بغداد ـ ياسر الربيعي
أعلنت الحكومة أول من أمس الاثنين، عن استنفار طاقات جميع أجهزة الدولة لمنع أي تزوير في نتائج الانتخابات المحلية المقبلة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية السنية تشكيل تحالفات جديدة، في محاولة لتقديم وجوه جديدة غير التي يرى البعض أنها لم تمثل هذا المكون.
ومن المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن تحالف جامع للمحافظات، في تشكيل سياسي جديد "ولد نتيجة التحديات الكبيرة التي تواجه هذه المحافظات"، وفقاً للقيادي في تحالف الأنبار الموحّد، طه عبد الغني.
وتشهد محافظة الأنبار صراعاً سياسياً لمحاولة التفرد بزعامة المكون السني، والذي بدأ يظهر جلياً من خلال كشف ملفات فساد، آخرها ملف أراضي منطقة الوفاء.
يقول عبدالغني، أن "تحالف الأنبار الموحّد تشكّل وأُعلن عن ولادته في محافظة الأنبار، وسيكون مُرتكزاً ومحوراً لمشروع وطني جامع في كل المحافظات المحررة"، كاشفاً عن وجود "تنسيق مع زعامات وشخصيات سياسية في المحافظات المحررة بهذا الخصوص".
يذكر أن الأمين العام لحزب "وطن" يزن مشعان الجبوري، أعلن في 11 أيار الجاري تشكيل تحالف سياسي جديد يجمع تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر من دون وجود حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي.
ويشير عبد الغني إلى أن "واجبنا الوطني والأخلاقي والاجتماعي تجاه محافظتنا يحتم علينا أن نرفض كل هذه الممارسات، وأن نُعيد محافظاتنا إلى حضن الدولة، وأن تكون مقدّرات المحافظات للشعب وتصب في خدمة أبنائه".
أما عضو مجلس محافظة نينوى السابق حسام الدين العبار، فيشير إلى أن "الوجوه التي ظهرت في تحالف الأنبار كان لها عمل سياسي وتحالف مع جهات أخرى سابقاً، لكن قد تكون هذه التحالفات تمتلك الصفة والسمة التي تختلف عن الأخرى، كونها نتجت عن تشكيل جديد بعيد عن استملاك القرار السني في إدارة العمل السياسي".
وعن أسباب التقارب الحالي يوضح العبار، أنه "بسبب وجود هيمنة سياسية سنية على كل مقدرات المكون من المناصب والعمل الإداري والسياسي ظهر هذا التقارب، الذي هو ردة فعل سياسية على استبداد طرف بالمقدرات ورفع المظلومية عن المناطق المحررة التي تعرضت للأذى خلال فترة داعش وما قبلها".
ويلفت إلى أن "محافظة نينوى مقبلة على تحالفات جديدة أيضاً، وقد تكون مرتبطة بالتحالف الجديد أو غير مرتبطة، لكن جزءاً من هذه التحالفات هي لإبعاد تكتل سياسي كان مهيمناً على المحافظات المحررة".
وفي هذا السياق، يؤكد عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، أن "التحالفات السياسية في المحافظات السنية هي صراع داخلي على المناصب والمكاسب الشخصية على حساب معاناة سكان المحافظات المنكوبة التي تعاني من الاعتقالات والاخفاء القسري والمدن المنزوعة السكان ومخيمات النازحين التي تعاني من أبسط متطلبات الحياة".
ويضيف النايل، أن "الجماهير السنية تعلم أن هذه التحالفات مجرد تكملة للعملية السياسية، وهم ضعفاء أمام استحقاقات المكون السني والملفات العالقة، وليسوا مؤثرين في المشهد السياسي العام فقط في هذه المحافظات، وهم يستقوون على بعض بأطراف خارجية وإقليمية على بعض".
ويقف السياسي والنائب السابق ومؤسس حزب الأمة العراقي، مثال الآلوسي، على مسافة قريبة مما طرحه عبد القادر النايل، حيث يؤكد أن "لا قيمة لتحالفات جديدة تُبنى على أسس فاشلة قديمة، ولا تعتمد من القيم الديمقراطية والنزاهة طريقاً لها".
الباحث في الشأن السياسي من محافظة صلاح الدين، هاني الشمري، يذكر أن "هناك تحالفات مبنية على أساس إزاحة بعض القوى السياسية المسيطرة على مشهد المحافظات المحررة".
ويقول الشمري، "إذا رجعنا خطوتين للخلف، نلاحظ أن تشكيل أي تحالف سياسي بالمرحلة الحالية هو تمهيد لتحالفات سياسية تذهب إلى مجالس المحافظات، وتعمل على بلورة مشروع سياسي يمتد لمجلس النواب".
ويؤكد أن "أي تحالف سياسي ينبغي أن يراعي مصلحة المواطنين بالدرجة الأساس والقدرة على انتشال واقع هذه المحافظات إلى أفضل من ذي قبل"، لافتاً إلى أن "هذه التحالفات غير قادرة على تحقيق طموحات وتطلعات مواطني تلك المحافظات".
وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أول من امس مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامّين في المفوضية العليا للانتخابات، تعهد بأن تعمل حكومته على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات المحلية ومتطلبات استكمال عمل المفوضية، مبيّناً دعمه لهذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي.
وأكّد "أنّ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "العالم"، مشدداً على ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية وتبديد المخاوف وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية.
ووجّه رئيس الحكومة "بالعمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها والتي ستشهد انتخابات مجالس المحافظات... منوها الى ان الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية.
واعتبر السوداني الانتخابات "وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية.
وفي 11 من الشهر الحالي اعلنت مفوضية الانتخابات شمول الناخبين من مواليد عام 2005 بحق التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة وهم الذين ولدوا بعد عاميين من تغيير النظام في بلدهم عام 2003.
وفي آذار الماضي صوّت مجلس النواب على تحديد 6 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وهي تشمل 15 محافظة من أصل 18 حيث إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي هي أربيل والسليمانية ودهوك التي تجري انتخاباتها منفصلة حيث حددت رئاسة الاقليم موعدها في 18 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وكان يحق لـ 25 مليون مواطنا المشاركة في الانتخابات المبكرة الاخيرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر عام 2021 مايعني ان 26 مليون عراقي سيحق لهم التصويت في انتخابات أواخر العام الحالي المحلية.
وفي الخامس من الشهر الحالي اعنت مفوضية الانتخابات عن مباشرتها باستعدادات اجراء الانتخابات بتحديث سجل الناخبين وتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المتنافسين.
وقد وافقت الحكومة في جلستها المنعقدة في الثاني من الشهر الحالي على تمويل العملية الانتخابية بمبلغ 150 ملياردينار (حوالي 100مليون دولار) ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2023.
وستكون الانتخابات المحلية المنتظرة هذه في حال إجرائها أواخر العام الحالي الاولى التي يشهدها العراق منذ نيسان أبريل عام 2013 وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وكان مقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات الجديدة في عام 2018 تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها لكنها أرجئت أكثر من مرة على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019 حين صوّت مجلس النواب وقتها على حلّ تلك المجالس وإنهاء عملها اذ كان هذا الأمر مطلباً من مطالب المتظاهرين الذين اتهموها بالفساد.
وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة ولها مالية مستقلة".