بغداد ـ العالم
أعلنت الحكومة، أنها تنوي تنفيذ بناء خمس مدن جديدة وعرضت انشاءها الى الاستثمار الداخلي والخارجي من أجل المساهمة في مواجهة أزمة السكن.
وخلال ترؤسه اجتماعاً للّجنة العليا للاستثمار والإعمار، كشف رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، عن إعلان الفرص الاستثمارية للمدن السكنية الجديدة.
وقال بيان لمكتبه الإعلامي، ستهيئ كل مدينة لسكن اكثر من نصف مليون نسمة.
وتشتمل الفرص الاستثمارية هذه على: مدينة الجواهري الجديدة في قضاء أبو غريب بمحافظة بغداد بمساحة 7121 دونما، ومدينة ضفاف كربلاء الجديدة في محافظة كربلاء جنوب بغداد بمساحة 3 الاف دونم، ومدينة الفلوجة الجديدة في محافظة الأنبار غرب بغداد بمساحة 4085 دونما ومدينة الجنائن الجديدة في محافظة بابل جنوب بغداد بمساحة 7 الاف دونما، ومدينة الغزلاني الجديدة في محافظة نينوى شمال بغداد بمساحة 4700 دونما.
يشار الى ان الدونم الواحد في العراق يساوي 2500 متر مربع.
وبحث الاجتماع الخطوات التنفيذية للشروع في مشاريع المدن السكنية الجديدة هذه والتي تشكل خطّة استثمارية مفتوحة والتي جرى إقرارها في وقت سابق من قبل مجلس الوزراء الذي شكّل أيضا اللجنة المختصة بالمدن الجديدة.
وشدد السوداني على ضرورة ان تستهدف المشاريع الاستثمارية للمدن تلبية أولويات البرنامج الحكومي وأن تتصدى لملفات أزمة السكن وفقاً لرؤية استثمارية واقتصادية واضحة . ووجه "بإيلاء الاهتمام كذلك إلى القطاعين الصناعي والزراعي والقطاعات الاقتصادية التي توفر فرص العمل وتوسّع من مجالات التنمية، وتدعم الاقتصاد الوطني".
وقد أكد الاجتماع على مهام اللجنة في متابعة وتحسين أوضاع البيئة الاستثمارية، وسبل تعزيزها بما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار من حيث الفرص والتشريعات".
ولم يوضح مكتب رئيس الوزراء كلفة تشييد المدن الخمس الجديدة ولا الى الفترة الزمنية التي سيتم خلالها انجازها.
يشار الى ان المستثمر سيقوم بتخصيص بين 10و15% من الوحدات السكنية في المدينة التي يشيدها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية لتتصرف بها سواء بتوزيعها على الموظفين أو ذوي الدخل المحدود .
وفي السابع من آذار مارس الماضي قرر مجلس الوزراء العراقي تحديد مهمات لجنة المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها وتحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في إنشاء هذه المدن وتوفير الخدمات ورفع جودتها وتطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية ملائمة للبيئة المحلية خلال التنفيذ.
كما كلف المجلس اللجنة بوضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل والعمل على رفع مستوى الخدمات الحكومية، وحوكمة جميع أشكال الإجراءات الخاصة بهذه المدن وتقديمها بالكفاءة المطلوبة.
ومن صلاحيات اللجنة إقرار مخططات التنمية العمرانية الجديدة وإحالتها للمصادقة والتفاوض مع المطوّرين والمستثمرين لتنفيذ البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمواضيع المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة. وكذلك إعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصاً استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصادياً في العاصمة والمحافظات، مقابل ترغيبهم في إنشاء بنى تحتية ودور واطئة الكلفة في المدن الجديدة ودراسة كراسات الشروط المرجعية ومعايير المشاريع والتنمية العمرانية في هذه المدن واتخاذ اللازم بشأنها.
وستقوم اللجنة ايضا بدراسة طلبات الاستثمار للمدن الجديدة المرسلة إلى الفريق واختيار المؤهل منها وإحالتها إلى هيئات الاستثمار لإصدار إجازات الاستثمار على وفق القانون.. وتشكيل فرق فنية ولجان ساندة كأجهزة تنفيذية للمدن الجديدة، بمشاركة الفعاليات المجتمعية تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية والحكومية.
وتقول الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، ان البلاد بحاجة الى حوالي أربعة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في البلاد.
ومن جانبه يوضح المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان نبيل الصفار، أن الوزارة ستعمل خلال هذه السنة على اكمال مشروع المدن الجديدة وسترى النور، وسيتم تحديد أسعار الأراضي ضمن المدن الجديدة وبعضها ستعطى للاستثمار لبناء منازل واطئة الكلفة.
وكانت وزارة التخطيط قالت في بيان مؤخرا ان تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ (42) مليون و(248) الفا و(883) نسمة بمعدل زيادة سنوية بلغت (2.5٪) يشكل الذكور (50.5٪) والاناث نسبة (49.5٪)، فيما بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي مليونا واحدا و(310) الاف و(894) ولادة وبلغت الوفيات (236) الفا و(469) وفاة.