بغداد ـ العالم
أصدرت الحكومة العراقية بياناً بشأن قضية أحمد أبو رغيف، حيث تقرر إحالته رفقة 8 ضباط إلى التقاعد وعدم تبوئهم لأي منصب في الخدمة مستقبلاً.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "صادق على توصيات اللجنة التحقيقية المُشكّلة في 27 كانون الأول 2022، للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها".
وأوضح البيان أن اللجنة التحقيقية "أوصت بإحالة الملفّ والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد".
إضافة إلى توصيتها "بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيئة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين بهم وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات".
اللجنة التحقيقية أوصت بـ "توجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسوبي اللجنة آنفاً الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان".
بدوره، صادق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري "على لجنة التحقيق الإداري، المتضمنة إحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون"، مستنداً إلى "محضر لجنة تعليمات رقم (1) لسنة 2012 واستناداً لأحكام المادة (36/ أولاً/ د) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011".
الحكومة العراقية أكدت أن اللجنة التحقيقية "اتخذت جميع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته، والتزمت خلال التحقيق بالمسارات الدستورية القانونية، سواء مع المتهمين أو في تدوين إفادات المشتكين والشهود، بعيداً عن أي انتقام أو تعامل غير انساني".
ولفتت في البيان إلى أن العمل "استغرق شهوراً من الجهد"، مردفة أن ذلك جاء "التزاماً أمام الشعب العراقي بإظهار الحقائق بأنصع صورة شفافة وقانونية، وبما يحفظ لأجهزتنا الأمنية سمعتها وأداءها المهني وواجبها المقدس في حماية المواطنين وأموالهم". وعدّت الحكومة العمل "ردّاً لأي إساءة تُلصق بها نتيجة ارتكاب بعض النفر الموهوم والضالّ أفعالاً وانتهاكات مشينة تجاه أي مواطن عراقي"، مؤكدة استمرار الأجهزة الأمنية "بملاحقة من هرب منهم". وتابع البيان: "إن حرص حكومتنا على إنجاز هذا العمل وتقصي الحقيقة يستهدف أولاً ضمان الالتزام بالمادة 37/ اولا/ ج من الدستور العراقي، التي تحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب".
وأشار إلى أن هذا الجهد الحكومي "يؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو صلاحياته، وأن المعتدي سينال جزاءه العادل، طالما كان بيننا رجال يضعون الوطن والقانون نصب أعينهم".
يذكر أن الفريق اول احمد طه أبو رغيف الذي ترأس اللجنة المعنية بمكافحة الفساد كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وتعرضت اللجنة التي ترأسها لانتقادات بعض الأطراف، فيما عدتها جهات اخرى أداة للقبض على عدد كبير من الفاسدين والمدانين. في شهر آذار الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء لجنة أبو رغيف المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي قد أعلن في آب 2020، تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية.
وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية".
وأضاف: "ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها".