بغداد – العالم
أعلن الحكم الدولي، محمد طارق ، رفضه القاطع لقرار إيقافه عن التحكيم لمدة ستة أشهر، واصفاً القرار بـ"غير المدروس" و"السابقة التي لم تحصل في تاريخ التحكيم العراقي".
وقال طارق: إن" المادة الثانية والعشرين/ النقطة الرابعة/ ب، التي استند إليها القرار، لا تنطبق عليه، وإن انطبقت فهي تتطلب إجراءات قانونية لم تُتبع، منها رفع توصية إلى اتحاد كرة القدم ومصادقة اللجنة عليها، إضافة إلى حق الطعن أمام لجنة الاستئناف". وأشار طارق إلى أن" القرار ألحق به ضرراً نفسياً كبيراً أثر في حياته الشخصية والمهنية وسمعته، معلناً عزمه اللجوء إلى القضاء ورفع شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.
كما صرح بأنه سيتوجه إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لتقديم دعوى رسمية ضد القرار". وأوضح طارق أن" مجموعة كبيرة من الحكام العاملين في الهيئة العامة قد شكلوا كتلة تهدف إلى تصحيح مسار التحكيم في العراق، مشيرا إلى أن أبرز مطالبهم تتعلق بمعالجة تضارب المصالح وتحسين آليات إدارة العمل داخل لجنة الحكام والهيئة العامة".
مشيرا إلى أن أبرز مطالبهم تتعلق بمعالجة تضارب المصالح وتحسين آليات إدارة العمل داخل لجنة الحكام والهيئة العامة".