بغداد ـ العالم
يحاول رئيس مجلس النواب أن يثأر من واقعة اقتحام معقله التشريعي من قبل أنصار الصدر، والاعتصام في داخله، من دون أن تصدهم أو تمنعهم القوات الأمنية المختلفة التي تتواجد بكثافة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.
تذكر مصادر مطلعة، أن الحلبوسي يعتقد أن الحادثة جرت بتواطؤ من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يحاول تصدر المشهد وتغييب أي دور لرئاستي الجمهورية ومجلس النواب، بحسب المصادر.
وتبرهن المصادر على حديثها بالمبادرة الأخيرة التي أطلقها رئيس البرلمان، يوم أمس، والتي يستهدف فيها تنحية الكاظمي بأسرع وقت ممكن، وتجنب مزيد من الخسائر على مستوى المنصب.
وتكشف المصادر أن الحلبوسي استبق اطلاق مبادرة، من المقرر اعلانها قريبا من قبل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، والتي تتضمن المطالبة الصريحة بتشكيل حكومة ثابتة وانهاء تكليف مصطفى الكاظمي.
وواجه الحلبوسي خلال الايام الماضية ضغطا كبيرا من قوى الاطار لأجل عقد جلسة مجلس النواب والمضي في اجراءات تشكيل الحكومة، لكنها أرجأت ذلك الى ما بعد الزيارة الاربعينية التي توافق منتصف الشهر الجاري.
وياتي ذلك وسط تصريحات متواصلة من قوى الاطار التنسيقي الكرد لاجل انهاء مهمة حكومة الكاظمي وما خلفته من أزمات.
ويوم امس استأنف موظفو مجلس النواب، عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار الصدر البرلمان في نهاية تموز.
واستؤنف العمل بعد دعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى البحث في جدول أعمال لعقد جلسة حوار وطني جديدة من أجل وضع حد للشلل السياسي الذي تشهده البلاد منذ 11 شهراً وأدى إلى صدام مسلح الأسبوع الماضي في وسط بغداد.
وقال مسؤول في البرلمان لوكالة فرانس برس "أبلغنا يوم السبت بعودة العمل في دوائر مجلس النواب اعتبارا من يوم الاحد وبشكل كامل، لجميع العاملين"، موضحا أن "العمل كان متوقفا في البرلمان منذ اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان وطيلة ايام الاعتصام في المبنى".
وأقترح الحلبوسي عبر بيان على تويتر، أمس الأحد، عقد جلسة حوار وطني ثانية بعد جلسة سابقة عقدت في 17، وشهدت مقاطعة ممثلو الصدر.
ولم يحدد الحلبوسي موعداً للمحادثات المقبلة، لكنه أشار إلى أمور مهمة بينها "تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة للبلاد.
ولم يعرف حتى الساعة، الجهات السياسية التي ستشارك في الجلسة المقبلة.
وفي تلك الاثناء، رفض القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، النقاط التي طرحها رئيس البرلمان بشان الحوار الوطني، كون الطرح جاء بصيغة الامر، وهذا يعد تجاوزا على استحقاق المكون الشيعي، مشيرا الى ان الحلبوسي قد جامل الكرد من خلال تجاوزه على قرار المحكمة الاتحادية النافذ بشان النفط والغاز.
وقال الفتلاوي: ان "النقاط التي عرضها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جاءت بصيغة الامر حيث يشير بكل نقطة كلمة (نطلب) وهذا بالتأكيد ستكون موضع رفض من قبل القوى السياسية الشيعية ان لم نقل تجاوزا صريحا على استحقاقهم في العملية السياسية".
وأضاف ان "من بين النقاط التي أوردها الحلبوسي فيما يتعلق بالنفط وغاز الاقليم مجاملة صريحة وتجاوز على قرار المحكمة الاتحادية النافذ الواجب التنفيذ على الجميع".
وأوضح الفتلاوي، ان "أي حوار وطني يجب ان لا يكون مشروطا وانما هو أصلا تبادل الرؤى ولا يجوز للمكون السني او الكردي التدخل باي صيغة بشان استحقاق المكون الشيعي في تشكيل الحكومة، وهذا ما حاول به الحلبوسي في نقاطه المعلنة".
وجاء في تغريدة الحلبوسي، أنه "يجـب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل وانتخاب رئيس الجمهورية اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".
ودعا الحلبوسي الى إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات عام 2010 إضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.
وشدد الحلبوسي على ضرورة "إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافـة وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".
وأكد على ضرورة العمل على "العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن".. داعياً الى "تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كوردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".
وطبقا لمصدر وصف بالـ"مقرب من رئيس البرلمان" فإن "المبادرة السياسية التي طرحها الحلبوسي، جاءت والتوافق ما بين تحالف السيادة والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبينا أن "هذه المبادرة مدعومة من هذه الأطراف الثلاثة".
وقال المصدر إن "التواصل ما بين اطراف تحالف (انقاذ وطن) مازال مستمرا وهناك الكثير من الخطوات تأتي بالتنسيق ما بين هذه الأطراف الثلاثة وآخرها المبادرة التي اعلن الحلبوسي".