محمد حسن الساعدي

‏شكلت التطورات الأخيرة على المشهد الانتخابي في العراق والتي جاءت بالاتساق مع الاستقالة التي قدمها القاضي جليل عدنان تحديا كبيرا أمام التقدم في عملية الإصلاح التي أطلقتها حكومة السيد السوداني تحت عنوان "حكومة الخدمة"، والتي جاءت في أعقاب الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول عام 2019، والتي كانت تهدف إلى تشكيل حكومة ديمقراطية، وطالبت هذه القوى التي انضوت تحتها ما يسمى به "القوى التشرينية" بضرورة إيجاد الإصلاحات الضرورية على قانون الانتخابات، وكذلك إنهاء المحاصصة ‏والعمل على استقلالية المفوضية العليا للانتخابات استعدادا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
‏التغييرات التي أقرها البرلمان العراقي مؤخرا على قانون الانتخابات تهدد بالتراجع عن عملية الإصلاح التي أقرتها حكومة السيد السوداني وربما تفاقم في القضايا الجدلية في داخل القوى السياسية ومنها نظام سانت ليغو المعدل والمصمم كوسيلة للتمثيل النسبي، الذي قوبل بالانتقادات بسبب محاباته للكتل الكبيرة مع التهميش الواضح للقوي السياسية الأخرى التي تريد إثبات نفسها ورد الاعتبار لها من جديد، حيث يؤكد المنتقدون أن هذا القانون أو النظام قد يزيد من تهميش شرائح كبيرة في المجتمع ويركز السلطة بين القوى السياسية الكبيرة ما يشكل تهديدا لتطوير الديمقراطية الحديثة في البلاد.
‏لضمان حيادية العملية الديمقراطية والانتخابية والحفاظ على استقلاليتها من الضروري على كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حماية استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدم التدخل في عملها، وضرورة إجراء مراجعة شاملة للتغيرات على النظام الانتخابي.
كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل مجددا على حماية التقدم الديمقراطي في البلاد من خلال بعثة الأمم المتحدة التي كانت ومازالت الداعمة في عملية الإشراف على عمليات التصويت وفرز الأصوات وتعزيز قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لان وجود هذا الدعم يمكن العراق من وضع وتنفيذ القواعد الانتخابية الكفيلة بإجراء الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجرائها في كانون الأول الجاري، والذي من شأنه أن يحدد من احتمالية التزوير ومكافحة شراء الأصوات ومنع البعض من القوى السياسية من استخدام الموارد العامة لصالح مرشحين محددين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن التأثيرات الحزبية وبمشاركة عامة لجميع شرائح المجتمع العراقي.