، بل ما يهمنا هو الناس وحياتهم التي يجب أن يعيشوها بكرامة".
في مستهل اللقاء، استعرض وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي منجزات إدارته خلال عام من استيزاره، والتي اشتملت على افتتاح 91 مستشفى ومركزا صحيا و25 مركزا تخصصيا، إلى جانب جهودها في تأهيل البنى التحتية للمستشفيات والكوادر الصحية ومراكز الرعاية والعيادات الشعبية.
وذكر الحسناوي، ان مشاريعه التي "قيد الإنجاز" بلغ عددها 241 مشروعا.
واشتغل وزير الصحة أيضا على مراكز الأورام والمراكز القلبية والديلزة في جميع المحافظات، حيث عمل على تزويدها بالأجهزة الحديثة.
وأكد وزير الصحة، ان الوزارة متوجهة لانشاء ١٦ مستشفى في الاقضية والنواحي التابعة الى المحافظات.
وركز وزير الصحة في حديثه على ملف التأمين الصحي، مؤكدا انه يسعى الى إيجاد تغطية صحية شاملة في العراق، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية وتحسين الخدمات الصحية والتمريضية.
وتشمل خطة الحسناوي في مرحلتها الأولى 300 ألف مضمون من الموظفين والمتقاعدين والمصابين بالتوحد والرعاية الاجتماعية، مشيرا الى انه تم تفعيل "التشغيل التجريبي" لخدمات الضمان في دار التمريض الخاص داخل مدينة الطب، وعدد آخر من المستشفيات.
وشدد على ان مشروع الضمان الصحي سيشمل مليون موظف بعد اجراء التقييم في نيسان المقبل.
واستعرض الحسناوي إحصائيات وأرقام مهمة أحصتها وزارته خلال العام 2023، مبينا ان 3434 مؤسسة صحية قدمت خدماتها لـ60 مليون مراجع. وقد أجرت تلك المؤسسات 164.960.233 فحصا مختبريا للمراجعين، بينما بلغ عدد حالات الرقود في المستشفيات 2.476.381.
وفي مقابل تلك الضغوطات على القطاع العام، تبلغ حصة المواطن العراقي في الموازنة العامة للدولة 4 آلاف دينار، وفقا لتأكيد الوزير.
وفي ما يخص الجانب الرقابي، أكد الحسناوي أن فرق الرقابة الصحية أجرت خلال العام الماضي 10 الاف زيارة تفتيشية، أدت الى إغلاق 5.768 محلا ومعملا لمخالفتها للشروط الصحية، كما أحالت 1.226 محلا ومعملا للمحاكم.
ويشير الحسناوي الى انه يواصل زياراته الميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية لمراقبة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ان بعض تلك الزيارات تكون "تنكرية". وتطرق الحسناوي الى ملف إدارة المستشفيات الحديثة، قائلا: ان وزارته قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة سان دوناتو الإيطالية لتجهيز وتشغيل وإدارة وصيانة مستشفى النجف سعة 492 سريرا، مضيفا انه جرى أيضا توقيع عقد جديد مع شركة شام التركية لإدارة وتشغيل وصيانة مستشفى الحكيم في ميسان، الى جانب العمل على توقيع مذكرات تشغيل وإدارة وصيانة أربعة مستشفيات حديثة وهي (السياب في البصرة، الصادق (ع) في بابل، الحسن المجتبى في كربلاء والناصرية في محافظة ذي قار).
وبين الحسناوي، ان الوزارة وقعت 1108 عقود لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وشمل ذلك: 694 عقدا مع مصانع وطنية و111 عقدا على استيراد المستلزمات الطبية و14 عقدا للديلزة، مشير الى ان منهاجه الوزاري يتضمن مشروعا مهما وهو التوطين الدوائي، الذي شرعت فيه الوزارة ويشمل: 202 فقرة علاجية تصنع محليا، والعمل على رفع مستوى الإنتاج الى 40 بالمئة.
وأكد، ان الصحة منحت موافقات أولية لافتتاح 28 مصنعا جديدا، وأربع موافقات على منح إجازة تأسيس مصنع، وثلاث موافقات نهائية، وواحدة لإعادة فتح مصنع، مشيرا الى ان على طاولة مكتبه هناك 40 طلبا لمنح إجازة تأسيس مصنع، بما يسهم على ضبط أسعار الدواء وتقديم منتجات جيدة تخدم صحة المواطنين.
وكشف عن توقيع عقد مع وفد شركة (أسترازينيكا) بحضور السفير البريطاني لفتح مصنع لها في العراق، الامر الذي يسهل الحصول على الادوية والمستلزمات الطبية بأسعار أقل من استيرادها.
وقال الحسناوي خلال اللقاء، ان الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة لتحويل معسكر الرشيد الى مدينة طبية تضم خمسة مستشفيات تخصصية منوعة تحوي ١٠٠٠ سرير. وضمن محور مكافحة الفساد المالي والإداري، بين الحسناوي، أن اللجان التحقيقية لدى الوزارة أجرت خلال 2023 338 تحقيقا، قادت الى سحب يد عدد من المسؤولين في الوزارة، بعد ثبوت مخالفاتهم للعمل والسياقات القانونية والإدارية. كما تمكنت الوزارة من رفع التجاوز عن 20 عقارا عائدا للصحة، واسترجاع 750 مليون دينار من مبالغ التضمين لعام 2023.