بغداد ـ العالم
هاجم النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، يوم الأربعاء، الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن، بسبب سياستها التي انتهجتها تجاه العراق وإيران خلال السنوات الماضية.
وكتب ويسلون في تدوينة له على منصة إكس، أن "العراق يواصل إرسال 10 مليارات دولار سنوياً إلى إيران، من أجل شراء النفط والكهرباء، بفضل الإعفاء الأميركي".
ورأى أن "هذا الإعفاء (الأميركي) يعزز النظام في طهران، ويبقي العراق خاضعا للنفوذ الإيراني"، مشدداً على ضرورة "إلغاء هذا الإعفاء، من أجل أن يحصل العراق على الطاقة من العالم العربي".
وختم النائب الجمهوري، تدوينته بالقول: "ترامب سوف يصلح هذا الأمر".
وتضغط الولايات المتحدة على العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك - لخفض اعتماده على الغاز الإيراني.
ولإيجاد خط بديل أعلن العراق في آب/ أغسطس 2023 عن توقيع اتفاق مبدئي مع تركمانستان لاستيراد الغاز منها لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربية في البلاد.
أعلنت وزارة الكهرباء، في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، توقف إمدادات الغاز المورد الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوما عن بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط مما تسبب بفقدان منظومة الكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط.
وما يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.
ولسد هذا الفراغ يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، لكنه يواجه صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأمريكية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.
وبموازاة ذلك تعول بغداد على مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة دون الحاجة للوقود لتشغيل المحطات، في ظل عدم استقرار إمدادات الغاز الإيرانية والتي تسببت مؤخراً بفقدان بغداد أكثر من 4 آلاف ميغاواط بسبب شح الغاز وتوقف خطوط الربط مع إيران.
وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، كشف يوم الاثنين، عن إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط، فيما أكد رفع انتاج البلاد من الطاقة بنحو 9 آلاف ميغاواط خلال العاميين الماضيين.
وقال فاضل، في مؤتمر إطلاق مشاريع المحطات البخارية، تابعته "العالم"، إن "أهمية قطاع الطاقة في العراق تتزايد يوماً بعد يوم، مدفوعة بالنمو السكاني المتسارع والتطور الاقتصادي الملحوظ في مختلف القطاعات"، مبيناً أن "الطاقة الكهربائية أصبحت اليوم، عصب التنمية الشاملة، وركيزة أساسية للنهضة الصناعية والزراعية والعمرانية التي يشهدها العراق، فضلاً عن دورها المحوري في تحسين جودة الحياة للمواطن".
وأضاف فاضل، أن "الطاقة الإنتاجية الإجمالية للكهرباء كانت في العام 2022 تصل إلى 19 ألف ميغاواط، في حين ارتفع الإنتاج خلال عامين فقط إلى 28 ألف ميغاواط محققين نمواً يقارب 40% عن السابق"، موضحاً أن "الوزارة وقعت على مشاريع محطات إنتاجية بطاقة 15 ألف ميغاواط، موزعة على النحو الآتي (محطات غازية بسعة 2430 ميغاواط)، و(منظومات الدورة المركبة بسعة 3811 ميغاواط)، و(محطات الطاقة الشمسية بسعة 4875 ميغاواط)، فضلاً عن (محطات بخارية بسعة 3500 ميغاواط)".
وتابع فاضل، قائلاً "لكن التحدي الأبرز الذي نواجهه يتمثل في النمو غير المسبوق في الطلب على الطاقة، إذ ارتفع خلال عامين من 27 ألف ميغاواط إلى 48 ألف ميغاواط في صيف العام المنصرم، الأمر الذي استدعى وضع استراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم، ويأتي مؤتمرنا هذا كخطوة محورية في تنفيذ هذه الاستراتيجية".
كما أوضح فاضل، أن "العراق واجه تحدياً إضافياً تمثل في انقطاع إمدادات الغاز المستورد، الذي تعتمد عليه غالبية المحطات الغازية، مما أدى إلى فقدان المنظومة الوطنية لقدرة إنتاجية تتجاوز 7 آلاف ميغاواط وإنطلاقاً من رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، لذلك توجهت الحكومة نحو الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية، سواء في مجال الغاز الطبيعي أو النفط الخام". وأشار فاضل، إلى أن "حكومة محمد شياع السوداني، أولت اهتماماً استثنائياً لقطاع الكهرباء، واعتمدت رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات في قطاعات الطاقة لاسيما في قطاع الإنتاج، وعوضاً عن التعاقدات المحدودة سابقاً التي كانت لا تتجاوز 500 أو 1000 ميغاواط، يتفاوض العراق اليوم، على مشاريع عملاقة لإنتاج عشرات الآلاف من الميغاواط، المواكبة النمو السكاني والتطور الاقتصادي المتسارع".
ووفقاً لفاضل، فإن الدعم الحكومي والتخصيصات المالية المعتمدة، كانت وراء إطلاق مشاريع إنتاج جديدة، بطاقة 15 ألف ميغاواط، وفي ذات الوقت يجري العراق مباحثات متقدمة مع شركة جنرال إلكتريك لإنتاج 25 ألف ميغاواط، ومع شركة سيمنس لإنتاج 10 آلاف ميغاواط.
وبين فاضل، أن "التوجه الحكومي نحو المحطات البخارية، يحمل عدة فوائد أبرزها ان تلك المحطات تمتاز بقدرتها الفائقة على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة عالية، لاسيما في المراكز الصناعية والتجمعات السكانية الكبرى، كما تتميز بمرونتها في استخدام مصادر متعددة للوقود مما يتيح مرونة في اختيار الوقود الأرخص أو المتوفر محلياً، مما يساعد في خفض التكاليف التشغيلية، وقد تم مراعاة استخدام أحدث المعايير البيئية العالمية من خلال تضمين تلك المحطات أنظمة متطورة للحد من الانبعاثات، وتقليل نسب التلوث".
وختم فاضل، حديثه بالقول إن "اختيار هذه النماذج من المحطات، استند إلى دراسات علمية رصينة أجرتها شركة (KBR) الاستشارية العالمية بالتعاون مع وزارة التخطيط"، مشيراً إلى أن "استقرار العراق اليوم، وتطور بيئته الاستثمارية يفتح آفاقاً واسعة أمام استثمارات وشراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة.