بغداد ـ العالم
وافقت الحكومة أمس على مشروع للموازنة العامة للبلاد بقيمة 154 مليار دولار بعجز 48 مليار دولار مع احتساب سعر برميل النفط فيها بـ70 دولارا.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي تابعته "العالم" ان هذه الموازنة تغطي ثلاثة اعوام بدءا من الحالي وحتى 2025 منوها الى ان ذلك يدعم الاستقرار المالي حيث جرت العادة الموافقة على الموازنة لكل عام على حدة.
يشار الى أن هذه الموافقة على مشروع الموازنة يأتي بعد غياب استمر لمدة عامين ظلت فيه البلاد بلا موازنة خلال ولاية حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بسبب الخلافات السياسية والسعي لإفشال مهمتها من خلال حرمانها من التخصيصات المالية المطلوبة لإدارة الدولة وتنفيذ مشاريعها والتزاماتها المحلية والخارجية.
وقد أحالت الحكومة في جلستها الأسبوعية امس مشروع الموازنة الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها فيما أوضح السوداني أن إجمالي تخصيصاتها قد بلغت أكثر من 197 تريليون دينار (حوالى 154 مليار دولار) مؤكدا أن الموازنة التشغيلية فيها تبلغ أكثر 150 تريليون دينار (حوالى 110 مليار دولار) فيما الاستثمارية تبلغ 47 ترليون دينار (حوالى 30 مليار دولار) بعجز 63 ترليون دينار (حوالى 44 مليار دولار).
واعتبر السوداني أن الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديدة ولذلك فقد تم اعداد الموازنة لمدة ثلاث سنوات.
وأكد أنه "تم تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة".. إضافة الى زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية وصرف الإعانة الاجتماعية" مبيناً أنه يتم للمرة الأولى إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً من أجل معالجة حالة الفقر في هذه المحافظات.
وكشف السوداني أن هذه الموازنة حافظت على دعم المحافظات المحررة من تنظيم داعش وخصصت مبلغ 500 مليار دينار (حوالى 30 مليون دولار) لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة.
ولفت الى أنه "تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى بمبلغ 50 مليار دينار (30 مليون دولار)". وقال أن "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار".. مؤكداً أن "الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".
وبين أن "ارتفاع مبلغ الموازنة جاء بسبب تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلاً عن المديونية.. مبينًا أن "هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار (حوالى 9 مليارات دولار من المديونية .. موضحاً أن هذه المديونية داخلية وخارجية وواجبة الدفع.
وأشار السوداني الى أنه سيطلب من البرلمان حضوره شخصياً لمناقشته هذه الموازنة في قراءتها الثانية.. موضحاً أن "الوفرة المالية من أسعار النفط سيتم من خلالها تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز"، مبيناً أن "الحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص".
وعن المشاكل مع إقليم كردستان فقد أكد السوداني التوصل الى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.. منوهًا الى أنه للمرة الأولى يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه ويخضع للإدارة الاتحادية.
واشار الى أن "التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة".. مشيرا الى انه في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي لمعالجتها. وأوضح أن هذه التفاهمات تؤكد مضي بغداد وأربيل نحو إقرار قانون النفط والغاز .
من جهته شدد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن العجز في الموازنة البالغ 63 تريليون دينار (حوالى 44 مليار دولار) مسيطر عليه.
وقال العوادي إن "العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 ترليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها: المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى".
وأضاف أن "العجز مسيطر عليه ومغطى بالكامل".. مشيراً إلى أن "سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولاراً".
وتابع أن "كميات صادرات النفط الخام المصدر تبلغ 3.5 مليون برميل يومياً منها 400 ألف برميل يومياً عن طريق إقلیم كردستان".. مبيناً أن "الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 ترليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير نفطيـة 17.301 ترلیون دینار".
ونوه الى أن "إجمالي النفقات المقترحـة 197.828 ترلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47،555 ترليون دينار".
أما المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، فقد رجح دخول الموازنة الاتحادية للعام 2023 حيز التنفيذ في شهر نيسان المقبل.
واوضح صالح، انه "في تقديري الشخصي ان شهر نيسان القادم ستكون الموازنة العامة للبلاد قد دخلت حيز التشريع والتنفيذ في آن واحد".
واضاف انه "نظرا لدخول البلاد نهايات الفصل الاول من العام 2023 ولاسيما بعد ان انتهت السنة المالية 2022 كلها وهي خالية من قانون للموازنة عامة واكتفت بقانون الادارة المالية والقانون الطاري للامن الغذائي كبديل عن الموازنة العامة في تسيير الشؤون المالية للبلاد".
وتابع صالح "لذا فقد بات من المؤكد ان يتم التعجيل بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 بعرضه وارساله للتشريع الى مجلس النواب".