بغداد ـ العالم
كشفت مصادر رفيعة عن معاقبة أكثر من 60 موظفا بينهم عشرة بمناصب عليا لتسريبهم وثائق وخطابات صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، ما تسبب بأضرار كبيرة على أداء مؤسسات الدولة.
وأكدت المصادر، اتخاذ إجراءات رادعة بحق موظفين تسببوا بتسريب خطابات رسمية الى وسائل الاعلام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأشارت الى إن "ظاهرة تسريب الخطابات الرسمية خصوصاً تلك التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية والإدارية تسببت بانعكاسات سلبية كثيرة على أداء المؤسسات الحكومية فضلا عن الإضرار بالصورة العامة للدولة".
وأضافت أن "هذه الظاهرة أصبحت أداة للصراع بين جهات مختلفة بحيث يتم تسريب الخطابات بهدف التسقيط".. لافتة إلى أن "هذا الأمر فسح المجال أيضا أمام تداول الكثير من الخطابات المزورة والمفبركة لغرض التسقيط ذاته".
وأوضحت المصادر، أن "الجهات المعنية داخل مكتب رئيس الوزراء رصدت هذه الظاهرة وشخّصت عمليات التسريب من قبل بعض المؤسسات والموظفين، وجرى تشخيص المقصرين واتخاذ الإجراءات الإدارية والانضباطية بحقهم".
وأشارت المصادر الحكومية الى إحالة بعض هذه القضايا الى هيئة النزاهة الاتحادية، موضحة ان "عدد الموظفين الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية بلغ 61 موظفاً بينهم 10 من أصحاب الدرجات الخاصة".
يشار الى ان العراق يعاني من ظاهرة تسريب الوثائق والخطابات الرسمية وخاصة المتعلقة بالقوات الامنية وتحركاتها ضد الارهابيين وعصابات الجريمة المنظمة وكذلك انتشار عمليات انتحال اشخاص لصفات مسؤولين كبار او ضباطا لابتزاز المواطنين واغرائهم بمكاسب ووظائف مقابل أموال كبيرة.
وعادة ما تعلن القوات الامنية بين الحين والاخر عن اعتقال اشخاص يقومون بخداع المواطنين ويعدونهم بتسهيل قضاياهم وآخرين يقومون بتزوير وثائق رسمية وسندات عقارية وسط دعوات لوضع حد لهذا النشاط الذي يُهدّد السلم المجتمعي.
ويوجد في مدية الصدر بضواحي بغداد الشرقية سوق شعبي يطلق عليه "سوق مريدي" بطول 1500 مترا وعرض 100 متر تقريبا وهو مختص ببيع مختلف الوثائق والخطابات الرسمية المزورة وحتى الاسلحة والحاجيات ومن ضمنها المسروقة والممنوعة.
واشتهر سوق مريدي منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 حين تم منع السفر الى الخارج فزاد تزوير جوازات السفر والتصديق على شهادات الدراسة الأكاديمية المزورة التي تبدأ بالدراسة الثانوية وتنتهي بالدكتوراه وبجميع الاختصاصات كما ان الأختام المزورة لجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية أصبحت متاحة في الأسواق المحلية ولكل وثيقة سعرها بحسب اهميتها.
لكن اختصاصات هذا السوق اتسعت وتعمقت حسب الاوضاع الأمنية والحياتية السيئة في العراق وتشتمل خدماته على بيع الأدوية التي تسرق من مذاخر المستشفيات العراقية لتباع على أرصفة السوق وبيع الملابس الشبابية والملابس المستهلكة التي تسمى البالة.
كما يتميز "مريدي" بوجود مختلف أنواع الاسلحة الخفيفة في السوق أو في بيوت قريبة منه.. كما ازدهر فيه بعد سقوط النظام السابق عام 2003 قسم جديد يسمونه "قسم المواد الاستهلاكية" وهو رمز سري لتجارة المخدرات بانواعها .
وتشير معلومات الى وجود حوالي 650 متهما بجرائم تزوير خلال العامين الماضيين تم الزج بهم بالسجن وقسم منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية وآخرون على ذمة التحقيق.
ويطالب قانونيون بعقوبات مغلظة على المتورطين بعمليات التزوير فيما ينص قانون العقوبات العراقي على عقوبة السجن لمدة 15 عاما للمتورطين في التزوير.